أكدت أنها تخطط للاستغناء عن 976 مدرسة بنات مستأجرة . "التربية" : قلة الأراضي منعت طرح 428 مشروعاً مدرسياً

عزا وكيل وزارة التربية للمباني المدرسية بنات المهندس عبدالرحمن الأحمد، تأخر طرح 428 مشروعاً مدرسياً في مختلف المناطق إلى قلة الأراضي، مشيراً إلى أن الوزارة تخطط للاستغناء عن 976 مدرسة بنات مستأجرة.
وأضاف في مؤتمر صحافي عقده في المقر الرئيسي لتعليم البنات أمس، أن وكالة وزارة التربية وضعت خطة مفصلة وفق برنامج زمني محدد لطرح جميع المشاريع، التي تعتمد في موازنة الوزارة كل عام، لكن عدم توافر أراض لإقامة مشاريع عليها، خصوصاً في المدن الكبيرة، أصبح في السنوات الأخيرة من أكبر العقبات التي تعترض الوزارة، لافتاً إلى أن عدد المشاريع التي لم تطرح حتى الآن لعدم توافر أراض بلغ 428 مشروعاً.
وأكد أن وزارة التربية تقوم بالإجراءات المطلوبة للإسراع في شراء الأراضي لهذه المشاريع وللمشاريع المستقبلية، بالتنسيق مع إدارات التربية والتعليم والوزارات المعنية بهذا الأمر، وهي وزارتا المالية والشؤون البلدية والقروية.
وشدد على أن وكالة الوزارة للمباني مستمرة في توقيع محاضر الاستغناء عن المباني المستأجرة مع مديري إدارات التربية والتعليم للبنات، وتم تحديد احتياج الإدارة الفعلي من المشاريع للأعوام المقبلة، مشيراً إلى أن جميع المباني المستأجرة ل 23 إدارة تعليم سيتم الاستغناء عنها خلال موازنة العام الحالي، وهي الآن في مراحل مختلفة من التنفيذ والطرح والترسية.
ولفت إلى أن 18 إدارة تعليم فيها 976 مشروع مبنى مستأجر، سيتم تخصيص موازنة للتخلص من مبانيها المستأجرة اعتباراً من موازنة العام المقبل، التي من المتوقع الانتهاء منها بنهاية موازنة العام 1430/1431ه، مضيفاً أن الخطة لم تشمل المدارس ذات الكثافة الطلابية المتدنية، التي لا يزيد عدد طالباتها على 50 طالبة وعددها 848 مدرسة في مختلف المناطق.
وفي ما يخص المشاريع التي تنفذ حالياً، أوضح أن الوزارة تنفذ 1234 مشروعاً في مختلف إدارات التربية والتعليم للبنات بكلفة 7.5 بليون ريال، وبطاقة استيعابية تبلغ أكثر من 789 ألف طالبة، وهي في مراحل مختلفة من التنفيذ وتبذل الجهود كافة، بالتعاون مع إدارات التعليم لتذليل العقبات التي تعترض عملية التنفيذ، من أجل الانتهاء من هذه المشاريع في أوقاتها المحددة، ثم الاستفادة منها أولاً بأول، مشيراً إلى أن معدل المشاريع المستلمة خلال العام الماضي بلغ 40 مشروعاً شهرياً تدخل العملية التعليمية فور تسلمها.
وأشار الأحمد إلى أن وزارة التربية اعتمدت خلال الفترة الأخيرة، عدداً كبيراً من المباني الإدارية والمساندة في مختلف إدارات التربية التعليم، ويجري حالياً تنفيذ 11 مبنى إدارياً لإدارات التربية والتعليم، يشمل كل منها مبنى رجالياً ومبنى نسائياً وصالة، إضافة إلى تنفيذ 18 مبنى للإشراف التربوي، و8 صالات متعددة الأغراض، بلغت قيمة عقود هذه المشاريع أكثر من 400 مليون ريال. كما يجري في الوقت نفسه طرح 6 مباني إدارات تعليم، و4 مبان للإشراف التربوي، و9 صالات متعددة الأغراض.
وتطرق إلى أن المباني المدرسية تخضع للصيانة الوقائية والطارئة والعامة، وأصدرت الوزارة أخيراً تعميماً، كي تتعاقد مختلف إدارات التربية والتعليم مع شركات صيانة متخصصة، مشيراً إلى أن مخصصات الصيانة في جميع إدارات التربية والتعليم لموازنة العام 1428/1429ه بلغت أكثر من 784 مليون ريال، وشملت توقيع 30 عقد صيانة جديداً، إضافة إلى 112 عقداً جار العمل بها، و166 عملية ترميم، بقيمة 100 مليون ريال، و225 عملية تأهيل بقيمة 150 مليون ريال، و135 عملية إضافات، بقيمة 91 مليون ريال.
وحول المباني ارقام 3 و4 و5 التي تضم الإدارات النسائية، أكد أنه جرى تعيين موظفة منسقة تتولى الاتصال مع الإدارة العامة للتشغيل والصيانة عند حدوث مشكلة، لافتاً إلى أن نائب وزير التربية أقر خطة لإعادة توزيع الطاقات النسائية في المباني، وسيكون المبنى رقم 5 في حي الوشم لجميع الإدارات النسائية التابعة لوكالة التعليم، والمبنى رقم 3 لجميع الإدارات النسائية التابعة لوكالة التخطيط والتطوير، والمبنى رقم 4 لبعض الإدارات النسائية.