السوق السعودية الأكثر إثارة للاهتمام . تقرير : أسواق الأسهم الخليجية "قارب النجاة" للمستثمرين

توقع تقرير اقتصادي أن تكون أسواق الأسهم الخليجية"قارب النجاة"اللازم للمستثمرين في الأسواق العالمية والأسواق الناشئة، في الوقت الذي تهبط فيه الأسواق المالية العالمية، بسبب أزمة السيولة الناجمة عن أزمة سوق الرهن العقارية.
وقال المركز المالي الكويتي في تقرير حديث تلقت"الحياة"نسخة منه، إن المشهد الاقتصادي الكلي لمنطقة الخليج، الذي يستمد زخمه من مواصلة أسعار النفط اتجاهها التصاعدي، في أفضل حالاته، فالتدفق الغزير للإيرادات منذ عام 2002 يخلق طفرة استثمارية رئيسية تقدر قيمتها بأكثر من 1.5 تريليون دولار، إذ إن الثروة النفطية تفضي إلى أداء فائق للشركات الخليجية بدافع من الطلب القوي.
وتوقع كل من رئيس إدارة البحوث إم.آر.راجهو ومحلل البحوث أمريث موكامالا في المركز المالي الكويتي، أن تحقق أسواق الأسهم الخليجية متوسط عائد قدره 20 في المئة في عام 2008، وأن هذا المعدل قد يبدو متواضعاً قياساً بالعائد البالغ 36 في المئة لعام 2007، إلا أن هناك اتجاهاً تصاعدياً أكثر منه تنازلياً للمخاطر.
وأوضح التقرير أن هذه التقديرات بُنيت على توقعات الإيرادات من خلال دراسة شاملة للشركات الخليجية.
وقدر التقرير نمو الأرباح بنحو 30 في المئة خلال 2008، ويُتوقع لسوقي الكويت وقطر أن تقودا نمو الأرباح وبمعدل 42 في المئة و30 في المئة على التوالي.
وأوضح أن التقويم سيكون نقطة اهتمام باعتبار أن بعض الأسواق مثل السوق السعودية شهدت ارتفاعاً حاداً في الأشهر الأخيرة، غير أن التقويمات ليست بالتأكيد في مستويات الذروة التي بلغتها خلال عام 2005.
وعرض التقرير لأداء أسواق الأسهم الخليجية العام الماضي،
وقال إنها سجلت أداءً إيجابياً، وجاءت في مقدمها سوق عمان ب62 في المئة، وسوق البحرين في آخر القائمة بنسبة 20 في المئة.
وأوضح أن السوق السعودية كانت الأكثر إثارة للاهتمام، لأنه حتى أيلول سبتمبر الماضي، كان العائد على مؤشر السوق لكل الأسهم قد بلغ ?1 في المئة، لكن السوق حققت مكاسب بلغت 43 في المئة، في الربع الأخير من العام لتستعيد بذلك 85 في المئة من الخسائر التي تكبدتها في العام 2006، ومن بين هذه المكاسب، شهد شهر كانون الأول ديسمبر وحده تسجيل مؤشر السوق لأعلى مكاسب شهرية له بلغت 18.08 في المئة.
وازداد الحجم الإجمالي للأسهم المتداولة في الأسواق الخليجية بمعدل 68 في المئة خلال عام 2007 ليبلغ 246 بليون سهم، وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة 40 في المئة، إلى 962 بليون دولار، مقارنة ب1.6 تريليون دولار، ويُعزى هذا الانخفاض أساساً إلى السوق السعودية التي شهدت انخفاضاً بمعدل 52 في المئة في قيمة الأسهم المتداولة فيها.
وكانت السوق السعودية شكلت نسبة 87 في المئة من القيمة الإجمالية للتداول في الأسواق الخليجية خلال عام 2006، لكن من المتوقع لهذه النسبة أن تنخفض إلى 71 في المئة في 2008.
وتوقع التقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي الخليجي بمعدل 14 في المئة في 2008، مقارنة ب11 في المئة في 2007، وذلك بدفع من مجموعة من العوامل، ومن بينها مناخ الأعمال المواتي، واستدامة الاستهلاك المحلي، وأسعار النفط المرتفعة.
ورجح التقرير أن تحقق السعودية فائضاً مالياً في 2008 قدره 60 بليون دولار، إذ من المتوقع أن تنمو الإيرادات الحكومية السعودية بمعدل 12 في المئة إلى 192 بليون دولار، غير أنه من المتوقع للمصروفات الحكومية أن تزداد أيضاً بمعدل 15 في المئة لتبلغ 134 بليون دولار.
وبالنسبة إلى التضخم، توقع التقرير أن يواصل تسجيل مستويات عالية جديدة، ليبلغ في الإمارات في العام الحالي 10 في المئة، مرتفعاً من 9.8 في المئة في 2007.
أما بالنسبة إلى بقية الدول الخليجية الأخرى، فمن المرجّح للتضخم أن يأتي معتدلاً ما بين 3 و 4.5 في المئة.