10 بلايين ريال خسائر سنوية بسبب البضائع المقلدة والمغشوشة . "الغلاء" ينعش الأسواق العشوائية أمام المساجد

أوضح عضو اللجنة التأسيسية لجمعية حماية المستهلك سامي العثمان أن حجم خسائر السعودية السنوية من جراء ترويج البضائع المقلدة والمغشوشة يبلغ 10 بلايين ريال سنوياً، وفقاً آخر الإحصاءات، وقال إن غالبية تلك السلع تنتشر في الأسواق العشوائية والبسطات التجارية المتخصصة في بيع سلع ذات قيمة مالية منخفضة، خصوصاً أمام المساجد، وهي سلع تدخل في إطار الغش التجاري، التي شهدت انتعاشاً أخيراً.
وقال العثمان لپ"الحياة":"إن تلك السلع تدخل تحت بنود الغش والتدليس والغبن التجاري، خصوصاً أنها لا تتمتع بالمواصفات والمقاييس الجيدة للسلع، وهي تكبد السعودية خسائر سنوية تصل إلى 10 بلايين ريال".
وأضاف:"إن السبب الرئيسي في وجود تلك الأسواق هو ضعف الرقابة في السعودية، ففي الرياض لدينا ثلاثة مراقبين مخصصين للتفتيش في جميع الأسواق والأماكن العامة، وهذه القلة في عدد المراقبين أسهمت بشكل مباشر في انتشار تلك البسطات والأسواق".
وأشار إلى ضعف النظام الجزائي في السعودية وتغيبه، وقال:"إن الحد من هذه الظاهرة، خصوصاً في ما يطرح في الأسواق من سلع رديئة وذات قيم منخفضة، لن يكون إلا بوجود فرق تفتيشية منظمة ونظام جزائي وعقوبات رادعة".
ولفت إلى أن الازدواجية في عمل وزارتي التجارة والصناعة والشؤون البلدية والقروية أسهم في تفشي الظاهرة، خصوصاً أن الجهة المسؤولة عن التفتيش في الأسواق غير معلومة، وقال:"إن انعدام وجود ثقافة المستهلك وقلة الوعي لديه أسهما في رواج البضائع الرديئة وذات القيم المنخفضة بين المستهلكين".
وأشار إلى أن دور جمعية حماية المستهلك يقتصر على نشر الثقافة الاستهلاكية بين المواطنين والوعي، وقال:"إن النظام الصادر عن الجمعية يفقد دورها الرقابي، فهي جمعية تثقيفية مهمتها نشر الوعي الاستهلاكي بين المواطنين، والتنسيق مع الجهات الرقابية".
من جهته، قال الخبير الاقتصادي الدكتور أسامة فيلاني:"إن الأسواق العشوائية المنتشرة في الأماكن العامة، خصوصاً أمام المساجد التي تعرض الكثير من السلع الاستهلاكية بأسعار مخفضة، تجد رواجاً من المستهلكين، خصوصاً مع موجات ارتفاع الأسعار لسلع الاستهلاكية بشكل كبير في الفترة الأخيرة".
وأضاف:"ان غالبية تلك السلع تدخل في إطار الغش التجاري، خصوصاً أن غالبية المعروض في تلك الأسواق هي سلع مقلدة، وسلع لم يبق وقت طويل على انتهاء صلاحياتها، أو سلع منتهية الصلاحية".
ولفت إلى أهمية وعي المستهلك في هذا الخصوص، وبخاصة عندما تُعرض سلع بأسعار تقل عن 50 في المئة من سعرها الحقيقي في الأسواق.
وحدد فيلاني أسباب رواج تلك الأسواق وإقبال المستهلكين على الشراء، منها تدني أسعارها قياساً بالأسواق التجارية، مؤكداً أن غالبية شريحة المستهلكين لتلك السلع هم من ذوي الدخول المنخفضة، وقال:"إن الهدف الرئيسي من إقبال الناس على شراء تلك السلع هو تدني سعرها ورغبتهم في تلبية رغبات أسرهم".
وأشار إلى إن الكثير منهم يتضرر لاقتناء تلك السلع على رغم معرفتهم بعدم جودتها، خصوصاً أنها تتلاءم مع ظروفهم ووضعهم المادي، وطالب المستهلكين بالحيطة والحذر بما يخص تلك السلع، خصوصاً أن معظمها تشكل خطراً على الصحة، وأكد أنها ظاهرة غير صحية، ولها عدد من التأثيرات السلبية.
أما الخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجه، فأكد أن تلك الأسواق تديرها عمالة أجنبية، من خلال متاجرتها في البضائع منتهية الصلاحية أو التي أوشكت على ذلك، وهدفهم الكسب المادي.
وقال:"إن رواجها وانتشارها بشكل لافت في الفترة الأخيرة يعود إلى إقبال الناس على شراء مواد وسلع استهلاكية منخفضة القيمة".
وقال باعجاجه:"إن رواج السلع المغشوشة والمقلدة يؤثر في الاقتصاد ويعد مؤشر سلبياً ويترتب عليه خسائر كبيرة سنوياً". وأكد أهمية متابعة تلك الأسواق من وزارة التجارة للحد من هذه الظاهرة السلبية، ولضمان حقوق المستهلكين.