أفاد وزير الزراعة السعودي فهد بالغنيم عن اتجاه الحكومة السعودية الى تأسيس شركة قابضة تقود عمليات الاستثمار الزراعي في الخارج تنشئها الدولة السعودية، ممثلة ب"صندوق الاستثمارات العامة"، والقطاع الخاص ممثلاً برجال الأعمال. وأكد في اجتماع مع مستثمرين زراعيين في مقر الوزارة في الرياض، أن السعودية تفكر جدياً في الاستثمار الزراعي في الخارج، وأن وفداً حكومياً يدرس زيارة روسيا والصين للبحث في الاستثمار فيهما، بعد زيارة دول مثل: تركيا وأوكرانيا ومصر والسودان والحبشة ومناطق آسيا الوسطى. وأضاف:"يوجد توافق بين توجه الدولة وتوجه القطاع الخاص في ما يتعلق بالاستثمار الزراعي في الخارج"، ولفت إلى تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية وزارات المالية والزراعة لمتابعة الملف. وأن"الدول المرشح الاستثمار فيها حُددت على أساس العلاقات السياسية بينها وبين السعودية وقربها الجغرافي". وكان خبراء واقتصاديون ومستثمرون اشاروا إلى أهمية القرار الذي أصدره مجلس الوزراء السعودي، ويقضي بالبحث عن فرص استثمارية في الخارج، لاستمرار تأمين المواد الغذائية والسلع التموينية بعيداً من تقلبات الأسعار. وأكدوا أهمية"وجود رؤية واضحة لأفق الاستثمار السعودي في المجال الزراعي في دول يُراد الاستثمار فيها". وقال هؤلاء ل"الحياة"ان"الاضطرابات السياسية هي أكبر عوائق أمام الاستثمارات، لذا يجب أن تجرى الاستثمارات وفقاً لأسس اقتصادية بحتة". ووصفوا الحاجة الى الاستثمار الزراعي في الخارج ب"الضرورة القصوى في مرحلة مقبلة"،"الوقت أصبح مناسباً لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، خصوصاً بعد تأييد وزارة الزراعة الجهود الرامية إلى توسيع عمل الشركات الزراعية في الخارج، والاستفادة من الموارد المتاحة في البلدان العربية". وأوضحوا أن"مردود الاستثمار الزراعي في الخارج على السعودية غير مضمون، ان لم يكن مرتبطاً باتفاقات حكومية ثنائية وبدعم الدول للمستثمرين السعوديين، لأن معظم الدول تعمل على سد حاجاتها من الأمن الغذائي المحلي، وبالتالي، لن يستطيع المستثمر السعودي تصدير الحبوب والأعلاف من أي بلد في العالم، إلا بموجب اتفاقات رسمية ثنائية مُلزمة".
