السعودية تقلص إنتاج القمح إلى مستوى الاكتفاء الذاتي

تتّجه السعودية إلى تخفيض إنتاج القمح إلى مستوى الاكتفاء الذاتي والاستغناء عن التصدير بعدما واجه القطاع تحديات كثيرة، أهمها ارتفاع الأسعار العالمية للسلعة وتأثير الإنتاج سلباً في الثروة المائية للمملكة.
وتعود زراعة القمح في السعودية إلى عقود، إلا أنها بدأت تتوسع في عهد الملك فيصل حتى وصل الإنتاج إلى كميات تتجاوز الاستهلاك المحلي، فاحتلت السعودية المرتبة السادسة بين دول العالم المنتجة، ورغم التكلفة العالية لإنتاجه، صُدّر القمح السعودي إلى نحو 40 دولة. وبعدما بلغ الإنتاج 26 ألف طن فقط عام 1970، قفزت الكمية إلى 3.8 مليون طن عام 1991، لترتفع بعد سنة إلى 4.2 مليون طن، وكانت الدولة تتحمل 45 في المئة من قيمة الأسمدة، وتقدم البذور بأسعار رمزية للمزارعين، وتشتري المحصول منهم بأسعار تشجيعية.
وأسّست الدولة"المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق"عام 1972 لتسهل تصريف الإنتاج، فاتسعت المساحة المزروعة من نحو ربع مليون هكتار وقتئذ إلى أكثر من مليون هكتار بحلول عام 1991، كما زادت أعداد المزارعين.
وما لبثت مشكلة نقص المياه ان برزت في المملكة، وألقت دراسات كثيرة التبعة على القطاع الزراعي، خصوصاً زراعة القمح التي تستنزف كميات كبيرة من المخزون الإستراتيجي للمياه.
وخفضت الحكومة أخيراً الدعم لتشجيع المزارعين على تقليل زراعة القمح، وقال وزير الزراعة فهد بالغنيم أخيراً"ان الدولة لم توقف إنتاج الحبوب، إذ تشير الإحصاءات إلى ان إنتاج الحبوب في المملكة وصل عام 2004 إلى 3.2 مليون طن، منها 2.7 مليون طن من القمح، لكن السياسة الزراعية في المملكة تهدف إلى ان يظل إنتاج القمح في المملكة في حدود الاكتفاء الذاتي، وذلك في إطار تنفيذ سياسة المحافظة على الموارد المائية".
ولاقت الدراسة التي طرحها أخيراً، رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى السعودي محمد القنيبط، صدىً واسعاً، إذ ذهبت إلى ان زراعة القمح هي السبب الرئيس في العجز المائي في المملكة الذي يبلغ 12 مليون متر مكعب ويُغطَّى من مخزون المياه الجوفية غير القابلة للتجديد. وطالب بالوقف الفوري عن الدعم الذي تقدمه الحكومة سنوياً لزراعة القمح، مبيناً ان الاستمرار في زراعة القمح يعني استهلاك نحو 32 في المئة من كمية المياه الجوفية غير المتجددة.
وأشار القنيبط إلى مشكلة أخرى تتمثل في بلوغ السعر العالمي للقمح 120 دولاراً 450 ريالاً للطن الواحد، بينما تشتري الدولة طن القمح من المزارعين السعوديين بنحو 1500 ريال. وأوضح ان حجب الدولة الدعم عن زراعة القمح سيوفر أكثر من بليون ريال سنوياً، وأكثر من أربعة بلايين متر مكعب من المياه الجوفية غير المتجددة سنوياً.
وطبقت الحكومة تعديلات على النظام الزراعي إذ خفضت الأسعار التشجيعية لشراء القمح، ونوعت في المحاصيل المدعومة، ما أدَّى إلى تراجع مساحة زراعة القمح إلى 403 آلاف هكتار، وتراجع الإنتاج إلى 1.8 مليون طن عام 1997. وأقرت الحكومة هيكلية جديدة للقطاع الزراعي قضت بإعادة النظر في سعر شراء القمح من المزارعين، إذ حددت سعر الشراء من الأفراد والمؤسسات بريال للكيلوغرام، نزولاً من 1.5 ريال.