ثمة فرق بين الانتماء وبين العنصرية ويجب أن لا يكون الثاني نتيجة للأول، كما أن العنصرية ضد الغير قد تنتج من رأي مخالف والمشكلة ذات شقين الشق الأول العنصرية وهي مرفوضة لدي بكل المقاييس والشق الثاني الانتماء القبلي وهو أمر لم يختره أبناء القبيلة ولا يجب أن يطلب منهم أحد التنازل عنه، ويجب محاكمة من يستخدم ولاءه القبلي لانتقاص الآخرين أو إثارة الفتن أو تغليب مصلحة القبيلة على مصلحة الوطن، فالقبيلة هي نسيج مكون لبلادنا ويُشكل القبائل الأغلبية العظمى من السكان وبما أنني أنتسب إلى القبيلة فإنه لا يمنع التجاوزات العنصرية بكل أشكالها القبلية والمناطقية والايديولوجية إلا النظام وعلى الجميع الالتزام بقوانينه ومفهوم المواطنة في الإسلام، وفي الدولة الحديثة، لا يعير القبلية أهمية تُذكر لكن القبيلة كنظام أو نسق اجتماعي، هي مرحلة من مراحل التطور التي مرت بها معظم المجتمعات البشرية والقبيلة ليست خاصية عربية كما يعتقد البعض، والقبلية ليست إحدى مقومات (الخصوصية السعودية) كما يزعم آخرون، القبيلة كيان عرفته البشرية ولطالما كانت القبيلة في المملكة العربية السعودية هي الكيان الاجتماعي الذي يعول عليه في حل الازمات ورأب الصدع، لا سيما أن مساحة المملكة شاسعة لذا يقوم بعض شيوخ القبائل والنواب والأعيان بالمساعي لمصالحة الأطراف المتنازعة بين أفراد القبيلة نفسها أو بين القبيلة وقبيلة أُخرى وعودة الأمور لطبيعتها، إلا إن استمرار بعض الظواهر الاجتماعية التي تتمثل في اعتماد القبائل على المعاديل والأعراف القديمة في حل ما يقع بينهم من المشاكل والخلافات، والمضاربات، ويطلبون من أجل ذلك مبالغ خيالية وعالية لا تتساوى مع الحدث الحاصل، ويفضلون ذلك على الاحتكام للشرع أو النظام، حتى وصل الأمر إلى فتح حسابات بنكية ومزايدات في العروض المقدمة للتنازل وقد كتبت عن تلك المزايدات المليونية كثيرا في مقالات سابقة وسميتها تجارة الدم. بالأمس وجه الأمير خالد الفيصل بأخذ التعهد على مشايخ القبائل والنواب والمعرفين في منطقة مكةالمكرمة بأن لا يتم حل النزاعات والمشكلات التي يجب أن تحكم عن طريق الشرع إلا عن طريق الجهات المختصة، وعدم تجاهل هذا الأمر مستقبلا، كون القصاص من الجاني حقا خاصا للمجني عليه، وحل هذه النزاعات التي تنشأ ويعتمد في أكثر الأحيان فيها على مبدأ الفرض من الجهة المختصة لاستتباب الأوضاع أنسب وأفضل. كما وجه المحافظات والمراكز التابعة لمنطقة مكةالمكرمة بمنع تقديرات المصابين التي لا تعتمد على أصول شرعية ولا نظامية وليست من الجهات المعنية. قرار صائب وأتطلع أن يُعمم هذا التوجيه على كافة مناطق المملكة وأن يُلزم كافة مشايخ القبائل والنواب والمعرفين عن طريق وزارة الداخلية بالتنفيذ لوقف تلك الظواهر الاجتماعية التي تتمثل في اعتماد القبائل على «المعاديل» والأعراف القديمة في حل المشكلات والخلافات والمضاربات، ويعرضون من أجل ذلك مبالغ خيالية لا تتساوى مع الحدث وتفضيل بعض القبائل تلك الأعراف على الاحتكام للشرع. وحسب اطلاعي فإن هناك مجالس للإصلاح عن طريق لجان مشكلة في بعض المدن والمناطق تكون تحت إشراف لجنة الإصلاح بالإمارة وتهدف تقليل المشكلات المعروضة على القضاء والإسهام في حل بعضها بالطرق الودية، لأن كثيرا من العادات قيدت المجتمع وحبست حركته بالرضوخ طواعية أو كرها لما يقال إنه (عادات وسلوم القبيلة) فتأخر المجتمع وتم اختطافه بتلك العادات... ومع سن القوانين اللازمة تظل هيبة الدولة هي السائدة وملزمة لجميع المواطنين بحيث لا يتمايز فرد ينتمي للقبيلة عن آخر لا ينتمي لها، وفي تصوري أن على الإعلام ورجاله دورا رياديا في تثقيف وتوعية المجتمع لحل النزاعات والمشكلات وفق الضوابط القانونية وأحكام الشريعة، وأن لا يتم حل النزاعات والمشكلات التي يجب أن تحكم عن طريق الشرع والقانون إلا عن طريق الجهات المختصة.
