الحكم على مواطن "غيابيا" لمصلحة شركة سيارات !

في يوم الأربعاء تاريخ 26-4-1427ه لدي أنا خالد بن سليمان البشر القاضي بالمحكمة العامة بالأحساء حضر.... سجل مدني...... حال كونه وكيلاً عن..... بصفته مدير شركة..... بموجب صك الوكالة الصادر من كتابة عدل جدة الثانية برقم 14139 في 24-2-1423ه جلد 1156 فادعى على الغائب عن مجلس الحكم..... قائلاً في تحرير دعواه: إنه بتاريخ 9-7-1415ه الموافق11-12-1994 اشترى المدعى عليه .... من الشركة موكلتي سيارة نوع هوندا موديل 94 اللون رمادي بمبلغ إجمالي وقدره أربعة وثمانون ألفاً وثلاثمئة واثنان وستون ريالاً، سدد منها دفعة مقدمة قدرها سبعة عشر ألف ريال والباقي وقدره سبعة وستون ألفاً وثلاثمئة واثنان وستون ريالاً لا تزال في ذمته، نطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المدعى به وقدره سبعة وستون ألفاً وثلاثمائة واثنان وستون ريالاً هذه دعواي.
وحيث إن هذا البلاغ الثاني للمدعى عليه ولم يحضر لذا فقد قررت سماع دعوى المدعي في غياب المدعى عليه وبسؤال المدعي وكالة عن البينة أجاب قائلاً : أطلب إعطائي مهلة لإحضار بينتي.
وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة.... وحيث طلبنا من المدعي وكالة البينة على صحة دعواه فأبرز الاتفاقية الصادرة من الشركة... والتي فيها أنه في يوم 9-7-1415ه تم الاتفاق بين كل من شركة... والسيد.... بصفته المشتري وعنوانه الأحساء وقد اتفقا على أن يشتري الطرف الثاني من الطرف الأول سيارة هوندا من نوع أكورد بي إكس موديل 1994م اللون رمادي رقم الهيكل.... وقد أقر الطرف الثاني بأنه قد عاين السيارة معاينة نافية للجهالة وأنه قد استلمها وقد وافق الطرف الثاني على شرائه السيارة بسعر إجمالي قدره أربعة وثمانون ألفاً وثلاثمئة واثنان وستون ريالاً، دفع منها مبلغاً وقدره سبعة عشر ألف ريال وتعهد بسداد المبلغ المتبقي في ذمته وقدره سبعة وستون ألفاً وثلاثمائة واثنان وستون ريالاً على أقساط شهرية عددها اثنان وأربعون قسطاً قيمة كل قسط ألف وستمائة ريال بموجب سندات الأمر من رقم واحد إلى اثنين وأربعين تستحق السداد في مواعيد استحقاقها، وهذه الاتفاقية عليها توقيع من البائع والمشتري والكفيل الغارم ومختومة بالختم الرسمي للشركة،
كما أبرز المدعي الكمبيالات الموقعة من المدين المدعى عليه... وعددها اثنان وأربعون سنداً قيمة كل سند ألف وستمائة ريال، كما أبرز المدعي وكالة فاتورة الشراء الصادرة بتاريخ 11-12-1994 والمتضمنة استلام المدعى عليه السيارة وعليها توقيع المستلم... فسألت المدعي وكالة: هل لديه زيادة بينة؟ فقال: ليس لدي سوى ما أبرزته.
فبناءً على ما تقدم من دعوى المدعي وبعد اطلاعنا على الإثباتات المقدمة من الشركة المدعية المذكورة بعاليه ولعدم حضور المدعى عليه مع تبلغه بمواعيد الجلسات السابقة عن طريق محضري الخصوم.
وحيث إن ذلك يعتبر نكولاً عن الجواب على دعوى المدعي ولتضرر الشركة المدعية من ذلك، فقد حكمت على المدعى عليه بإلزامه بتسليم مبلغ قدره 67 ألفاً 362 ريالاً للشركة المدعية، وبذلك حكمت، واستناداً للمادة 55/1 و 56/5 من نظام المرافعات فإن هذا الحكم يعد حضورياً في حق المدعى عليه لتبلغه لشخصه، وسيجري نسخ هذا الحكم وبعث صورة منه للمدعى عليه لتقرير القناعة من عدمها وإفهامه بالمدة المقررة نظاماً في حالة الاعتراض على الحكم، وفي حال مضي المدة بعد تبلغه ولم يتقدم بلائحته الاعتراضية فإن الحكم يكتسب القطيعة، والله الموفق وللبيان حرر في 29-6-1427ه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
- صدق الحكم من محكمة التمييز بالقرار رقم 155/ق3/أ في 21-2-1428ه.