السودان ومصر والمغرب أكثر الدول ترشيحا . نجاح الاستثمار الزراعي في الخارج مرتبط بضمانات واتفاقات ثنائية

أكد خبراء واقتصاديون ومستثمرون اهمية القرار الذي أصدره مجلس الوزراء بالبحث عن فرص استثمارية في الخارج، لاستمرار تأمين المواد الغذائية والسلع التموينية بعيداً عن تقلبات الاسعار.
وأكدوا أهمية وجود رؤية واضحة لأفق الاستثمار السعودي في المجال الزراعي في بعض الدول المراد الاستثمار فيها، وقالوا في تصريحات صحافية إلى"الحياة":"إن الاضطرابات السياسية من أكبر العوائق أمام الاستثمارات، لذا يجب أن تتم الاستثمارات وفقاً لأسس اقتصادية بحتة، وبغض النظر عن الجانب السياسي".
ووصفوا الحاجة للاستثمار الزراعي الخارجي ب"الضرورة القصوى للمرحلة المقبلة"، مشددين على أن"الوقت أصبح مناسباً لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي المهم، وذلك لعوامل عدة دعت إلى المطالبة بالإسراع في ترسية هذه الخطوة، وجعلها واقعاً ملموساً، خصوصاً بعد مباركة وزارة الزراعة ودعمها للجهود الرامية إلى توسع الشركات الزراعية في المملكة في الخارج، والاستفادة من الموارد المتاحة في البلدان العربية.
وأشاروا الى أن الاستثمار الزراعي الخارجي ما لم يكن مرتبطاً باتفاقات حكومية ثنائية ودعم من الدولة للمستثمرين السعوديين، فان مردوده على الوطن غير مضمون، لأن معظم الدول تعمل الآن على سد حاجاتها من الأمن الغذائي الوطني، وبالتالي لن يستطيع المستثمر السعودي تصدير الحبوب والأعلاف للمملكة من أي بلد في العالم، الا بموجب اتفاقات ثنائية ملزمة بين البلدين والمستثمر أيضاً.