أعتبر أن "السعودة" لا يمكن أن تكون ضماناً اجتماعياً . الشبيلي يدعو إلى سرعة التحرك للاستفادة من "انتفاضة" اقتصادية هائلة مقبلة

تداولت الأوساط الاقتصادية ما أثاره تصريح رجل الأعمال خالد بن سعود الشبيلي عن دور الغرف التجارية ومقارنتها بدور هيئة الاستثمار، حيث سبق ان ذكر أن المستثمر السعودي لم يجد جهة تعالج الأنظمة التي تقدم للقطاع الخاص. وذكر أن المادة 5/ز من نظام الغرف أوجبت عليها هذا الدور. وأبدى الشبيلي الحاجة الواضحة إلى أن تقوم البنوك بدور أكبر في دعم القطاع الخاص. وأوضح ان الاقتصاد المحلي متنام ومتلاحق ويجب أن تكون الأنظمة والتشريعات مواكبة لهذا التسارع.
كما تطرق إلى عتبه على بعض رجال الأعمال لتكاسلهم في اقتناص الفرص الموجود في أنحاء العالم وتوجيهها إلى المملكة التي تعد سوقاً بكراً وقابلاً لمنح النجاح السريع لأي رجل اعمال. وحول ثناءه على الهيئة العامة للإستثمار في معرض حديثه عن التقصير في أدوار الغرف التجارية قال خالد الشبيلي:"سأوضح هذا الموضوع.. فالهيئة العامة للاستثمار عندما شرع النظام دورها، جعلها لخدمة واستقدام رأس المال الأجنبي، واستطاع ولاة الأمر اختيار قيادات مناسبة عملت بإحتراف، إبتداء من الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي، وصولاً إلى الدكتور عمرو الدباغ، حيث استطاعا وضع إستراتيجية دقيقة لتنفيذ أهداف الهيئة، وفعلاً أصبحت الهيئة اليوم قادرة على استقطاب جزء من الاستثمار الأجنبي، بالرغم من تحفظي على النظام الذي لم يوضح أو يقدم حوافز للمستثمر الأجنبي وتشجيعه ونوعية المستثمر الأجنبي المستهدف دخوله".
وأضاف قائلاً:"إذا كنا ننظر إلى المستقبل فاعتقد أننا اليوم لا نحتاج لمستثمر اجنبي فقط لفرض جباية عليه، بل أن الهدف الأكبر من دخول المستثمر الأجنبي هو نقل التقنية إلى الأيدي العاملة السعودية. ولو درس النظام بشكل أفضل وقدم حوافز خاصة، لأدى إلى نتيجة سنلمسها في غضون سنوات". وقال:"الكثير يعلم أن الشركات العالمية الكبرى لا يمكن أن تقوم بنقل تقنيتها إلى بلاد آخرى إلا لأسباب كبيرة ومغرية جداً، ولو أن النظام ركز ودرس بشكل أفضل وجعل من الحوافز التي تحض الشركات الكبرى، وقدم لها المغريات الكبرى مقابل ما تقدمه من برامج من أجل ان إحلال الأيدي السعودية محل الأجنبية، وإكسابه كامل الخبرة، فإن ذلك لو تم سيجعل الشباب السعودي بعد سنوات قليله متشبعاً بالخبرات الأجنبية بما يحوله إلى عضو فاعل في هذه الشركات، وهذا هو المكسب الحقيقي فبناء الأمة لا يأت إلا من بناء عقولها، واعتقد أن هذا لم يؤخذ في الاعتبار في النظام".
وعن حاجة المستمثر السعودي إلى جهة تساعده وتوجهه وتناقش معوقات استثماراته، رأى المستثمر خالد الشبيلي:"أن ما يحدث حالياً بشكل عام هو معالجات فردية، حيث تتم معالجة كل مشكلة على حدة، وفي شتى المجالات ومشكلات القطاع الاقتصادي تعالج بالآلية نفسها، والمشكلة إن كل مسؤول يستنفذ كل وقته وجهده في عمل يمكن معالجتة بشكل جماعي لكل المعوقات، بحيث يتفرغ المسؤول إلى بناء الغد. ولا يأت ذلك إلا من خلال جهة تسعى إلى استقصاء المشكلات والمعوقات، والنظام قابل للتطوير، وإذا ما قامت جهة ما مثل الغرفة وتبنت دراسات واضحة ودقيقة وأستعانت ببيوت خبرة عالمية لتقديم توصيات قائمة على تجارب عالمية مدروسة وقدمتها إلى جهات حكومية فإني إجزم أننا نكون سهلنا كثيراً على رجل الأعمال، كما اتحنا الفرصة للمسؤول لبناء إستراتيجية أخرى مقبلة".
وحول نظام السعودة الحالي كمثال يُرجح أنه أدى الغرض المطلوب منه؟ قال الشبيلي:"أعتقد ان السعودة هدف سام، لكن الوسيلة عاطفية أكثر منها عملية، فالمملكة مقبلة على إنتفاضة إقتصادية كبيرة في الطريق، والمطلوب تهيئة الشاب السعودي ليفيد ويستفيد على المدى البعيد من هذه الانتفاضة، فبناء الإنسان أهم من بناء الكيان، وخطة السعودة لو أخذت بجانب جاد والهدف ليس سد رمق المواطن بل تحويل الشاب في خطة طويلة المدى إلى شاب متعلم تعليماً عالي المستوى، ثم إنخراطة في دورات واحتكاك بخبرات أجنبية الهدف منها نقل الخبرة إلى الشاب السعودي".
وفي هذا السياق تحدث الشبيلي عما إذا كان صندوق الموارد البشرية قد أسهم في تحقيق هدف السعودة ولو جزئياً، قائلاً:"اعتقد أن موضوع السعودة ليس ضماناً إجتماعياً، بل هو أكبر، حيث يبدأ من دعم المنشآت الاقتصادية لتنمو، وتتكفل ضمن خطة استراتيجية بإحلال العنصر السعودي الخبير محل الأجنبي غير الدائم، وإزالة المعوقات كافة لتتحول إلى منشآت إقتصادية كبيرة تنفذ برامج جادة لإشراك اليد العاملة السعودية، وتحويلها إلى أيد خبيرة قادرة".
ولخالد الشبيلي رأي حول قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة إذ قال:"أغلب الجهود للأسف أنصبت على منشآت صغيرة، وهذا أدى إلى استنزاف كثير من المدخرات في إجتهادات فردية، أنا واجهتها شخصياً قبل 25 عاماً، عندما كنت في المرحلة الجامعية، فكل شاب طموح يبدأ بتجربة لعمل منشأة تجارية من دون أسس عملية يصاب أغلبها بالفشل على حساب مدخرات جمعها خلال سنين عديدة، لذا اعتقد أن هذا العبث يجب أن ينتهي ولا يأتي ذلك إلا بنظام مدروس وواقعي ودقيق للحث على تكوين شركات مساهمة تسهل هذه الشركات الجديدة للطرح فوراً متى ما أستوفت الشروط المقدمة للدراسات الإستراتيجية لها، بديلاً عن النظام الحالي الذي لا يتيح ذلك إلا للشركات القديمة، وهذه دوماً تكون من نصيب كبار رجال الأعمال، بينما المفروض أن يكون نظام طرح الشركات المساهمة مختلفاً ويتم وفق آلية أخرى، تجعل الفرصة متاحة للجميع منذ البداية ومنذ نشوء الشركة، ويكون هذا المستثمر شريكاً مستفيداً من تاريخ الشركة وانجازاتها المستقبلية".
ورأى أنه:"خلال الثلاث سنوات الماضية سخرت البنوك أغلب جهدها في أسهل طريقة وهي تمويل المضاربين في أسواق المال، وأعتمدت عليه كثيراً في بيع منتجاتها، ما أثر تأثيراً كبيراً على عدم توجه البنوك إلى إخراج منتجات تدعم القطاع الخاص العامل. ولا الوم البنوك فهي تبحث عن الربح السريع والمضمون، لكني أتمنى على مؤسسة النقد توجيه قطاع الائتمان بما يتلائم وتوجهات التنمية في المملكة وهذا موضوع كبير ومتشعب لو أرادت مؤسسة النقد لأستطاعت توجيهه بسهولة".