اعتبر عدد من المثقفين والأدباء قرار مجلس الوزراء الصادر يوم الاثنين الماضي، بتولي وزارة الثقافة والإعلام منح جائزة الدولة التقديرية للأدب، بادرة تبعث على التفاؤل في ما يخص الشأن الثقافي، الذي عانى المشتغلون فيه طويلاً لعدم وجود جوائز مرموقة، تحفز وتشحذ همم الكتاب والأدباء، لبذل الجهود. وأشاد هؤلاء بصدور عدد من الإجراءات المنظمة لجوائز الدولة، خصوصاً جائزة الدولة التقديرية للأدب، التي ستمنح لمرة واحدة، ويكون للوزير المختص صلاحية تنظيم الجوائز التي تمنحها الوزارة لمنسوبيها. ورصدت"الحياة"آراء بعض الأدباء والمثقفين حول عودة جائزة الدولة التقديرية للأدب. فقال الشاعر الكبير محمد العلي إنها"بادرة رائعة بلا جدال، ومن حق المبدع أن يحظى بالمجازاة من وطنه، وإن جاءت متأخرة كثيراً، لأن الدول الأخرى سبقتنا ومعظم الدول العربية بزمن". وعد عودة الجائزة"نوعاً من اعتراف الدولة للمبدع بحقه وبتقديمه لوطنه ما يستطيع من إبداع وخدمة. وهذا الاعتراف، إضافة إلى أنه واجب فهو أمر رائع". وتمنت القاصة شريفة الشملان"ألا تحصر الجائزة أمر الترشح لها يخصها وحدها، بل تجعله شاملاً، فتتيح لكل المؤسسات الثقافية في المملكة، من جامعات وجمعيات أدبية، بأن تكون أطرافاً في الترشح". وقالت إن الجائزة"ليست بالجديدة على السعودية، فقد كرم بها من قبل بعض الأدباء والمثقفين مثل حمد الجاسر وطاهر زمخشري وعبدالله بن خميس وعبدالله بن إدريس وأحمد السباعي، ولا أعرف سبب توقفها وأتوقع أن تحدث عودة منحها أثراً كبيراً وصدى يرافق فعاليات التكريم بها، مما سيولد حراكاً ثقافياً مزامناً لها، وبهذه الجائزة نعطي على الأقل كل ذي حق حقه". وتقول القاصة فوزية العيوني إن"كل الدول تعمل بذلك، لما لهذه الجائزة من أهمية في تفريغ المبدعين، كي يمتلكوا الوقت الكافي لخدمة الأدب والإبداع، ولا شك أن مثل هذه الجائزة تمثل دعماً للثقافة والإبداع شريطة أن تخضع لمعايير دقيقة تحتفي بالأدب والفكر الإنساني، وتنأى بها عن طقوس المجاملة والمحاباة، ولذا لابد من تكوين لجان نزيهة تحسن انتقاء من يستحق الجائزة". وأضافت أن تكريم المثقفين والمبدعين، رجالاً ونساءً،"حق من حقوقهم على الوطن، وإن كان المبدع الحقيقي هو من لم ينشغل بهموم الأمة من أجل جائزة، إلا أن تكريمهم دليل عرفان وتثمين لجهودهم لا سيما الرواد منهم، إذ ستسلط الجائزة الضوء على رواد الفكر والإبداع، خصوصاً عند الأجيال الجديدة التي تعيش قطيعة معرفية، في ظل تهميش مناهجنا الدراسية لهؤلاء المفكرين". أما الكاتب محمد القشعمي فقال إن قرار مجلس الوزراء"يسجل لتاريخ الأدب حالياً"مستدركاً أن عودة الجائزة"تأخرت طويلاً، ما جعلنا نتأخر كثيرا عن غيرنا، لأن وجود هذه جائزة الدولة التقديرية للأدب أمر حتمي وضروري، وكان يجب ألا توقف وإنما تعدل وتستمر". ويؤكد أن الجائزة ستمثل حافزاً كبيراً للوسط الثقافي، وتجعل الحراك الأدبي لدينا ذا إيقاع متغير". وتمنى ألا تقتصر"حين تمنح للكبار من الأدباء على أعمالهم السابقة، وسيكون جميلاً أن تمنح للمبدعين من الشباب لتكون دافعاً لغيرهم لمزيد من الإبداع". واعتبر الكاتب عبدالله بخيت قرار مجلس الوزراء"أعاد الحيوية إلى المشهد الأدبي والثقافي في المملكة"لافتاً إلى أن الدولة"تعنى وتهتم بتنمية القدرات الإبداعية للمثقفين... إن القرار يعد التفاتة من الدولة للأدب والأدباء، وسيجعل المستوى الإنتاجي للأدباء في تزايد، وروح المنافسة الإبداعية تتجدد". مؤكداً أن القرار"يعد فتحا تاريخياً للأدب في عهد الملك عبدالله". وقال الشاعر علي بافقيه إن عودة الجائزة"أمر مفرح دون شك، وسيكون له أثر في الإنجاز الأدبي". وأضاف قائلاً إنه يفضل أن تكون الجائزة مقسومة إلى جزئين،"جائزة تقديرية تقدم إلى كبار الأدباء ممن كان لهم أثر في تقديم تجربتهم الإبداعية الناضجة في تاريخنا الأدبي، ولمن تركوا بصمات واضحة على هذا التاريخ، والأخرى تشجيعية للأدباء الشباب، تحفيزاً لهم من أجل الإبداع والتنافس الذي يثري الأدب". واقترح"أن تكون طريقة اختيار الجائزة من لجنة مؤهلة ومنتقاة، لتقويم الأعمال الأدبية، وأن يكون للجودة والنوعية الإبداعية المقياس الأكبر، وليس بناء على الموضوع". وأشارت الروائية أميمة الخميس إلى أن القرار"أسعد المثقفين والأدباء، لا سيما أن الجائزة وزعت في ما سبق مرتين ثم توقفت لوقت طويل، وحين تتولاها وزارة الثقافة والإعلام بلجنة أمانة عامة للجائزة، فهذا يدخل في تنظيم تقدير الفنون والآداب، التي هي الواجهة الحضارية لأي شعب، وتكريم الأدباء يعني تكريم أدوات الإبداع الثقافي في الوطن".
