نزاع قضائي بين«أمانة جدة» و«شركة» على حجة استحكام صادرة قبل 35 عاماً

كشفت مصادر مطلعة ل «الحياة» أن الدعوى التي تقدمت بها أمانة محافظة جدة ضد إحدى الشركات بشأن صك الاستحكام الصادر قبل 35 عاماً الذي حوى مساحة كبيرة تبلغ حوالى 347.341 متراً مربعاً، أظهرت مخالفات عدة جرت في حجة الاستحكام.
وأوضحت المصادر أن من تلك المخالفات التي رصدتها أمانة جدة التعليمات الواردة في اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية وتضمنت في المادة 254/8 أنه يلزم تدوين أرقام وتواريخ ومضامين إجابات الدوائر الحكومية.
وأكدت المصادر عدم وجود الخطاب المذكور في الجهة المختصة بالأمانة، أو قسم الوثائق والمحفوظات بالمحكمة، وهذا الأمر يؤكد أن الأمانة لم تقدم أي اعتراضات بخطاب للمحكمة لهذا الصك، لافتة إلى أن الأمانة لم تقدم مرئياتها عن موقع الحُجة للمحكمة مدعماً بالوثائق والأسانيد التي تتضمن معارضة متكاملة على هذا الإنهاء، ليتم الحفاظ على الحق العام من الضياع بحسب الأنظمة والتعليمات، فيما اعتبرت «الأمانة» الحُجة صدرت بالمخالفة للتعليمات.
وجاءت هذه التطورات بعد أن تقدمت الشركة «المدعى عليها» إلى الأمانة بطلب استخراج «كروكي» تنظيمي للموقع العائد لها بالصك رقم 519 الصادر من كتابة العدل الأولى بجدة، والمبني على حجة الاستحكام رقم 107 في 22-6-1400ه الصادرة من المحكمة الشرعية الكبرى بجدة والبالغ مساحته 347.431 متراً مربعاً (حسابياً).
وبينت «الأمانة» في دعواها التي قدمتها ضد الشركة بقولها: «ورد في صلب الحُجة أن المنهي أحضر البينة للشهادة على الإنهاء، وبمطالعة ما أورده الشاهدان اللذان أحضرهما المُنهي لم يوضحا في شهادتيهما مساحة الموقع، ولا أطواله وحدوده، وهذا يُعد خللاً واضحاً في الشهادة ويقدح فيها، كما أنهما لم يوضحا في شهادتيهما أيضاً هل كان الإحياء شاملاً لكاملِ مساحة الأرض من عدمه، وهذا أيضاً يعد خللاً في الشهادة، وعلى ذلك فإن الحُجة صدرت بالمخالفة للأمر السامي رقم 1950/م وتاريخ 13-6-1404ه الذي قضى بأنه لا يجوز إخراج صكوك شرعية إلا على ما تم إحياؤه فقط، ويقصد الإحياء الفعلي الذي بغرض الانتفاع به للسكن أو الزراعة، وعليه فالبينة التي استندت عليها الحُجة المتمثلة في شهادة الشهود غير مكتملة ولا تدل على إحياء كامل المساحة إحياءً شرعياً».
يذكر أن الأمانة طلبت في دعواها من المحكمة الحكم بنقض حجة الاستحكام رقم 107 في 22-6-1400ه الصادرة من المحكمة الشرعية الكبرى بجدة والصكوك المتفرعة منها، والحُكم برفع يد إحدى الشركات عن الموقع الكائن في بريمان الموضحة حدوده ومعالمه ب «الكروكي»، وتسليمه بالكامل لأمانة محافظة جدة خالية من الشواغل والإحداثات.
.. وتعترض على إجراءات «كتابة العدل»
أبدت «أمانة جدة» في دعواها اعتراضاً على الصك الشرعي الذي أصدرته كتابة عدل جدة، مشيرة إلى أن ذلك يعد مخالفاً للتعليمات والأوامر العليا التي تمنع استخراج حُجج الاستحكام على الأرض الفضاء بمساحات كبيرة إلا بعد الاستئذان من جهات عليا.
وأفادت الأمانة بأن إجراءات كتابة العدل خالفت أمر الجهات العليا رقم 19774 في 17-8-1402ه والأمر رقم 1492 في 13-5-1404ه الذي قضى بأن على المحكمة عدم إصدار أي صكوك على الأراضي البيضاء بمساحات شاسعة إلا بعد الاستئذان من الجهات العليا.
وأضافت: «كتابة العدل خالفت أيضاً الأوامر العليا رقم 2965 في 14-2-1401ه ورقم 4/ب/5117 في 14-4-1415ه الموجهة إلى وزير العدل التي تقضي بالتأكيد على جميع القضاة بعدم قبول أية دعوى تستند على وضع اليد، أو مبايعات عادية مهما كانت صفتها أو خلافها، وعدم استخراج حجج استحكام أو صكوك عليها بالاستناد إلى الوثائق العادية وشهادة الشهود على الأراضي البيضاء سكنية كانت أم زراعية من أي كائن من كان».