رجال أعمال يدفعون كلفة تأمين 3700 محتاج طبياً . هيئة وطنية للإشراف على المستشفيات الحكومية

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مرغلاني أن المستشفيات كافة ستتبع هيئة وطنية تسمى"هيئة المستشفيات". وأضاف ل"الحياة"، أن نظام التأمين الصحي الشامل سيحيل مسؤولية الإشراف على المستشفيات كافة إلى"هيئة المستشفيات"في حال إقراره.
وأضاف أن الدولة ستنشئ بموجب النظام الجديد صندوقاً للتأمين التعاوني يترأس مجلس إدارته وزير المال لشراء بوليصة التأمين من الشركات التي تقدم خدمات التأمين الصحي للمواطنين.
وأضاف أن عدد المؤمن عليهم صحياً بلغ 3.5 مليون شخص، فيما بلغ عدد شركات التأمين الصحي 16 شركة، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتضمن التأمين الصحي على غير السعوديين وبعدها يتم التطبيق على السعوديين.
ولفت إلى أن التأمين يتم حالياً على الشركات التي لديها أكثر من 100 موظف، وبعد الانتهاء من هذه المرحلة يتم تطبيقها على المقيمين الأفراد، مثل السائقين والمزارعين والخدم، متوقعاً أن يصل العدد الإجمالي للمؤمن عليهم صحياً من غير السعوديين إلى سبعة ملايين مقيم.
وتحدث عن مشروع التطوير الإداري للتأمين الصحي بلسم، مؤكداً أنه يهدف إلى إصلاح القوانين والأنظمة لتقديم خدمات أفضل. وأشار إلى أن المستشفيات ستكون بموجب المشروع تحت إدارة هيئة عامة تدار كقطاع خاص بأن يتم تأجير هذه المستشفيات وتشغيلها تجارياً، وتكون لكل محافظة موازنة مخصصة للتأمين الصحي التعاوني.
وكان عدد من رجال الأعمال طرحوا فكرة تقديم خدمات طبية للمحتاجين، عن طريق إصدار بطاقات تأمين صحي بالتعاون مع شركات تأمين رائدة في هذا المجال، بحسب مدير شركة حماية الأخطار لوساطة التأمين فيصل الزيدان.
وذكر الزيدان أن ردود الفعل على المقترح كانت إيجابية وستكون البداية من منطقة الرياض، على أن تعمم الفكرة على جميع المناطق، سعياً إلى مواكبة التوجه الحكومي، بتوفير بيئة صحية لجميع أفراد المجتمع.
وأشار إلى أن العاملين على المشروع وثقوا أسماء 3700 شخص محتاج من الجمعيات الخيرية، ستكون كلفة التأمين الصحي عليهم مليوني ريال سنوياً.
ولفت إلى أن رجال الأعمال سيدفعون لشركات التأمين التي تصدر بطاقات لكل شخص محتاج إلى العلاج في المستشفيات والمستوصفات المعتمدة"وبذلك نكون أسهمنا في توفير بيئة صحية، وتحظى بمتابعة الجهات المسؤولة".