تساهم ب 250 بليون ريال في اقتصاد المملكة . دعوة الى تحديث المؤسسات العائلية السعودية

أوضح المدير التنفيذي للمركز الوطني للمنشآت العائلية في مجلس الغرف السعودية محمد بن عبدالعزيز الدغيشم، أن"90 في المئة من منشآت الأعمال في المملكة العربية السعودية عائلية"، لافتاً إلى أن مساهمتها في الناتج الإجمالي المحلي تبلغ نحو 250 بليون ريال، أي ربع الناتج المحلي الإجمالي، وهي كانت ولا تزال تساهم في تأمين حاجات المجتمع من السلع والخدمات وفرص العمل للمواطنين".
وأشار في كلمة خلال ندوة نظمتها غرفة المدينة بعنوان"حوكمة المنشآت العائلية"، إلى أن اقتصاد المملكة"تأسس في البداية على قاعدة المنشآت العائلية"، واعتبر أن هذا النشاط"المهم ركيزة أساسية"من ركائز الاقتصاد الوطني، وكان و?"لا يزال يلعب دوراً مهماً في دعم الاقتصاد الوطني وتطويره".
ولم يغفل وجود"معوقات تحول دون مواصلة النمو في هذا القطاع المهم، أهمها غياب المؤسسية، وتشرذم بعضها بموت مالكها"، موضحاً أن مهمة المركز هو"التعاون مع كل الجهات خصوصاً الغرف التجارية، لإشاعة المؤسسية وإيجاد البناء التنظيمي والمنهجي لهذه المنشآت لتواصل دورها وتبقى في حلبة المنافسة".
وأكد رئيس الغرفة التجارية صالح بن رويشد السحيمي، أهمية دور المنشآت العائلية في الحياة الاقتصادية للمملكة عبر التاريخ، مشيراً إلى أن المدينة المنورة هي"أحد مواطن النشاط الاقتصادي العائلي مثل جدة ومكة المكرمة، إذ كانت هذه المدن منذ القدم مقاصد تحرك الحجيج والزوار والمعتمرين، وأفرز هذا التحرك المستمر في مختلف المواسم نشاطاً تجارياً قوياً، وكانت العائلات تلعب فيها دور الريادة والتأسيس".
وشدد على ضرورة التحرك السريع ل"إزالة المعوقات من أمام هذا القطاع المهم، وإيجاد آلية بين غرفة المدينة والمركز الوطني للمنشآت العائلية، لنقل تجارب الشركات العائلية النموذجية التي لا تزال تواصل مسيرتها، على رغم غياب مؤسسها لتعميم الفائدة".
وأشار الأمين العام لغرفة المدينة زياد أبو زنادة، إلى دور الغرفة في"نشر الثقافة المؤسسية بين منشآت القطاع الخاص، عبر الندوات المتخصصة، مثل ندوة الاندماجات التي عالجت المشكلات التي تعاني منها المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهي في معظمها مؤسسات عائلية".