ضعف نظام العقوبات على السلع المقلدة أسهم في تفشي الظاهرة . "حماية العالمية" تسعى لتقليص الغش التجاري

أوضح الرئيس التنفيذي لشركة حماية العالمية الوطنية أحمد الزبيدي، أن شركة حماية، تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني والمستهلك من الأضرار الناتجة من الغش التجاري والتقليد، والحد من السلع المغشوشة وحماية الحقوق الملكية الفكرية، مشيراً إلى سعيهم إلى الحد من الممارسات الخاطئة، التي تتم بواسطة العمالة الوافدة.
وأكد بمناسبة اليوم العالمي للجمارك أمس، أن ضعف نظام العقوبات التي تطبق على المتعاملين بالسلع المقلدة والمغشوشة، أسهمت في تفشي ظاهرة الغش التجاري، لافتاً إلى أن فقدان شبكة ربط آلية بين الجهات المعنية، وعدم وجود جهات أهلية لحماية المستهلك وعدم كفاية أجهزة الاختبارات، كان له دور في تفشي الغش التجاري.
وقال:"نظراً إلى أهمية العنصر البشري وضرورة استثماره، فقد تم إبرام اتفاق تعاون مشترك بين مصلحة الجمارك وشركة حماية العالمية العام الماضي في مجال التدريب وتقديم الاستشارات والمعلومات اللازمة في التفريق بين المنتجات الأصلية والمقلدة، وإقامة ورش العمل التدريبية على كيفية التفريق بين المنتجات الأصلية والمقلدة".
وذكر أن الاتفاق يهدف إلى التعاون الإيجابي في مجال تقديم الاستشارات الفنية وتقديم المعلومات وتبادلها في ما يتعلق بالسلع المغشوشة والمقلدة، والتفريق بينها وبين السلع الأصلية، منوها إلى أن عدد الدورات تجاوز 80 دورة، تدرب فيها أكثر من 1700 مفتش جمركي.
وأوضح الزبيدي أن شركة حماية العالمية عقدت اتفاقاً مع جامعة الدول العربية، بشأن تنظيم المنتدى السنوي الأول لحماية المستهلك من الغش التجاري والتقليد، الذي يهدف إلى فهم المشكلة من جميع جوانبها في العالم العربي، وتوعية المجتمع بالأضرار الناجمة من استخدام المنتجات المغشوشة والمقلدة، إضافة إلى اعتماد استراتيجيات فعالة لمحاربة الغش التجاري.
وأضاف أن المنتدى يسعى إلى دعم القوانين المستحدثة في العالم العربي، وتحديد القدرات والامكانات المتاحة في كل بلد، لمحاربة المشكلة ودعم توجهاتها، بالتعاون مع الحكومات والمنظمات العالمية والمحلية.
وذكر الزبيدي، أنه سيشارك في الملتقى هيئات ومنظمات محلية وعالمية مختصة في مجال الغش التجاري والتقليد، اضافة الى القطاعات الاقتصادية الأساسية والأعضاء في جامعة الدول العربية والحكومات العالمية والمؤسسات العامة لمكافحة الغش التجاري والتقليد.
يذكر أن شركة حماية العالمية، تعد أول شركة وطنية متخصصة في مجال تقديم الخدمات المساندة لحماية المستهلك وحماية حقوق الملكية الفكرية مكافحة الغش التجاري والتقليد، من خلال الخبرات المكتسبة في هذا المجال، وذلك نتيجة لتمثيلها لعدد من الشركات العالمية ذات العلامات التجارية الشهيرة، إضافة إلى مشاركتها في الكثير من الندوات والمؤتمرات المحلية والدولية، ما اكسبها الاطلاع على أحدث الوسائل المستخدمة.