ما وراء استهداف «القاعدة» السياح الأجانب في اليمن

على وقع الأزمة المالية العالمية، وفي ظل ازمات اليمن هذه الأيام، جاءت سلسلة الاعتداءات الإرهابية الأخيرة التي تعرض لها سياح من كوريا الجنوبية، لتزيد الوضع الأمني والاقتصادي في البلاد تأزماً وتعقيداً. وبيّنت - بما لا يدع مجالاً للشك - ان تنظيم «القاعدة» الذي نفّذ هذه العمليات، أخذ يمارس عنفه الأعمى بقسوة، وعلى نحو استعراضي يُقصد منه إظهار عجز الدولة اليمنية، التي يراها «غير شرعية» و «عميلة» لأميركا والغرب كما للنظام السعودي المجاور، وإنهاكها - وهي المنهكة أصلاً - اقتصادياً، ناهيك عن جهوده الرامية لضرب شرعية النظام وهز صورته في الخارج وربما يفقده - أي النظام - ثقة أهم حلفائه، ولهذا تجاوز إرهاب التنظيم الأهداف السياحية التقليدية والمعتادة، الغربية اساساً، وبدأ نطاقه يتسع ليشمل سياحاً وافراداً من دول أخرى تربطها علاقات حسنة باليمن، ومن هؤلاء السياح الكوريون الجنوبيون الذين يُنظر إليهم في شكل واسع على أنهم أكثر السياح الأجانب وداعة ومسالمة.
يدرك التنظيم بطبيعة الحال عمق الأزمة التي تعاني منها الحكومة اليمنية في الوقت الراهن، إذ تأثر أداؤها الاقتصادي والمالي بشدة، كما اعترف مسؤولوها اخيراً بعد طول تردد، نتيجة التداعيات الارتدادية السلبية للأزمة المالية العالمية. وفي ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، من المرجّح ان يلجأ التنظيم الى التركيز، وفي شكل أكثر حدة، على الأهداف الاقتصادية الأكثر حيوية بالنسبة الى الحكومة اليمنية، وفي مقدمها قطاعا السياحة والنفط.
لكن استراتيجية التنظيم هذه، وعلى عكس المتوقع، قد تُفضي - في نهاية المطاف - الى نتائج عكسية بالنسبة الى جميع الأطراف، وبما يحوّل الخاسرين الى رابحين والعكس. فمع اشتداد العنف الإرهابي الذي يستهدف موارد وقطاعات اقتصادية حساسة في اليمن، بالتوازي مع استفحال الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعانيها البلاد، ستكون الحكومة اليمنية في وضع تفاوضي افضل في ما يتعلق بقدرتها على تلقي المزيد من المساعدات الخارجية، الأمر الذي سيُعطي تحذيرات كبار مسؤوليها - وفي مقدمهم عبدالكريم الأرحبي نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير التخطيط والتعاون الدولي - والتي تلوّح صراحة بإمكان غرق البلاد في الفوضى و«تحولها الى صومال جديد»، آذاناً صاغية واهتماماً أكبر، وبما يدفع الى استجابة (وتحرك) اسرع من المجتمع الدولي، الذي ما فتئ يُبدي خشيته من دخول الدولة اليمنية طور «الفشل»، وتحولها تالياً الى «حاضنة مثالية» للمتطرفين والإرهابيين، الذين سيهدد عنفهم المتشظي واحدة من أكثر مناطق العالم حيوية من النواحي الاقتصادية والأمنية والاستراتيجية، والمقصود بالطبع منطقة الخليج حيث منابع النفط واحتياطاته الأهم والأكبر عالمياً.
وإذا تحقق ذلك، ستزداد القدرات الأمنية اليمنية مع تحسن الوضع الاقتصادي نسبياً وتجاوز الأزمة الراهنة نتيجة تدفق الأموال وارتفاع وتيرة الدعم الخارجي للاقتصاد اليمني، وبالتالي ستتخذ المواجهة مع «القاعدة» وجماعات العنف المسلح منحى مختلفاً، في ظل جهوزية أمنية تحظى بدعم اقليمي ودولي مهم وحاسم.
وفي المقابل، قد تنقلب خطط تنظيم «القاعدة» عليه ومن حيث لا يدرك قادته أو يتوقعون. فالعاصفة المالية الحالية اخذت رياحها العاتية تطاول التنظيم، الذي لطالما تفاخر بدوره المزعوم في إحداثها بفعل هجماته على اميركا و «جرها» الى حروب استنزاف صعبة ومكلفة في أفغانستان والعراق، وبدأت تهدد وضع التنظيم المالي، في مركزه وتفرعاته الإقليمية، تهديداً حقيقياً، لا سيما ان قادته، سواء اولئك المختبئين في الحدود الأفغانية - الباكستانية أو المحتمين بمناطق قبائل اليمن الأكثر نفوراً من قبضة الدولة المركزية - ليس لديهم في الوقت الحاضر موارد مالية كبيرة، خلافاً للموارد التي تتمتع بها حركة أصولية كطالبان والمرتبطة بشدة بتجارة المخدرات المربحة (يتناقض الوضع المالي الحالي لقادة تنظيم «القاعدة» تناقضاً حاداً مع الوضع الذي كانوا عليه قبل هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001، عندما كانت الموازنة السنوية للتنظيم تتراوح بين 20 و30 مليون دولار، والتي ذهبت ملايين عدة منها الى طالبان).
وعلى الأرجح فإن الأزمة المالية، التي يحاول تنظيم «القاعدة» مفاقمة تداعياتها بالنسبة الى دول نامية كاليمن، أخذت تؤثر في حجم مبالغ التبرعات التي يتلقاها التنظيم، في الوقت الذي تقل فيه موارد المانحين، وتزداد الطلبات من ملتمسين آخرين. والمؤكد ان المشاكل المالية ستُلحق أضراراً فادحة بقدرة «القاعدة» على إدارة تنظيمها بشكل فعّال. إذ يتحتم على قيادة التنظيم ان تدفع ثمن الطعام والسكن والإقامة لأُسر «الرفاق» الذين فقدوا أرواحهم، وكذلك مصاريف الأمن والحماية وشراء الأسلحة والمعدات والتجهيز اللوجستية، فضلاً عن الأموال الضرورية لتجنيد العاملين والانتحاريين وتدريبهم وتهيئتهم للعمليات الإرهابية والانتحارية.
وفي المحصلة، ثمة احتمالات كثيرة لما يمكن ان يؤول إليه الوضع الأمني في اليمن والذي يهيمن عليه مشهد الإرهاب والحرب، خصوصاً ان الدولة لم تقو بعد على هزيمة «القاعدة» وجماعات العنف المسلح، ناهيك عن كونها ما زالت تضرب، واعية لذلك أم لا، عرض الحائط بتعريفها لذاتها ودورها والذي يجعلها القوة الوحيدة التي تحتكر الاستخدام المشروع للعنف، سامحة لقوى مجتمعية تقليدية، بل شبه بدائية، بمزاحمتها واقتسام هذا التعريف معها. لكن المهم ان يدرك المجتمع اليمني، بمختلف مكوناته، طبيعة التهديد الكبير الذي تشكله جماعة «القاعدة» على حاضره ومستقبله، وأن مشروع هذا التنظيم، الذي يتأسس على العنف والمزيد من العنف من دون أفق سياسي واضح، بات يتقاطع وبصورة جوهرية مع سعي هذا المجتمع لتجاوز تخلفه وعثراته، والنهوض من غيبوبته الحضارية التي طال أمدها وأصبحت تشل إرادته الجماعية في شكل تام.
* باحث وكاتب يمني، والمقال ينشر بالتعاون مع مشروع «منبر الحرية» www.minbaralhurriyya.org