شدد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض عبدالرحمن الجريسي على أهمية مؤتمر ومعرض الفرنشايز الدولي 2008، وقال إنه سيحظى برعاية أمير منطقة الرياض الأمير سلمان بن عبدالعزيز، وتنظمه الغرفة بالتعاون مع شركة التسويق الشامل للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة من 1 إلى 3 حزيران يونيو المقبل، بمشاركة شركات دولية وعالمية متخصصة. وقال الجريسي في مؤتمر صحافي أمس، إن مؤتمر الفرنشايز يهدف إلى خلق فرص استثمارية صناعية جديدة وناجحة، ومساعدة الشباب السعودي ومنحهم خبرة التعامل مع المتغيرات الدولية. وأشار الجريسي إلى أن نظام"الفرنشايز"بات أداة لاستثمارات ناجحة ومميزة لمؤسسات القطاع الخاص عموماً، وتحديداً المتوسطة والصغيرة، إلا أنه لا يزال محدود الانتشار في السوق السعودية، ما يحتم السعي من الدولة والقطاع الخاص بتوعية المستثمرين ورجال وسيدات الأعمال بالمكاسب والمزايا التي يوفرها"الفرنشايز". من جهته، أوضح عضو غرفة تجارة الرياض محمد المعجل أن"الفرنشايز"هو أسلوب لتنمية القطاع التجاري في أي بلد، وأن تلك الثقافة ضعيفة في السعودية مقارنة بالدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية. أما عضو غرفة تجارة الرياض فهد الحمادي، فأوضح أنه ليس لدينا في السعودية قوانين ونظم تحمي الامتياز، وطالب بإيجاد تلك النظم. وقال في تصريح إلى"لحياة"إن"الفرنشايز"يدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وليس هناك قانون في وزارة التجارة ينظم حق الامتياز التجاري. وأشار إلى أنه تم توجيه الدعوة لنحو 3 آلاف شركة محلية وعالمية لحضور مؤتمر الفرنشايز، مؤكداً أن تطبيق نظام الفرنشايز سيدعم الكثير من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك بحصول الشاب على نشاط تمت تجربته وحقق نجاحاً، وبالتالي لن يدخل في نشاط جديد ويتحمل مخاطر الفشل أو النجاح. يذكر أن نظام الامتياز"الفرنشايز"بدأ يشهد نمواً في المملكة، وأصبح يغطي الكثير من الأنشطة مثل المطاعم ومحال الملابس بأنواعها ومواد التجميل، وكذلك مصانع تصنيع وبيع الدهانات الديكورية والأجهزة الطبية والأثاث المنزلي. وحق الامتياز الفرنشايز هو عقد بين طرفين مستقلين قانونياً واقتصادياً يقوم بمقتضاه أحد طرفيه، والذي يطلق عليه مانح الامتياز بمنح الطرف الآخر، والذي يطلق عليه الممنوح الموافقة على استخدام حق أو أكثر من حقوق الملكية الفكرية والصناعية مثل الاسم التجاري أو العلامة التجارية وبراءة الاختراع والنماذج الصناعية تحت إشرافه حصرياً في منطقة جغرافية محدودة ولفترة زمنية محدودة، مع التزامه بتقديم المساعدة الفنية، وذلك في مقابل مادي أو الحصول على مزايا أو مصالح اقتصادية.
