بسبب غلاء أسعار مواد البناء وفي مقدمها الحديد : 50 مناقصة حكومية لا تجد من ينفذها ... ومقاولون "يعتذرون" عن استكمال المشاريع

كشف نائب رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية محمد العطاس عن تعثر ما يزيد على 50 مشروعاً حكومياً طُرحت مناقصاتها في الأشهر الماضية، ولم يتقدم أحد لتنفيذها.
وأرجع العطاس في تصريح إلى"الحياة"عدم تقدم المقاولين إلى تنفيذ تلك المشاريع إلى ارتفاع أسعار مواد البناء، خصوصاً الحديد، ما كبّدهم خسائر فادحة في المشاريع التي يتم تنفيذها حالياً.
وأوضح أن الارتفاع المتسارع لأسعار الحديد أسهم في إفلاس عدد من المقاولين في القطاع الخاص، خصوصاً أن أسعاره سجلت ارتفاعاً أمس، وصل إلى 4500 ريال للطن الواحد.
وأضاف:"أن المقاولين تكبدوا خسائر فادحة تقدر بمئات الملايين خلال الأشهر الماضية، كما تقدم بعضهم بخطابات اعتذار للقطاعات الحكومية التي يعملون على تنفيذ مشاريعها، مطالبين بسحب تلك المشاريع منهم، لعدم قدرتهم على استكمالها وتسليمها في الوقت المحدد وبالمواصفات المبرمة في العقود".
ولفت إلى أن الدولة ممثلة في وزارة المالية تعمل حالياً على تعويض المقاولين من خلال صرف تعويضات تقدر بپ30 في المئة من قيمة العقود.
وحول أسباب الارتفاع المتوصل، في أسعار الحديد في السعودية، قال العطاس:"إن عمليات تصدير الحديد الخردة لدول شرق آسيا أسهم في ارتفاعه، خصوصاً مع عدم وجود المواد الأساسية لتصنيع حديد البناء.
وأعرب عن أمله بتغير الوضع الراهن، بعدما أصدرت هيئة تنمية الصادرات السعودية تعميماً يقضي بمنع تصدير الحديد الخردة إلى الخارج.
من جهته، أوضح عضو في لجنة مواد البناء في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض أن أسعار الاسمنت مستقرة حالياً ولم تسجل ارتفاعات، مشيراً إلى أن الغرفة تبحث حالياً تحديد كميات الأسمنت المُصدرة إلى الخارج، لتلبية الطلب المحلي.
وكان تجار الاسمنت ووزارة التجارة اتفقوا في صيف العام الماضي على عدم زيادة الأسعار.
وقال عضو اللجنة جمال الزامل لپ"الحياة"إنه تم الاتفاق في غرفة الرياض - وتحديداً في اللجنة التجارية - على طرح موضوع عدم تصدير الاسمنت إلى الخارج، إذ يُصدر إلى دول الخليج والعراق.
وبين الزامل"أن الغرفة تبحث حالياً تحديد الكميات المُصدرة إلى الخارج، خصوصاً أنه يوجد طلب كبير في السعودية، واعتقد أن المصانع لو تمت مناقشتها في هذا الموضوع فإنها ستبدي تجاوباً ولن ترفض الفكرة".
وتسجل أسعار الأسمنت ارتفاعاً كبيراً في دول الخليج، بسبب زيادة الطلب لانجاز المشاريع الكبرى، ما يتطلب توفير كميات كبيرة من الاسمنت ولو بأثمان مرتفعة.
وكشف مورد للأسمنت السعودي إلى الامارات مصطفى الدندشي أن سعر الكيس في السوق السعودية يبلغ 13 ريالاً، ولكن عادة ما يتم رفع السعر إلى 17 ريالاً للكيس، إذا كان للتصدير، ويباع في الوقت الحالي ب 31 ريالاً في الامارات، بسبب الطلب المتزايد.
أما عضو اللجنة سمير الحميدي فيرى أن ارتقاع أسعار مواد البناء عموماً يرجع إلى عدد من الأسباب، إما استجابة السلعة إلى مبدأ العرض والطلب، أو كلفة النقل، أو سعر صرف العملة بالنسبة للمواد التي تُستورد من الخارج.
وكان رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية ناصر الهاجري ذكر في وقت سابق أن الأسعار ارتفعت بصورة غير مبررة 4 مرات خلال عام، مشيراً إلى أن السعر العادل لكيس الأسمنت 12 ريالاً فقط، وطالب شركات الأسمنت بأن تقنع بربحية معقولة، لأن المتضرر الرئيسي في زيادة الأسعار المواطن البسيط، الذي يعاني مع هذه الزيادة في الأسعار.
وأفادت وزارة النفط والثروة المعدنية أنه تم منح 4 رخص محاجر مواد خام ومنجم واحد لأربع شركات، ومؤسسة واحدة لاستغلال الحجر الجيري والرخام، هي: شركة ثمرات نجران المحدودة في منطقة نجران، شركة أسمنت المدينة في منطقة الرياض، شركة عبر المملكة السعودية"سبك"في منطقة الحدود الشمالية، وشركة أسمنت الجوف في منطقة الجوف، ومؤسسة الخياط للتجارة والهندسة في منطقة مكة المكرمة.
إلى ذلك، كشفت دراسة حديثة أصدرها بيت الاستثمار العالمي جلوبل أن ربح شركات الأسمنت المدرجة في السوق السعودية بلغ 4.485 بليون ريال خلال عام 2007، أي بارتفاع بلغت نسبته 22 في المئة عن الأرباح المسجلة خلال عام 2006 البالغة 3.68 بليون ريال.
وحققت شركة أسمنت القصيم أعلى معدل نمو، إذ سجلت أرباحاً صافية بلغت نسبتها 71 في المئة في 2007، ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة الإنتاج، إذ عملت الشركة على رفع طاقتها الإنتاجية خلال هذا العام. أما من حيث القيمة، فحققت شركة أسمنت اليمامة أعلى مكاسب بلغت نسبتها 21 في المئة، وذلك بتسجيلها أرباحاً بلغت 730 مليون ريال خلال عام 2007 في مقابل 601 مليون ريال في عام 2006.
ومع زيادة إنتاج الاسمنت نظراً لارتفاع الطاقة الإنتاجية المخطط لها خلال العامين المقبلين، يتوقع أن تحقق شركات الأسمنت نمواً جيداً في أرباحها، كما يتوقع أن تسهم المبادرات الجديدة كمبادرة المدن الاقتصادية، في تحفيز نمو الطاقة الإنتاجية، ما سيؤدي إلى زيادة الإيرادات والأرباح.