يوم حافل لرفاهية المواطن واستقرار البلاد تخصيص 122 بليون ريال للتعليم العام والعالي و52 بليوناً للخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية . خادم الحرمين يعلن أعلى موازنة في تاريخ المملكة بإنفاق 475 بليون ريال

أقرّ مجلس الوزراء السعودي في جلسته، التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في روضة خريم أمس، الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 1429/1430ه 2009، وهي الموازنة الأعلى في تاريخ المملكة، والتي عززت من خلالها الانفاق العام لحفز الاقتصاد، على رغم التراجع الحاد في أسعار النفط عالمياً
وشدد خادم الحرمين الشريفين في كلمة له خلال الجلسة على"الأهمية القصوى لتنفيذ المشاريع على الوجه الأكمل، وأن يؤدي الإنفاق العام الذي حرصت الدولة على زيادته الغرض من أجله، وهو نمو الاقتصاد الوطني وحمايته، وتوفير فرص الاستثمار والعمل والكسب فيه".
ووجّه الملك عبدالله جميع المسؤولين بالحرص على متابعة تنفيذ المشاريع التي تضمنتها الموازنة، لإنجازها وفقاً للمدد المحددة لها، بهدف توفير الخدمات التي يحتاجها المواطن، ولدفع عجلة التنمية الشاملة. وقال إن الموازنة يبلغ حجمها 475 بليون ريال، بزيادة مقدارها 65 بليوناً عن موازنة العام الحالي، ويبلغ حجم الإيرادات المتوقع 410 بلايين ريال. وشدد على أن الموازنة وعلى رغم الانخفاض الحاد في أسعار النفط خلال إعدادها، ستكون تعزيزاً للبرامج التنموية التي تؤدي إلى نمو الاقتصاد الوطني وزيادة الثقة به، وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات.
وأوضح انه وجّه باعتماد برامج ومشاريع جديدة، تزيد تكاليفها الإجمالية على 225 بليون ريال، بزيادة نسبتها 36 في المئة عمّا تم اعتماده في موازنة العام الحالي، وتبلغ ثلاثة أضعاف ما تم اعتماده في بداية خطة التنمية الثامنة، التي بدأت قبل أربع سنوات.
وطبقاً لأرقام الموازنة الصادرة عن المجلس، قدرت نفقات الدولة للعام المقبل بمبلغ اجمالي بلغ 475 بليون ريال، في حين قدرت الايرادات ب 410 بلايين ريال، وبعجز متوقع قدره 65 بليون ريال. وركّزت الموازنة الجديدة التي نال التعليم والصحة فيها الحصة الكبرى بين مختلف القطاعات على استكمال المشاريع التحتية التي سبق الاعلان عنها ودعم الصناديق المتخصصة، اضافة الى الاستمرار في الانفاق على الخطط الوطنية للعلوم والتقنية والاتصالات والمعلومات وتطوير اجهزة القضاء.
من جهة أخرى، اعلنت وزارة المالية عن تحقيق موازنة العام الحالي لأكبر فائض في التاريخ السعودي، إذ بلغت الايرادات الفعلية 1.1 تريليون ريال، بزيادة بلغت 144 في المئة عن المقدر لها بداية العام 450 بليون ريال، وعلى رغم زيادة النفقات الفعلية للعام الحالي بمبلغ 100 بليون ريال، لتصل إلى 510 بلايين ريال، الا ان الفائض في الموازنة بلغ 590 بليون ريال. كما حقق الناتج المحلي نمواً اسمياً بلغ 22 في المئة خلال 2008 مقارنة مع 2007، وسجل 1.75 تريليون ريال، كما انخفض الدين العام الى 237 بليون ريال، وهو ما نسبته 13.5 في المئة من اجمالي الناتج المحلي، علماً بان الدين كان يشكّل قبل 7 سنوات ما نسبته 119 من اجمالي الناتج المحلي. ويتوقع ان يرتفع الانفاق الحكومي في 2009 بنسبة 15.8 في المئة عن توقعات انفاق هذا العام، والتي بلغت 410 بلايين ريال وتجاوزتها السعودية بنسبة 24.4 في المئة، مع ضخها أموالاً في مشاريع تهدف الى تقليل اعتماد اقتصادها على ايرادات تصدير النفط. وقالت وزارة المالية انه من المتوقع أن تتسارع وتيرة النمو الاقتصادي الى 4.2 في المئة هذا العام من 3.4 في المئة العام الماضي، بعد أن بلغت ايرادات المملكة 1.1 تريليون ريال، جاء 90 في المئة منها من النفط. وعكست الموازنة أن الحكومة تمضي قدماً وتراهن على الإنفاق الاستثماري، لتعزيز التنمية المستدامة والتقليل من تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد السعودي، على رغم الانخفاض الحاد في أسعار النفط.