أهمها تهريبه واستخدامه علفاً . "الصوامع" تحدد 3 أسباب لأزمة الدقيق ... وتباشر إجراءات جديدة ل "ضبط السوق"

حددت المؤسسة العامة للصوامع ومطاحن الدقيق ثلاثة أسباب لأزمة الدقيق التي ظهرت أخيراً في أسواق المملكة، فيما بدأ فرع المؤسسة في الرياض بإجراءات تحديث بيانات الموزعين لتلافي السلبيات وضمان توافر مادة الدقيق.
وأوضحت"المؤسسة"أن الأسباب التي أدت إلى الشح المفاجئ في مادة الدقيق في أسواق أنحاء المملكة أخيراً، تتمثل في استخدام الدقيق في تعليف المواشي، نظراً إلى ارتفاع أسعار الشعير والأعلاف الأخرى، مقارنة بسعر الدقيق المدعوم، والتوسع الكبير في مصانع المنتجات الغذائية التي تعتمد في إنتاجها على الدقيق كمادة رئيسية، وتقوم بتصدير منتجاتها خارج المملكة، إضافة إلى تهريب الدقيق إلى خارج المملكة، ما قلل من عدم تمكن أصحاب المخابر الجديدة أو التوسعات في المخابز القائمة من الحصول على كفايتهم من الدقيق. وقالت"المؤسسة"في بيان صحافي أمس، إنه امتداداً للمتابعة المستمرة من أمير منطقة الرياض الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، التي تقضي بتنظيم توزيع الدقيق بما يضمن القضاء على سلبيات وقصور بعض موزعي الدقيق، نحو التزامهم بإيصال هذه المادة للمخابز والتموينات في وقتها، وبالكميات المخصصة وبالأسعار المعلنة من الدولة، فقد قام فرع المؤسسة في الرياض بالمسارعة في إجراءات تحديث بيانات الموزعين في المنطقة، لمعرفة الأماكن والمخابز ومحال التموينات التي يقومون بإمدادها، وذلك لظهور بعض السلبيات منهم. ودعا فرع المؤسسة جميع موزعي الدقيق في منطقة الرياض وعددهم 70 موزعاً، كما دعا جميع العملاء الآخرين الذين يأخذون الدقيق مباشرة من الصوامع، إلى الحضور إلى مقر فرع"المؤسسة"في الرياض ومع كل واحد منهم بيان بأسماء المخابز ومحال التموينات التي يقومون بإيصال الدقيق لها، على أن يحضر صاحب المخبز أو من ينيبه، لتتمكن"المؤسسة"من المتابعة واكتشاف أوجه القصور والسلبيات في أعمال موزعي الدقيق، والتي قد تكون سبباً في تسرب كميات من الدقيق إلى غير مستحقيها سواء من مربي الماشية أم غيرهم.
حضر الاجتماع الأول الذي عقد الإثنين الماضي، بعض المسؤولين والمختصين في"المؤسسة"ووزارة التجارة والصناعة و25 موزعاً فقط، وأكثر من 200 عميل، إذ تم أخذ البيانات المطلوبة لغرض تجديد وتحديث بياناتهم، وتسجيل هذه البيانات في الحاسب الآلي للاسترشاد بها عند الحاجة، وسيتم استكمال إجراءات التجديد والتحديث لبقية الموزعين والعملاء خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأكدت"المؤسسة"أهمية تعاون الجهات ذات العلاقة لتحقيق نتائج إيجابية ومحققة للغرض المطلوب، مشيرة إلى أن العمل بتطبيق الإجراءات نفسها سيتم في مناطق المملكة الأخرى.
ولفتت"المؤسسة"في بيانها إلى أن إنتاج الدقيق طوال السنوات الماضية وحتى الآن يسير بانتظام، والمطاحن الموجودة في فروع"المؤسسة"تعمل على مدار الساعة من دون توقف وبمعدل 7 أيام في الأسبوع، وثلاث ورديات في اليوم الواحد، وبمعدل إنتاج يومي يزيد على 8580 طن قمح في اليوم، تنتج أكثر من 150 ألف كيس يومياً، لتغطية الاستهلاك الحقيقي للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
وأعلنت"المؤسسة"عن انطلاق مشروعين جديدين للمطاحن في منطقة المدينة المنورة ومنطقة حائل، وبكلفة تزيد على 400 مليون ريال، وسيتم تشغيلها في نهاية شهر صفر الجاري، وتنتج المطحنتان نحو 24 ألف كيس دقيق يومياً، عبوة 45 كيلوغراماً، وفي حدود 8 ملايين كيس سنوياً، وستفي بحاجات تلك المنطقتين والمحافظات والمراكز التابعة لهما.
كما سيتم في شهر شعبان المقبل تشغيل المطحنة الجديدة في الرياض، بطاقة إنتاجية قدرها 12 ألف كيس يومياً، وتجاوزت كلفتها 120 مليون ريال، وسيبدأ العمل في المطحنة الجديدة في منطقة الجوف، التي وضع خادم الحرمين الشريفين حجر الأساس لها، التي بلغت كلفتها نحو 126 مليون ريال خلال الشهر نفسه، وستنتج 12 ألف كيس يومياً، ليكون ما يتم إنتاجه يومياً 200 ألف كيس من الدقيق.
وأشار البيان إلى الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة"المؤسسة"في 12 صفر الجاري، وناقش باهتمام كبير أهمية توفير الدقيق مستقبلاً وبكميات تفي بالطلب المتزايد، وأقر المجلس إقامة مطاحن جديدة في محافظة وادي الدواسر لأهميتها ولوجود الإمكانات الأساسية لإقامة هذا المشروع في الوادي، نظراً إلى وجود صوامع كبيرة بطاقة 500 ألف طن قمح، وأرض كافية لإقامة هذا المشروع، وستكون هذه المطحنة بطاقة 12 ألف كيس يومياً، وستعمل"المؤسسة"على تحقيقها مع بداية السنة المالية المقبلة. كما أقر مجلس الإدارة إقامة صوامع ومطاحن في مدينة مكة المكرمة لتغذية المواطنين والمقيمين وكذلك في المعتمرين وموسم الحج بهذه المادة، والبحث جار حول ذلك مع إمارة منطقة مكة المكرمة لتسليم"المؤسسة"الموقع المقترح.