الجوهر : الشركة ستطلق خدماتها العام المقبل . "التجارة" ترخص ل "الأولى جوجيت" للوساطة المالية برأسمال 400 مليون ريال

وافق وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني على الترخيص بتأسيس شركة الأولى جوجيت للوساطة المالية شركة مساهمة سعودية"مقفلة"برأسمال 400 مليون ريال، مقسم إلى 40 مليون سهم، تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات، وأكمل المؤسسون كل الإجراءات النظامية التأسيسية للشركة التي تتخذ من مدينة الرياض مقراً لهاً. وتتمثل أغراضها في ممارسة نشاط التعامل بصفة وكيل في الأوراق المالية.
وقالت الوزارة إن الموافقة على تأسيس شركة الأولى جوجيت للوساطة المالية يأتي في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وإيجاد المزيد من فرص العمل للمواطنين.
وكانت شركة الأولى جوجيت للوساطة المالية حصلت على ترخيص هيئة السوق المالية في وقت سابق لتقديم خدمات التعامل بصفة وكيل في الأوراق المالية وفقاً للشروط المنصوص عليها في قرار مجلس الهيئة.
وأكد نائب رئيس مجلس الإدارة خالد الجوهر، أن شركة الأولى جوجيت للوساطة المالية، تأسست بتحالف يضم شركة جوجيت للخدمات المالية المحدودة الهندية والشركة الوطنية للأوراق المالية"شركة عمانية"وشركة رسملة للاستثمارات"شركة إماراتية"، بجانب مستثمرين سعوديين لهم خبرات كبيرة في هذا المجال، مشيراً إلى أن رأسمال الشركة يبلغ نحو 400 مليون ريال.
وذكر الجوهر في بيان صحافي وزع أمس، أن شركة جوجيت الهندية ستكون الشريك المشغل لشركة الوساطة المالية، فيما تتولى شركة الجوهر للاستثمار المهام الإشرافية على شركة الأولى جوجيت للوساطة المالية من خلال مجلس الإدارة.
وبيّن أن الشركة ستعمل في مجال المتاجرة بالأسهم وستطرح خدمات جديدة للمستثمرين وستطبق خططاً تشغيلية جديدة عالية الأداء من خلال تطوير النظام التقني الذي تمتاز به شركة جوجيت الهندية، لافتاً إلى انه سيكون للشركة فروع عدة في المناطق الرئيسية والإقليمية.
وأوضح الجوهر أن لدى الشركة خططاً توسعية في المستقبل وتقديم خدمات مالية شاملة، أبرزها إدارة الصناديق الاستثمارية بعد الحصول على الترخيص النظامي لهيئة السوق المالية في هذا الخصوص. وأكد خالد الجوهر أن الشركة ستبدأ أعمالها في السوق السعودية مطلع الربع الثاني من العام المقبل، معتبراً موافقة الوزارة على الترخيص بتأسيس الشركة إضافة حقيقية لأعمال الوساطة في السوق السعودية قياساً بالخبرات التي تتمتع بها الشركات المؤسسة للكيان الجديد والخبرات البشرية التي ستتولى إدارة أعمالها في السوق.
وتابع:"حصول الشركة على موافقة وزارة التجارة والصناعة خطوة متقدمة ستتيح للمستثمرين الاستفادة من خبرات الشركة وإمكاناتها، مشيراً إلى أن هذا التحالف الهندي الإماراتي العماني السعودي سيخلق تطوراً كبيراً في مجال تقديم خدمات الوساطة المالية في السوق السعودية.
وقال:"إن الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة جاء بعد استكمال الشركة لكل الإجراءات النظامية ومتطلبات التأسيس، وأن الشركة ستعمل في مجال المتاجرة بالأسهم وستطرح خدمات جديدة للمستثمرين".