تشكيك في صدقية الدراسات . جدل بين الخبراء والمزارعين حول وقف دعم القمح لترشيد المياه

أثار قرار وقف الدعم المقدم لمزارعي القمح بنسبة 12.5 في المئة سنوياً، ووقفه نهائياً خلال 8 سنوات، لتتحول المملكة إلى بلد مستورد للقمح، جدلاً حاداًَ بين الخبراء ومزارعي القمح، خصوصاً مع وجود أزمة دقيق تعاني منها بعض المناطق.
ويرى الخبراء أن وقف زراعة القمح مهم لترشيد استهلاك المياه، فيما يشكك المزارعون في صدقية الدراسات المتعلقة بكميات المياه التي يستهلكها القمح.
وقال الخبير الجيولوجي الدكتور فهد العبيد إن محصول القمح يستهلك 32 في المئة من مخزون المياه الجوفية غير المتجددة، في حين تستهلك جميع المحاصيل الأخرى مجتمعة نحو 68 في المئة، متسائلاً حول جدوى زراعة القمح الذي يستهلك ثلث كمية المياه الجوفية.
وطالب بمنع زراعة جميع المحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من المياه العذبة، فكثير من الثمار كالبرتقال والبطيخ، والحبوب كالرز والقمح تستهلك كميات كبيرة من المياه.
وتساءل قائلاً:"أيهما أجدى إنتاج كيلوغرام واحد من القمح أم هدر 200غالون من المياه؟ واستيراد ألف طن من الخضروات أم توفير مليون متر من المياه اللازمة لزراعتها؟ واستيراد اللبن من الخارج أم إنتاجه بمياه محلاة تكلف 15ريالاً لكل كوب؟".
وكانت دراسة قدمها رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى الدكتور محمد القنيبط حول الواقع المائي في السعودية، أوضحت أن خزانات المياه الاستراتيجية قرب مدينة الرياض العاصمة لا تكفي استهلاك أكثر من ثلاثة أيام بمعدلات الاستهلاك الحالية، أو من 5 إلى 7 أيام على أبعد تقدير، ومن ثم فإن موضوع خزانات المياه الاستراتيجية ومصالح المياه في مدن السعودية تعتبر مشكلة أمنية أخطر بكثير من مشكلة الأمن الغذائي، إذ إن الغالبية العظمى من المواطنين يملكون في منازلهم مواد غذائية تكفيهم أسابيع عدة، في حين لا يملك غالبيتهم من الماء ما يسد حاجتهم 3 أو 4 أيام على الأقل.
وأشارت الدراسة إلى أن معدل استهلاك الفرد السعودي من المياه يومياً يصل إلى نحو 242 لتراً موزعة كالآتي: الشرب والطعام 11 لتراً، أعمال الطبخ 11 لتراً، غسيل الملابس 38 لتراً، الاستحمام 76 لتراً، الحنفيات 11 لتراً، سيفونات الحمامات 95 لتراً، ويبلغ معدل استهلاك المياه المنزلية نحو 300 لتر يومياً، أما كميات المياه المستخدمة للتغذية في السعودية فتبلغ 8 بلايين متر مكعب، في حين تبلغ كمية المياه المستهلكة سنوياً لجميع الأغراض نحو 22 بليون متر مكعب، وبالتالي فإن كمية العجز في المياه المتجددة تصل إلى نحو 14 بليون متر مكعب.
وبحسب إحصاءات وزارة المياه والري فإن كميات المياه السطحية التي يمكن استغلالها في المملكة سنوياً تزيد على 5 بلايين متر مكعب، كما أن المخزون الكلي للمياه الجوفية يبلغ 500 بليون متر مكعب، فيما تعاني السعودية من عجز مائي كبير يصل إلى نحو 11.77 بليون متر مكعب، وتتم تغطيته من مخزون المياه الجوفية غير القابلة للتجديد.
واقترحت الدراسة تقديم إعانة لمزارعي القمح نظير رفع الدعم عنه، وكذلك استيراد حاجات السوق السعودية من القمح، إذ إن سعر القمح عالمياً يبلغ حالياً 450 ريالاً للطن، وتعتبر المملكة أكبر دولة منتجة للمياه المحلاة في العالم.
من جهته، شكك المزارع سعود بن علي في وجود دراسات حقيقية أو واقعية تدعم فرضية استهلاك القمح للكثير من المياه، وقال إن الكثير من المزارعين والشركات يستخدمون وسائل ترشيد المياه، التي خفضت استهلاك المياه بنحو 40 في المئة، إضافة إلى كون فترة زراعة القمح في السعودية قصيرة ولا تتجاوز 75 يوماً، وتتم في فصل الشتاء في جميع المناطق.
وأضاف أن آلاف العائلات يمكن أن تفقد لقمة عيشها بسبب هذا القرار، كما أن زراعة القمح لم تعد كما كانت، فأسعار البذور والأسمدة والمبيدات، والبلاستيك، والنقل وغيرها ارتفعت بنسب تراوحت بين 60 و400 في المئة، في الوقت الذي تم خفض سعر شراء القمح من 1.5 ريال إلى ريال واحد للكيلو، وهو ما جعله مقارباً إن لم يكن أقل من الأسعار العالمية، والكارثة الأخرى إنهاء الدعم الحكومي الذي سيحيل هذه الأسر من منتجة وبناءة في مجتمعها إلى عبء على المجتمع.
من ناحيته، بيّن المزارع حمد الشثري أنه مع إيقاف الزراعة الداخلية سيرتفع سعر القمح، الذي يباع في هذا الوقت بألف ريال، يتم حسم 10 في المئة منها شوائب وزكاة، ليصل سعر الطن إلى 900 ريال، بينما سعره عالمياً يتراوح بين 1100 و1200 ريال، مضيفاً أن المزارع الصغير لم تعد زراعة القمح خياراً اقتصادياً بالنسبة له، وتوقع أن يشهد الموسم المقبل انخفاضاً في المساحات المزروعة بنسبة تصل إلى 40 في المئة، ما سيقلل من الكميات الموردة للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق.
وبدأت زراعة القمح في السعودية في نهاية سبعينات القرن الماضي، بمشروع حكومي اعتمد على ضخ القروض للمزارعين ومنح تسهيلات كبيرة خلقت مدناً كثيرة، ورفعت مستويات دخل الفرد، بيد أنها شهدت تحولات كبيرة تتعلق بإعادة النظر في القروض، كما أنه تم خفض سعر شراء القمح من 3.5 ريال للكيلو إلى ريال واحد على مراحل عدة.
وقال وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم في تصريحات سابقة ل"الحياة"إن وزارة الزراعة ستقوم باستيراد القمح من الخارج بعد إيقاف إعانة المزارعين خلال الأعوام الثمانية المقبلة، التي عهد بها إلى مؤسسة صوامع الأغلال ومطاحن الدقيق التابعة للوزارة، التي بدورها تتولى تسويقه في الأسواق السعودية.
يذكر أن أسعار القمح في بورصة شيكاغو للسلع واصلت ارتفاعاتها لأشهر عدة، وبلغت أسعار القمح مستويات قياسية، وبلغ مكيال القمح الذي يعادل 27.2 كيلوغرام نحو 10 دولارات للمرة الأولى في تاريخه، مع الجفاف الذي ضرب استراليا أكبر مصدر للقمح في العالم، أما في كندا ثاني أكبر مصدر للقمح في العالم، فإن احتياطات القمح تراجعت بنحو 29 في المئة مع نهاية شهر يوليو تموز الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2006، الأمر الذي أدى إلى خفض إنتاجها ودفع الأسعار العالمية إلى الصعود بشكل غير مسبوق.
ويقول الخبراء إن أسعار القمح تضاعفت خلال السنوات القليلة الماضية، وعلى مدى ال 12 شهراً الماضية ارتفعت أسعار القمح بنحو 60 في المئة، ومنذ أيلول سبتمبر العام الماضي، تضاعفت أسعار القمح، مع توقعات بانخفاض نمو إنتاج القمح عالمياً من 5.4 في المئة إلى نحو 1.7 في المئة.
ويضيف الخبراء أن الطلب على القمح زاد على المعروض، ما أدى إلى رفع الأسعار.