أوضح المهندس عبد الرحمن بن إبراهيم الأحمد - وكيل وزارة التربية والتعليم للمباني بتعليم البنات في مؤتمر صحفي بأن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطتها للاستغناء عن المباني المستأجرة رغم ما يواجهها من صعوبات في توفر الاراضي، وقد قامت وكالة المباني بتوقيع محاضر الاستغناء عن المباني المستأجرة مع مديري إدارات التربية والتعليم للبنات لتعكس الواقع والاحتياج الحقيقي لهذه الإدارات من منطلق إلمام كل مدير تعليم باحتياج إدارته الفعلي. وأشار الأحمد إلى أن هذه الخطة لم تشمل المدارس ذات الكثافة الطلابية المتدنية والتي لا يوجد بها نمو وعدد طالباتها أقل من (50) طالبة وعددها (848) مدرسة على مستوى المملكة ويتم تحديث هذه الخطة من خلال توقيع محاضرالإستغناء سنويا مع الإدارات المعنية بها. وفيما يخص المشروعات التي تحت التنفيذ أوضح المهندس الأحمد بأن وزارة التربية والتعليم - تعليم البنات- تقوم حاليا بتنفيذ عدد (1234) مشروعاً بمختلف إدارات التربية والتعليم للبنات بتكلفة إجمالية تبلغ أكثر من 7.5مليار ريال وبطاقة استيعابية تبلغ أكثر من 789ألف طالبة وهي في مراحل مختلفة من التنفيذ، حيث بلغ معدل المشروعات المستلمة خلال العام المنصرم 1429/1428ه حوالي (40) مشروعاً شهريا تجري الاستفادة منها بمجرد استلامها حيث تدخل العملية التعليمية فور استلامها. وفي اجابة على سؤال عن المشروعات التي لم تطرح حتى الآن بسبب عد توفر الأراضي فقد أوضح الأحمد أن الوزارة تقوم بكل الإجراءات المطلوبة من أجل الإسراع في عملية شراء الأراضي المطلوبة لهذه المشروعات وللمشروعات المستقبلية بالتنسيق مع إدارات التربية والتعليم والوزارات المعنية بهذا الأمر من وزارة المالية ووزارة الشئون البلدية والقروية. أما فيما يخص المباني الإدارية فقد أوضح المهندس الأحمد بأنه تم في الفترة الأخيرة إعتماد عدد من كبير من المباني الإدارية والمساندة بمختلف إدارات التربية التعليم. وفي سؤال عن مشاكل الصيانة اوضح الأحمد بأن الوزارة تطبق صيانة وقائية وصيانة طارئة وصيانة عامة وتأهيل وترميم. وتمت الاستفادة بالكامل من جميع مخصصات الصيانة بجميع إدارات التربية والتعليم لميزانية العام 1429/1428ه والتي بلغت مخصصاتها أكثر من (784) مليون ريال . وشملت توقيع عدد (30) عقد صيانة جديد بالإضافة لعدد (112) عقداً جاري العمل بها، وعدد (166) عملية ترميم بقيمة (100) مليون ريال وعدد (225) عملية تأهيل بقيمة (150) مليون ريال وعدد (135) عملية إضافات بقيمة (91) مليون ريال. واوضح المهندس الاحمد بأن هناك خطة اقرها سمو النائب اول امس لاعادة توزيع القطاعات النسائية في المباني النسائية بأن المبنى رقم 5في حي الوشم سيكون لجميع الادارات النسائية التابعة لوكالة التعليم والمبنى رقم 3لجميع الادارات النسائية التابعة لوكالة التخطيط والتطوير والمبنى رقم 4سيبقى لبعض الادارات النسائية وستتم معالجة المبنى. وحول المشروعات المتعثره مع المقاولين بسبب ارتفاع الاسعار في السابق. اوضح المهندس الاحمد أنه تم الاتصال بعدد من الشركات الصينية ونحن الان نعمل مع احداها في الجوانب الفنية والتسعيرة وغيرها وبعد الاتفاق سيتم التوقيع معها عقوداً لتنفيذ مشروعات مدارس للبنين والبنات، ونظام الاتفاق مع الشركات الصينية ان تكون مضمونة من الحكومة الصينية وان تكون من البيان الذي وافقت عليه وزارة الشئون البلدية والقروية وان تقوم الجهات المختصة بالاتصال بهذه الشركات الصينية وتقدم اكثر من ثلاث شركات صينية ووجدنا الجدية من واحدة منها وبدأنا العمل معها ولن نتجاوز الاعتمادات المالية من وزارة المالية وهي التي تتم للمقاول المحلي.
