انخفاض سعر عبوة الإسمنت 11% بعد سريان قرار وقف التصدير

مسؤول في التجارة: استئناف التصدير إلى البحرين لن يكون مؤثراً على السوق المحلية

سجلّ سعر عبوة الإسمنت "الكيس" انخفاضاً في السوق المحلية، بلغت نسبته 11في المائة بحسب متعاملين في قطاع المقاولات، وسط توقعات بأن تصل هذه النسبة إلى نحو 17في المائة خلال الأسبوع المقبل.
ووفقاً لتجار وموزعين، فإن سعر كيس الاسمنت يتراوح حاليا داخل السوق بين 13.75ريالا و 15ريالا، فيما يبلغ سعره في المصانع نحو 13ريالا للكيس الواحد.. ويأتي الانخفاض في سعر عبوة الكيس بعد أقل من أسبوع من بدء العمل بالإجراءات والشروط الجديدة التي اتخذتها السعودية لعملية تصدير الأسمنت والحديد إلى الخارج.
وجاءت الخطوة السعودية إثر شكاوى من شركات الأسمنت والمستهلكين السعوديين من شح الأسمنت في السوق ووجود حالات تلاعب يقوم بها البعض، ما دفع السعودية إلى تقييد التصدير ريثما يستقر المعروض في السُّوق المحلية.
وأتى الانخفاض الجديد في أسعار الإسمنت متزامناً أيضاً مع توقعات مراقبين ومسؤولين في سوق الإنشاءات في السعودية الذين أكدوا الأسبوع الماضي أن قرار وقف تصدير الإسمنت إلى خارج السعودية سيؤدي إلى زيادة المعروض بكميات أكبر من حاجة السوق المحلية وبالتالي انخفاض الأسعار عن مستوياتها التي سبقت تطبيق القرار.
وقال متعاملون ان "أزمة" أسعار الإسمنت بالسوق المحلي في طريقها للانتهاء، متوقعين استقرار الأسعار ووصولها إلى المستويات المرضية للمستهلك بعد أن تبدأ آثار قرار وقف التصدير بالظهور خلال الفترة المقبلة.
ومن غير الواضح حتى الآن، عن ما إذا كانت أسعار الحديد ستتأثر بالشروط والإجراءات الجديدة لجهة انخفاض الأسعار على غرار أسعار الإسمنت، لكن متعاملين في قطاع المقاولات استبعدوا حدوث انخفاضات سعرية كبيرة في الحديد، متوقعين استقرار الأسعار عند مستوياتها الحالية.
وكان مراقبون ومسؤولون في سوق الإنشاءات في السعودية، قد قدروا حجم الفائض المتوقع من الإسمنت عقب قرار وقف التصدير بأكثر من 10ملايين طن سنوياً، مؤكدين أن القرارات الأخيرة ستساهم في تخفيض أسعار الإسمنت، لكنهاّ لن تؤثر على أسعار الحديد والذي من المنتظر أن يشهد استقرارا عند الأسعار الحالية.
وقال في حينه، أحمد الراجحي رئيس اللجنة الصناعية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، ان أسعار الحديد والأسمنت ستشهد خلال الأسابيع المقبلة استقراراً مع بدء تفعيل قرارات وقف التصدير، مبيناً أن: "القرارات الأخيرة ستخلق توازنا كبيرا في السوق وسيكون أثرها على انخفاض الأسعار قريباً ومباشراً وتحديداً على الإسمنت، كما أن تطبيق القرار سيضمن استقرار وثبات أسعار الحديد".
أمام ذلك، بدأت الجمارك أمس العمل رسمياً بالقرار السعودي القاضي باستثناء البحرين بشكل خاص من قرار وقف تصدير الاسمنت والحديد، بعد مفاوضات مطولة جرت بين الجانب السعودي والبحريني، حيث سمح للشاحنات المحملةّ بالإسمنت بالمرور عبر جسر الملك فهد إلى السوق البحريني الذى يعتمد على نحو 70في المائة من مواد البناء التي تنتجها الشركات السعودية. وبدأت أزمة شحِّ الأسمنت في أسواق البحرين التي تعتمد على الاستيراد لتوفير احتياجاتها، بعد اتخاذ السعودية إجراءات مشددة لعملية التصدير.
وهنا، أكد مسؤول رفيع المستوى في وزارة التجارة والصناعة، أن الاستثناء السعودي للبحرين من قرار وقف تصدير الاسمنت والحديد جاء لاعتماد سوق الانشاءات في البحرين بشكل كبير على استيراد الاسمنت من السعودية. ولم يرغب المسؤول الذي فضل عدم الإفصاح عن اسمه، الخوض في تفاصيل قرار الاستنثاء، إلا أنه شددّ على أن عملية تصدير الاسمنت إلى البحرين ستستمر بنفس الكميات السابقة للقرار الجديد، كما سيتم تصدير جميع منتجات الحديد إلى البحرين عدا حديد التسليح، موضحاً أن هذه الكميات لن تكون مؤثرة على السوق المحلي. واستبعد المسؤول ذاته والذي كان يتحدث هاتفياً مع "الرياض"، أن تصدر سلطات بلاده قراراً باستثناء دول أخرى من قرار وقف تصدير الاسمنت والحديد إلى الخارج، مكتفياً بالقول: "لن تكون هناك أي قرارات استثناء أخرى لأي دولة".