ووزارة العدل تكشف الإجراءات القانونية لإيقاف أراضٍ للمساجد

تشهد إقامة المساجد إقبالاً واسعاً من المواطنين في السعودية، ولذلك تتردد أسئلة كثيرة حول الإجراءات المتبعة والمطلوبة لذلك، فتجيب وزارة العدل من جانبها عبر بوابتها الإلكترونية عن ذلك بالقول: «يحسن التنبيه قبل الجواب إلى أن تسجيل الأراضي المخصصة مساجد في المخططات المعتمدة سواء كانت منحاً من البلدية أو مخططات أراض مملوكة لأشخاص معينين من اختصاص كتابة العدل، أما الأراضي التي لم تخصص في المخططات مساجد ويرغب أصحابها في وقفيتها مساجد، فهذا من اختصاص المحاكم، وأما الإجراءات المطلوبة لإثبات وقفية الأرض التي لم تخصص في المخططات مساجد، فإن في حال عدم وجود صك شرعي يثبت ملكية المنهي للأرض، فإنه يفهم أن عليه إخراج صك يثبت الملكية، ثم يتقدم بعد ذلك للمحكمة بطلب إثبات الوقفية». أما في حال وجود الصك فإن الواقف «يتبع الخطوات الآتية: أولاً: يتقدم صاحب الطلب إلى المحكمة مصطحباً معه ما يثبت شخصيته والوكالات الشرعية إن كان وكيلاً وصك العقار المراد إثبات وقفيته أو جزء منه المتضمن ملكية المنهي أو المنهيين للعقار. ثانياً: يجري القاضي اللازم من حيث التأكد من أهلية المنهي شخصاً كان أو أكثر للتبرع وإثبات الوقفية، واشتمال الوكالة في حال التوكيل على ما يخول للوكيل إثبات الوقفية. ثالثاً: يتأكد القاضي من سريان مفعول صك العقار وصلاحيته للاعتماد عليه. رابعاً: في حال عدم إحالة المعاملة أصلاً من إدارة الأوقاف إلى المحكمة فإنه تتم مخاطبة الجهة المسؤولة عن الأوقاف بالبلد لإبداء رأيها وإحاطتها بذلك استناداً للتعميم رقم 182/2/ت في 16/10/1391 ه، وذلك لدرس الطلب من حيث موقع المسجد وقربه من مسجد آخر وما تقتضيه المصلحة العامة. خامساً: إذا كان الموقع المراد إيقافه جزءاً من أرض سكنية أو زراعية فتخاطب البلدية في الأرض السكنية والزراعية في الأرض الزراعية لإبداء الرأي حيال تجزئة الأرض وعدم التعارض مع المصلحة العامة والتخطيط العمراني، ويعد بذلك قرار مساحي ورسم كروكي يوضح فيه الأطوال والحدود والمساحة». ومضت تقول: «سادساً: يجري القاضي الإجراءات المعتادة في ضبط الإنهاء بإنهاء من صاحب الطلب وبحضور شاهدي الحال، ويستحسن حضور مندوب الأوقاف، ومن ثم يثبت القاضي الوقفية. سابعاً: إذا كان صك الملكية يشمله العقار المراد إيقافه كاملاً فإنه يهمش عليه وعلى سجله بما ثبت، وينوه في صدر التهميش إلى الشخص المنهي، ومن ثم يسلم الصك إلى الجهة التي لها النظارة على المساجد. ثامناً: إذا كان الموقع المراد إيقافه جزءاً من مشمول صك، فيتم إخراج صك مستقل يتضمن خلاصة ما تم ضبطه ويهمش على صك الملكية بما ثبت، ومن ثم يسلم صك الملكية لمالك العقار ويسلم صك إثبات الوقفية مع صورة من صك الملكية بعد التهميش على أصله إلى الجهة التي لها النظارة على المساجد».