"جنرال إلكتريك" تسلط الضوء على التزاماتها تجاه المنطقة

في إطار التزامها المستمر تجاه دعم النمو في الشرق الأوسط، شاركت"GE Energy"في"المنتدى السعودي الدولي الرابع للمياه والطاقة"SWPF الذي عقد الأسبوع الماضي في محافظة جدة. وسلطت مشاركة GE الضوء على نموها المستمر في المنطقة.
وتقوم جنرال الكتريك حالياً بدعم مشاريع البنية التحتية الرئيسة في المملكة العربية السعودية من خلال تزويد تقنيات وخدمات توليد الطاقة الكهربائية ومعالجة المياه لتحقيق الأهداف البيئية الوطنية وتعزيز مصادر الطاقة في البلاد.
ويرجح المختصون أن تحتاج المملكة إلى قدرات توليد إضافية للطاقة الكهربائية، وحلول فعالة للتزويد الثابت والمستدام للمياه، في ظل توقعات باستمرار إرتفاع التعداد السكاني باضطراد. وهنا قال المدير الإقليمي للشركة في الشرق الأوسط جوزيف أنيس:"نفخر بالدور المهم الذي تلعبه الشركة في مساعدة السعودية على تلبية حاجاتها المتنامية لحلول الطاقة التي يمكن الاعتماد عليها. ونحن ملتزمون تجاه عملائنا في السعودية ونواصل تعزيز حضورنا المحلي بهدف توفير الحلول التقنية المبتكرة التي تناسب متطلبات الطاقة الكهربائية في السعودية. وتوفر المشاركة في المنتدى السعودي الدولي للمياه والطاقة فرصة مثالية لمناقشة المتطلبات التقنية مع صناع القرار الرئيسيين في المملكة".
ويمتد تاريخ العلاقات بين GE وقطاعات البنية التحتية في السعودية إلى أكثر من 70 عاماً، وتحظى تقنياتها بمكانة رائدة في السعودية. وعملت GE في العديد من المشاريع لدعم متطلبات المملكة من مصادر الطاقة الكهربائية، مع السعي إلى تعزيز قدرات المملكة في مجال إدارة المياه. وتتضمن مشاريع الطاقة العملاقة في البلاد التي تحتوي على حلول GE كلاً من: محطة"مرافق"شركة الطاقة الكهربائية والمياه في منطقتي الجبيل وينبع لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، التي تعد أكبر مشروع مستقل للمياه والطاقة الكهربائية في العالم، وسيتمكن من إنتاج أكثر من 2.7 جيجاواط من الطاقة الكهربائية و800 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً. ومنشأة PP9 التابعة ل"الشركة السعودية للكهرباء"، التي تعد أكبر منشأة تعمل بنظام الدورة المركبة في منطقة الشرق الأوسط، بقدرة إنتاجية تتجاوز 2 جيجاواط من الطاقة الكهربائية. ومشروع PP8 التابع ل"الشركة السعودية للكهرباء"في العاصمة الرياض، الذي شهد شحن GE للتوربين الغازي رقم 1000 من طراز F"، إضافة إلى سلسلة من المشاريع الأخرى مع الحكومة والقطاع الخاص المحليين.