... وينقض حكماً وقفت ضده "أرامكو"

اطلع مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة على الأوراق المتعلقة بحجة الاستحكام .... الصادرة بتملك... و... والمعادة رفق كتاب فضيلة رئيس محاكم محافظة الأفلاج رقم 905/4/3339 في 23 -12 -1420ه والواردة أساساً رفق برقية نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 4/ب/12556 في 8 -8 -1420ه المتضمن الرغبة في دراسة الصكوك الثلاثة المذكورة أرقامها في البرقية، وبدراسة صورة الحجة الصادرة برقم 7/4/ت في 9 -5 -1419ه من فضيلة القاضي في محكمة الأفلاج الشيخ سعد الكليب وُجد أنها تتضمن تقدم..... بوكالته عن المذكورين بأن من الجاري في ملك موكليه الملك الزراعي الواقع في الغينة درج اليهما بالشراء من... ودرج اليه بالاحياء من عام 1381ه.
حيث حفر به عدة آبار زراعية وزرعه وأحاطه بالعقوم والشبوك، وذكر حدوده وأن مساحته الاجمالية ثمانية ملايين و868 ألفاً و600 متر مربع، وطلب اعطاءه حجة استحكام، وجرى تطبيق المادتين 85 و86، وأعلن عنه وكتب للدوائر، فذكر مدير شركة الكهرباء عدم البناء او الزراعة تحت مسار الشبكة بمسافة عرضها 35 متراً على طول الشبكة، كما عارض مدير الزراعة بأن الأرض المنهي عنها محياة بعد صدور النظام وتعارض على اخراج حجة للمذكور، كما عارضت أملاك الدولة ووزارة البترول بأن الموقع داخل محجوزات"أرامكو"ويتعارض مع حاجاتها.
ووافق المنهي بترك مسار الشبكة الكهربائية حالياً من الزراعة او البناء بمسافة عرضها 35 متراً، كما رد على معارضة الزراعة ووزارة البترول بأن ملك موكله قديم درج اليهما بالشراء من .... وإليه بالإحياء، والإحياء شامل لجميع الملك، وحجوزات الشركة حديثة لا يتجاوز عمرها ست سنوات، ووقفت هيئة النظر فوجدت ان الارض جميعها محياة، وشهد شاهدان بتملك المنهيين لما ذكر، آل اليهما بالشراء من ..... واليه بالإحياء من عام 81، حيث حفر به عدة آبار ارتوازية وزرعه.
كما حضر مندوب الزراعة وقرر اعتراضه على اخراج الحجة لعدم وجود احياءات قديمة والمكانات المتاحة في السابق لا تسمح بزراعة مثل هذه المساحات ويمكنه التقدم للزراعة لمنح موكله هذه المزرعة بحسب النظام.
ورد المنهي وكالة بأن مزرعة موكليه قديمة آلت اليهما بالشراء وإلى البائع بالإحياء من عام 81، وبسؤال المندوب قال ليس لدي سوى ما توصل اليه الباحث الزراعي المختص من أن الإحياء حديث بعد صدور نظام توزيع الاراضي البور، وتلي عليه شهادة الشاهدين لم يجرح في شهادتهما، كما حضر مندوب شركة أرامكو، وذكر أن ما أنهى عنه المنهي داخل حجوزات شركة أرامكو، وقرر اعتراضه على اخراج الحجة ورد المنهي بأن حجوزات الشركة حديثة والمزرعة قديمة، وأقر مندوب الشركة بأن حجوزات الشركة من نحو سبع سنوات، واذا ثبت الإحياء الشرعي من عام 1381ه فإن الشركة لا تمانع في اخراج الحجة عليها، وتلي عليه الشهادة فقال ليس لدي اعتراض سوى ان المواقع داخل حدود الشركة وليس لديه جرح.
وبناء على ما تقدم حكم القاضي بصرف النظر عن اعتراض مندوب الزراعة ومصلحة أملاك الدولة ومندوب شركة أرامكو كما حكم بملكية المنهيين للمزرعة وصدّق من محكمة التمييز برقم 917/ش/1 في 11 -7 -1419ه فلم تقنع وزارة البترول ووزارة المالية.
فجرت احالة المعاملة للمجلس، فأصدر قراره رقم 587/3 في 8 -11 -1420ه المتضمن انه بتأمل ما تقدم ونظراً لأنه صدر أمر ولي الأمر بتاريخ 1 -1 -1410ه وعمم على المحاكم برقم 8/ت/8 في 26 -1 -1410ه بعدم اصدار صكوك في المناطق المطلوبة للتطوير وقضى بالتنبيه على القضاة بصورة خاصة بأهمية الالتزام بهذا الأمر تحقيقاً للمصلحة العامة ونظراً لأن القاضي اصدر الحجة بعد الأمر بتسع سنوات فالقاضي والحال ما ذكر لا ولاية له لاصدار صكوك بهذا الخصوص.
لذا فإن مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة يقرر بالاكثرية اعادة المعاملة لفضيلة القاضي، لتأمل ما ذكر والتقيد بما صدرت به التعليمات، واتخاذ ما يلزم أخيراً نحو الصك مع ملاحظة أن عدم إخراج صك للأرض لا يؤثر في ما يملكه المسلم، إذا ثبت تملك صحيح سابق على المنع ثم إعادة المعاملة بعد ذلك.
وباطلاع فضيلته الحق في الصورة الفوتوغرافية أن مندوب وزارة البترول حضر لديه وسمع اعتراضه، وقال إذا ثبت لديكم أن الإحياء للمزرعة من عام 1381ه فإن الشركة لا تمانع في إخراج الحجة عليها، وأنه جرى تطبيق المادتين 85 -86، لأن المزرعة داخل حدود ولايته القضائية، وأحضر المنهي بالوكالة البينة المعدلة على ملكية موكله، وأن المزرعة محياة من عام 1381ه أي قبل المنع بنحو سبع سنوات، وقبل حجوزات شركة أرامكو بنحو 30 عاماً، لذا لم يظهر له ما يوجب العدول عما حكم به واعاد المعاملة للمجلس.
وبتأمل ما تقدم ونظراً لصدور الأمر بالتوقف على إخراج صكوك على هذا الموقع وعدم إخراج الصكوك لا يعني بطلان التملك الصحيح وإنما يمنع البيع ونحوه وإخراج الصكوك إجراء إداري إذا منع منه ولي الأمر وجب امتثال أمره، ونظراً لعدم تجاوب القاضي فإن مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة يقرر بالأكثرية نقض هذا الصك، ولا يعني ذلك بطلان ما قد يكون من تملك صحيح. مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة.