المنشآت العائلية تسهم ب 250 بليون ريال في الاقتصاد المحلي

أوضح المدير التنفيذي للمركز الوطني للمنشآت العائلية في مجلس الغرف السعودية الدكتور محمد بن عبدالعزيز الدغيشم أن 90 في المئة من إجمالي منشآت الأعمال في المملكة هي منشآت عائلية، وأن حجم مساهمتها في الناتج الإجمالي المحلي يبلغ نحو 250 بليون ريال، وهو ما يعادل ربع الناتج المحلي الإجمالي، كما أن هذه المنشآت ساهمت ولا تزال في توفير حاجات المجتمع من السلع والخدمات وفرص العمل للمواطنين.
وقال خلال الندوة التي نظمتها غرفة المدينة تحت عنوان"حوكمة المنشآت العائلية"، التي اتسمت بحضور قليل من رجال الأعمال والمهتمين إن اقتصاد المملكة تأسس في البداية على قاعدة المنشآت العائلية، وأن هذا النشاط المهم يعتبر ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني، وكان ولا يزال يلعب دوراً مهماً في دعم وتطوير الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن هناك الكثير من المعوقات التي تحول دون مواصلة النمو في هذا القطاع المهم، أهمها غياب المؤسسية، وتشرذم بعضها بموت مالكها"، موضحاً أن مهمة المركز هو التعاون مع كل الجهات خصوصاً الغرف التجارية، لإشاعة المؤسسية وإيجاد البناء التنظيمي والمنهجي لتلك المنشآت حتى تواصل دورها وتبقى في حلبة المنافسة.
من جانبه، أكد رئيس الغرفة التجارية صالح بن رويشد السحيمي أهمية دور المنشآت العائلية في الحياة الاقتصادية للمملكة عبر التاريخ، مشيراً إلى أن المدينة المنورة هي أحد مواطن النشاط الاقتصادي العائلي مثل جدة ومكة المكرمة، كون هذه المدن منذ القدم كانت مقاصد تحرك الحجيج والزوار والمعتمرين، وان هذا التحرك المستمر في مختلف المواسم أفرز نشاطاً تجارياً قوياً، إذ كانت العائلات تلعب فيها دور الريادة والتأسيس.
وأشار إلى ضرورة التحرك السريع لإزالة المعوقات من أمام هذا القطاع المهم، وإيجاد آلية بين غرفة المدينة والمركز الوطني للمنشآت العائلية، لنقل تجارب الشركات العائلية النموذجية التي لا تزال تواصل مسيرتها على رغم غياب مؤسسها حتى تعم الفائدة.
وأشار الأمين العام لغرفة المدينة الدكتور زياد أبو زنادة إلى دور الغرفة في نشر الثقافة المؤسسية بين منشآت القطاع الخاص، عبر الندوات المتخصصة، مثل ندوة الاندماجات التي عالجت المشكلات التي تعاني منها المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهي في معظمها مؤسسات عائلية.