يحسب للقبيلة حضورها الحاسم في نزع فتيل الخلافات بين الأفراد داخل المجتمع الواحد. هذا ما تؤكده الوقائع التي تسجل بين الحين والآخر، ويكون الاحتكام فيها للصلح القبلي هو الحل الأمثل، حتى مع وجود القوانين العالمية والأحكام الشرعية. قضايا كثيرة ظلت عالقة في المحاكم، وترتكز في كثير من الأحيان على"الحق الخاص"، وتدخلت فيها الأحكام العرفية القبلية ووضعت لها نهاية أرضت كل الأطراف المتنازعة. وتتوافق الأحكام القبلية في بعض صياغاتها مع الحكم الشرعي، ويشير رئيس المحكمة المستعجلة في جدة الشيخ عبدالله العثيم إلى وجود قضايا تجد طريقها للحل عن طريق القبيلة، وتحديداً قضايا القتل، ويضيف:"الكثير من القضايا يتم فيها استدعاء مشايخ القبيلة التي ينتمي إليها أطراف كل قضية، عملاً بمبدأ حكماً من أهله وحكماً من أهلها"، وعادة ما يحسم المشايخ الخلاف القائم بالصلح، غير أن رئيس المحكمة ينتقد التحزب القبلي، وبعض المظاهر التي بدأت تشوه وجه القبيلة. ويلفت شيخ قبيلة سليم محمد بن سعيد بن جفين، إلى أن الأحكام العرفية التي تتبناها القبائل، أسهمت وبشكل كبير في حل الكثير من الخلافات بين أفراد المجتمع الواحد، وتحديداً قضايا المنازعات على الأراضي. ويؤكد أن قاضي المحكمة الشرعية في بلدته"الكامل"الواقعة إلى الشمال من جدة، يستعين به في حل بعض الخلافات بين أفراد القبيلة، فيقوم بوضع الحكم النهائي، فيقبله الطرفان من دون جدال. ويذهب ابن جفين إلى أن مجالس الصلح القبلي كانت في السابق بمثابة المحاكم الشرعية، ويضيف:"كان المعتدى عليه، يتقدم إلى شيخ القبيلة، يطلب الحق والإنصاف، وكان شيخ القبيلة أو"المصلح"، وليس بالضرورة أن يكون هو شيخ القبيلة، يفرض الأحكام، وبموجبها يتم حسم القضية لمصلحة أحد الطرفين، وعادة ما يُحسم الخلاف بفرض مبلغ مالي على الشخص المدان، ويلي ذلك فرض بعض الأحكام التي تضمن انتهاء القضية كاليمين والتعهدات وغيرها". وفي هذه الأجواء، يحضر ما يسمى ب"المعدال"، وهو الضمان الذي يقدمه طالب الحق في المجلس القبلي، متى ما حصل خلاف بين طرفين. ويتضمن وضع مبلغ من المال، أو سلاح، أو"سيف"، عند أحد كبار الشخصيات في المجلس، ويطلب فيه"الحق"، وعليه يباشر الذي استلم"المعدال"جمع أطراف النزاع في مجلس الصلح، ويكون ذلك في حضور المصلحين وهم بمثابة القضاة، ومن يرى المصلحون أنه هو المخطئ يعطي"معداله"لخصمه، وفي معظم الأحيان تنتهي القضية بالصلح بين الطرفين. وعند بعض القبائل، هناك نوعان من المعاديل، معدال"الفتشة"، وهو الضمان الذي يقدم من المعتدى عليه لبحث المشكلة وتفتيشها، ومعدال"السدة"، وهو الضمان الذي يقدم من المعتدي اقتناعاً منه بخطئه واستعداده للجلوس للحق والقبول بالأحكام. وعرف"المعدال"منذ زمن بعيد، إذ كانت العرب تستخدمه في حل النزاعات في ما بينها، وورد في كتاب"الأغاني"للأصفهاني أن معلى بن هبيرة قال لحمّاد الراوية، في حضرة يحيى بن زياد الحارثي: أتقول لأبي عطاء السندي أن يقول في زج وجرادة ومسجد بني شيطان؟ فقال: فما تجعله لي على ذلك؟ فرد: بغلتي بسرجها ولجامها، قال: فعدلها على يدي يحيى بن زياد ففعل، وأخذت عليه موثقاً بالوفاء.
