يوم دام ثان في سوق الأسهم السعودية : 2.4 تريليون دولار خسائر "الإثنين الدموي" في العالم ... بينها 150 بليونا في الخليج

ساد هدوء نسبي في البورصات الدولية التي بقيت امس"متوترة ومتقلبة وحذرة"بعد"الاثنين الدموي"، الذي تحملت الاسهم فيه خسائر قاربت 2.4 تريليون دولار وفق تقديرات سوق لندن في وقت يتطلع العالم الى اجتماع الخريف الدوري لدول مجموعة السبع في واشنطن الجمعة حيث سيلتقي وزراء المال وحكام المصارف المركزية للبحث في امكانات عقد"قمة مالية"للدول السبع مطلع الشهر المقبل يُدعى إليها الرئيس الاميركي المنتخب وحتى الرئيس الروسي لإصدار بيان يُحدد الأسس الجديدة لحل الأزمة المالية الدولية عبر اجراءات مشتركة تضع أسس نظام تبادل مالي جديد.
وقبل الاجتماع حضّ صندوق النقد الدولي على"اجراءات جماعية"تعطي ثقة للمؤسسات المالية في مختلف انحاء العالم. راجع صفحتي 15و16
ورفع الصندوق تقديره للخسائر الناجمة عن ازمة الائتمان في العالم من تريليون الى 1.4 تريليون دولار. ويسبق لقاء الجمعة قراران أساسيان للبنك المركزي الأوروبي و"بنك انكلترا"يحددان فيهما اسعار الفائدة على اليورو والاسترليني قبل ان ينظر مجلس الاحتياط الفيديرالي المركزي الاميركي الذي يُعقد في 29 تشرين الاول اكتوبر الجاري الذي سينظر ايضاً في خفض سعر الفائدة على الدولار. واكتفى وزراء المال في اوروبا بالاتفاق على اجراء واحد موحد قضى برفع الضمان على الودائع المصرفية من 20 ألفاً الى 50 ألف يورو في وقت كانت ست دول اوروبية اصدرت قرارات بضمانات كامل الودائع في مصارفها.
ومع قلب معادلة الخسائر الفادحة الى مكاسب بسيطة في البورصات الآسيوية والاوروبية لاحقاً التي تأثرت بخسائر فادحة لاسهم المصارف التي سرت اشاعات عن طلبها سيولة واسعة فتحت"وول ستريت"على ارتفاع بسيط، بعدما عززها قرار مجلس الاحتياط الفيديرالي تيسير التعامل في أسواق الاوراق التجارية المستخدمة على نطاق واسع في تمويل العمليات اليومية للشركات. وسيضع"المركزي الاميركي"بنية متخصصة تشتري هذه الاوراق سواء اكانت مضمونة بأصول ام لا.
وأفاد بيان ان وزارة الخزانة"تعتبر ان هذا التسهيل ضروري للحؤول دون اصابة الاسواق المالية والاقتصاد بتفكك كبير".
وأوضح مجلس الاحتياط ان هذه الاداة المالية الجديدة سيتم تمويلها بواسطة"وديعة خاصة"لدى الاحتياط الفيديرالي في نيويورك، الوسيط التقليدي بين المصرف المركزي الاميركي والاسواق المالية. ولم يكشف البيان عن القيمة المتوقعة لحجم هذا التدخل المرتقب.
ورأى رئيس الاحتياط الفيديرالي بن برنانكي انه سيتعين على البنك المركزي مراجعة سياسته النقدية في ضوء التطورات الاقتصادية الاخيرة في الولايات المتحدة، وقال في كلمة القاها امام خبراء اقتصاديين من الجمعية الوطنية لاقتصاد الاعمال مجتمعين في واشنطن إن"المخاطر التي تحدق بالنمو ازدادت". وتابع:"من المتوقع ان يكون النشاط الاقتصادي ضعيفا حتى نهاية السنة وما بعد"مشيراً الى ان"آفاق التضخم تبقى غامضة جداً، وذلك يعود في جزء منه الى التقلبات الكبيرة في اسعار المواد الاولية".
وعادت الأسواق الأميركية الى التدهور في فترة بعد الظهر. وأعلن البيت الابيض ان الرئيس جورج بوش بحث الأزمة المالية مع كل من رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلسكوني وبحث معهم في اهمية الاجراءات الجماعية و"البحث عن الحلول للأزمة المالية التي تواجهنا جميعاً". وقالت الناطقة باسم البيت الابيض دانا بيرينو"إن الرئيس متقبل لفكرة عقد اجتماع لزعماء مجموعة الثمانية لكن التركيز الآن على الاجتماع الوشيك في عطلة نهاية الاسبوع لوزراء مال مجموعة الدول الصناعية السبع".
وخسرت الأسواق المالية السبع في دول الخليج نحو 150 بليون دولار في الصدمة الاخيرة لتتراجع قيمتها السوقية مجتمعة الى نحو 800 بليون دولار. وهبط مؤشر التداول في السوق السعودية عند الاغلاق الى 6253.72 نقطة وهو ادنى مستوى منذ اربع سنوات. والمؤشر منخفض بنسبة 43.35 في المئة مقارنة بمستوى اغلاقه في نهاية 2007. من جهة ثانية، اقترح رئيس الوزراء التايلندي السابق تاكسين شيناواترا، في مقال لصحيفة"فايننشال تايمز"، ان يتم استثمار الفائض المالي للدول الناشئة في"سندات آسيوية"مضمونة بالفائض التجاري لهذه الدول البالغ 400 بليون دولار وباحتياطات يتجاوز حجمها خمسة تريليونات دولار وبقوة بشرية تتجاوز 3 بلايين نسمة بدلاً من الاكتفاء باستثمار الفوائض في السندات والاسواق الاميركية في وقت يصل فيه العجز التجاري الاميركي السنوي الى 800 بليون دولار. وتُظهر ارقام الاحتياطات الدولية ان لدى الصين احتياطاً بالعملة الاجنبية يصل الى 1.6 تريليون دولار ومثله لدى دول الخليج في حين تملك اليابان احتياطاً حجمه 996 بليون دولار وكوريا الجنوبية 250 بليون دولار وسنغافورة 172 بليون دولار وتايوان 106 بلايين دولار.
إلى ذلك، شهدت سوق الأسهم السعودية أمس يوماً"دامياً"ثانياً، وإن كان أخف وطأة من سابقه، وبدا أن السوق دخلت"دوامة"هبوط لن تتعافى منها سريعاً، في وقت فقد المستثمرون ثقتهم بالسوق.
ودفع الهبوط المتتالي في أسعار الأسهم والقلق من اتجاه الأسعار ومؤشر السوق في الجلسات المقبلة، الكثير من المتعاملين إلى البيع"الإجباري"بأي سعر باعتباره الحل المناسب لوقف الخسائر.
وأغلق المؤشر أمس على خسارة مقدارها 472.88 نقطة، نسبتها 7.03 في المئة، وبخسارة أمس ارتد مؤشر السوق إلى مستواه قبل 4 سنوات في 30 آب أغسطس من عام 2004 ليمحو مكاسبه خلال تلك الفترة. ولم تفلح محاولات قادتها خمسة مصارف أمس بتأكيدها أن أزمة الرهن العقاري الأميركية لم تؤثر فيها، في تهدئة المتعاملين، وواصلت السوق تراجعها الحاد.
وفي وقت طالب متعاملون بتدخل حكومي وعقد اجتماعات بين المسؤولين الخليجيين لتدارك الأسواق، استبعد مسؤول خليجي رفيع المستوى عقد اجتماع لمسؤولي دول مجلس التعاون لمتابعة ما يحدث في الأسواق، معللاً ذلك بأنه لا توجد أزمة حقيقية في الأسواق.
واعتبر المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه ل"الحياة"،"أن كل ما يحدث هو رد فعل نفسي، وغير مبرر، لأن الأسواق الخليجية ليست لها علاقة مباشرة بأزمة الرهن العقاري". ورسم اقتصاديون صورة قاتمة لوضع السوق خلال الفترة المقبلة، مستبعدين خروجها من دوامة الهبوط التي عصفت بها، وأدت إلى خسارة المؤشر نحو 17 في المئة من قيمته، ورجّحوا استمرار موجة التراجع خلال الأسبوعين المقبلين أو حتى انتهاء الشهر الجاري. واستند هؤلاء في توقعاتهم إلى انعدام ثقة المستثمر السعودي بالسوق، واستغربوا تصريحات مسؤولين محللين نفت تأثر الاقتصاد السعودي بالأحداث العالمية. كما اعترف اقتصادي في مؤسسة النقد العربي السعودي بأن السعودية تواجه مشكلات في إدارة السيولة والسيطرة على التضخم في وقت واحد، مشيراً إلى أنها ربما تُخفض سعر الفائدة القياسي على القروض إذا اقتنعت بأن النظام المالي يفتقر إلى السيولة.