بعد تطبيق إجراءات "منع التصدير" . توافر الأسمنت في السوق ... وتراجع في الأسعار بنسبة 7 في المئة

سجل سعر كيس الأسمنت انخفاضاً في السوق المحلية، بلغت نسبته 7 في المئة بحسب متعاملين في قطاع المقاولات وبيع مواد البناء، وسط توقعات بأن تصل هذه النسبة إلى نحو 11 في المئة خلال الأسابيع المقبلة.
ووفقاً لتجار وموزعين، فإن سعر كيس الأسمنت يتراوح حالياً داخل السوق بين 12.75ريال و15ريال مقارنة بسعر 14- 16 ريال، فيما يبلغ سعره في المصانع نحو 12ريالاً للكيس الواحد.
ويأتي الانخفاض في السعر بعد أقل من أسبوع من بدء العمل بالإجراءات والشروط الجديدة التي اتخذتها الحكومة لعملية تصدير الأسمنت والحديد إلى الخارج، وذلك إثر شكاوى من شركات الأسمنت والمستهلكين في المملكة من شح الأسمنت في السوق ووجود حالات تلاعب يقوم بها البعض، ما دفع الدولة إلى تقييد التصدير ريثما يستقر المعروض في السُّوق المحلية.
وقال محمد حسين أحد موزعي الاسمنت في الرياض"إن الانخفاض الجديد في الأسعار يأتي تزامناً أيضاً مع توقعات مراقبين ومسؤولين في سوق الإنشاءات في السعودية، الذين أكدوا الأسبوع الماضي أن قرار وقف تصدير الأسمنت إلى خارج السعودية سيؤدي إلى زيادة المعروض بكميات أكبر من حاجة السوق المحلية، وبالتالي انخفاض الأسعار عن مستوياتها التي سبقت تطبيق القرار".
وأشار الى ان"أزمة"أسعار الأسمنت في السوق المحلية في طريقها للانتهاء، متوقعاً استقرار الأسعار خلال الأشهر المقبلة ووصولها إلى المستويات المرضية للمستهلك، بعد أن تبدأ آثار قرار وقف التصدير بالظهور خلال الفترة المقبلة.
وبيّن حسين انه كان في السابق يطلب من شركة الأسمنت كميات كبيرة من الأسمنت وينتظر مدة طويلة ولا يتم توفير الطلب، بينما حالياً هناك تجاوب سريع وفي اليوم نفسه.
ويقول عبدالرحمن الفالح احد موزعي الاسمنت:"ان اسعار الأسمنت تشهد حالياً استقراراً نسبياً وتراجعاً في الأسعار، بسبب توافر كميات كبيرة في السوق، سواء عن طريق المصانع ام عن طريق أصحاب الشاحنات الذين يشترون من المصانع ويبيعونه في الاسواق، إذ وصل سعر الكيس للاسمنت البحريني في السوق 14 ريالاً مقارنة بنحو 16 ريالاً في الفترة الماضية، بينما سعر الكيس من اسمنت اليمامة يبلغ حالياً 12.75 ريال في مقابل 14 ريالاً في السابق".
وبيّن ان الاسعار في السابق تجاوزت 17 ريالاً، وذلك بسبب التصدير للخارج، وكذلك بسبب ارتفاع الطلب في الداخل، لافتاً الى انه من المتوقع ان تشهد المرحلة المقبلة استقراراً في الاسعار، خصوصاً اذا استمرت الرقابة على التصدير الى الدول المجاورة.
من جهته، يقول المقاول عبدالله بن محمد، ان ارتفاع اسعار الاسمنت والحديد خلال الفترة الماضية تسبب في توقف عدد من المشاريع التي يعمل على تنفيذها، بسبب الشح الذي أصاب السوق، وبسبب الارتفاعات الخيالية، لافتاً الى ان الرقابة على السوق لم تكن بالشكل الجيد، إذ تلاعب عدد كبير من التجار والموزعين وأصحاب الشاحنات بالأسعار، واتجهوا الى رفعها من دون اعتبار لمصلحة البلد او خوف من الرقابة من الجهات المختصة.
ولفت الى ان المراقبين لسوق مواد البناء في المملكة قدروا حجم الفائض المتوقع من الأسمنت عقب قرار وقف التصدير بأكثر من 10ملايين طن سنوياً،"وهذا سيسهم في خفض أسعار الأسمنت بشكل كبير، ولكن لن يؤثر في أسعار الحديد الذي من المنتظر أن يشهد استقراراً عند الأسعار الحالية".
وذكر انه"عند طلب أي كمية من الاسمنت في الوقت الحاضر، سواء من المصنع ام عن طريق الموزع فإنه يتم توفيرها في ظرف ساعة من الزمن، بعكس الفترة الماضية التي ننتظر فيها اكثر من 15 يوماً حتى يتم توفير الكمية المطلوبة، مؤكداً ان منع التصدير سيخلق توازناً كبيراً في السوق، وسيكون له اثر ايجابي في انخفاض الأسعار.