فيما أكد أحد الخبراء تناقص كميات الأسماك المصادة خلال السنوات العشر الأخيرة . دعوة لوضع تشريعات تنظم حماية السواحل ومراقبتها

دعت المحاضرة في قسم الفيزياء بكلية العلوم في جامعة الملك عبدالعزيز ليلى عبدالعزيز الخطابي، إلى وضع تشريعات تنظم وتراقب حماية السواحل، وتضع برامج لمراقبة نوعية المياه وسلامة التربة البحرية، بالتعاون مع الوزارات المعنية.
كما دعت الخطابي في ورقة عمل بعنوان:"معالجة التلوث الحراري لشواطئ جدة في السعودية"، قدمتها ضمن فعاليات ورشة العمل التي نظمتها أمس جامعة الملك عبدالعزيز، تحت عنوان:"التلوث البيئي للشواطئ البحرية"، إلى سن قوانين تسهم في الحد من تآكل الشواطئ والتغيرات البيولوجية، والتأكيد على إلزام المصانع والمحطات بعمل مصائد حرارية على شكل برك لتبريد المياه قبل ضخها للبحر، إضافة إلى مطالبتها بإجراء المزيد من الدراسات، والبحث عن مصادر بديلة لمحطات التحلية.
وأكدت أن مسببات التلوث الحراري في شواطئ مدينة جدة تنحصر في التلوث البيئي، الناتج من صب مياه الصرف الناجمة عن تبريد المصانع، ومحطة التحلية، وتوليد الكهرباء.
وأوضحت الخطابي أن دراستها عن التلوث الحراري، هدفت إلى إيجاد حلول لهذا النوع من التلوث في شواطئ مدينة جدة، والعمل على إزالة مسبباته باستخدام الطرق الفيزيائية، مستفيدة من نتائج مراكز الأبحاث العالمية لأبحاث الكرة الأرضية والمياه، والتي اهتمت بأبحاث المياه، إضافة إلى الاطلاع على القوانين والتشريعات التي اتخذتها دول العالم، واختيار المناسب منها بيئياً واجتماعياً، ووضع الحلول البديلة، خلافاً للاستفادة من التجارب الدولية العالمية للحلول، مثل: تجربة مصر والصين في إطلاق الأقمار الصناعية"مصر سات"و"محيط 1 بي"لدعم البحث في إدارة الموارد المائية ومراقبة الشواطئ.
وعن ماهية التلوث الحراري للمياه، قالت:"هو التغير الذي يطرأ على درجة حرارة المياه بسبب تصريف مياه التبريد في المصانع ومحطات توليد الكهرباء إلى المياه الشاطئية، ما يؤدي إلى فساده"، مشيرة إلى أن التلوث الحراري قد ينشأ من عوامل طبيعية أو صناعية، ويسهم في إلحاق أضرار كبيرة، تشكل الإخلال بالأنظمة البيئية نتيجة تأثيره سلباً على النباتات والطحالب البحرية، وتدمير لبعض الأنواع الحية، والحد من التنوع الحيوي، ما يقلل من حجم الثروة السمكية أو يلوثها، وبالتالي يؤثر سلباً على صحة وسلامة الإنسان وغذائه.
من جانبه، أعلن الخبير البيئي فيصل عبدالعزيز بخاري، أن المؤشرات الإحصائية دلت على وجود تناقص واضح في كميات الأسماك المصادة خلال السنوات العشر الأخيرة، من 5019 طناً إلى 4.121 طناً، بنسبة 17.9 في المئة في منطقة مكة المكرمة، ومن 1214 طناً إلى 9062 طناً بنسبة 25.4 في المئة في محافظة جدة على التوالي، مشيراً إلى أن النقص شمل أعداد الصيادين وقواربهم ومعدلات صيدهم.
واستطرد بخاري خلال ورقة عمل بعنوان:"واقع الثروة السمكية والبيئة الشاطئية لمنطقة مكة المكرمة"، قائلاً:"إن الامتداد الساحلي لمحافظات منطقة مكة المكرمة يتيح فرصاً استثمارية في مجال الاستزراع المائي كبديل للتناقص في مصادر الأسماك في الطبيعة، إضافة إلى توفير فرص وظيفية بديلة للصيد في المزارع المائية لمواطني المحافظات الساحلية".
واستعرض الخبير البيئي أمثلة عدة لتطبيقات ناجحة للاستزراع المائي تمت في مركز المزارع السمكية بمحافظة جدة، واشتملت على استزراع الربيان الأبيض في البرك الشاطئية للبحر الأحمر والخليج العربي.
أما التطبيق الثاني المقترح، فتضمن تربية أسماك السيجان"الصافي"في الأقفاص العائمة في الخلجان الساحلية للبحر الأحمر، بلغ إنتاج الربيان الأبيض عشرة أطنان للهكتار الواحد في العام، فيما بلغ إنتاج أسماك السيجان 40 كيلو غراماً في المتر المربع في العام، مشيراً إلى أنه لكلا التطبيقين دورتي إنتاج في العام.
كما دلت نتائج تطبيق ثالث على إمكان إنتاج مشترك من الربيان وأسماك السيجان"الصافي"معاً في نظام التربية المختلط في البرك، لافتاً إلى أن هذين النوعين هما مثالان فقط، إذ توجد إمكانية لإنتاج أنواع أخرى على نطاق واسع مثل أسماك البلطي، وأسماك الهامور، وأسماك القاروس، والسخلة.
وقال بخاري:"لضمان استدامة المنتج المستزرع من الأحياء المائية تجارياً، لابد من مراعاة التعامل مع المعطيات البيئية في المنطقة الساحلية بالكثير من الاهتمام، عبر معالجة مياه الرجيع من برك الاستزراع، ليس فقط للمحافظة على بيئة بحرية سليمة، بل لضمان تزود مشاريع الاستزراع البحري بمصدر جيد غير ملوث من المياه الساحلية".
ولفت إلى أن مزارع الربيان تقوم حالياً بزراعة شتلات نباتات الشورى في قنوات صرف مياه البرك"الرجيع"قبل إلقائها في المنطقة الساحلية، كمرحلة من مراحل المعالجة البيولوجية، وسيؤخذ في الاعتبار مستقبلاً تربية أحياء أخرى مثل الرخويات"خيار البحر"والمحار"اللؤلؤ"والأعشاب البحرية، وأسماك السيجان، وغيرها من الأحياء نباتية التغذية.