قرأت مقال الاستاذ عبدالرحمن بن عثمان التويجري، المنشور في صحيفة"الحياة"، العدد 16227 وتاريخ 26 - 8 - 1428ه 8 - 9 - 2007، ولفت نظري قولكم إن"المواطن والمواطنة عندما يحتاجون الى خادمة او سائق لا بد من ان تعرض على الوزير، ومن دون ذلك لا قبول لأي طلب، إلى آخر المقال. أخي العزيز: إن وزارة العمل وضعت ضوابط لاستقدام الخادمة والسائق، أهمها توافر القدرة المالية لدى طالب الاستقدام، وعندما تنطبق هذه الضوابط يحصل على التأشيرة المطلوبة من دون مراجعة لوزير أو وكيل، أما من لا تنطبق عليه الضوابط فيرفع الأمر لصاحب الصلاحية للنظر فيه، وهي في مجملها شروط سهلة وميسرة، الهدف منها حفظ حقوق جميع الاطراف، وصيانة سمعة المملكة، وتطبيق سياسة الدولة في ترشيد الاستقدام في حدود الحاجات الحقيقية، ليس لأسباب اقتصادية فقط، وإنما أيضاً لاسباب اجتماعية وثقافية وأمنية، وما وزارة العمل إلا جهة تنفيذية تطبق سياسة الدولة في دائرة اختصاصها. مع أطيب تحياتي،،، حطاب بن صالح العنزي المدير العام للعلاقات العامة والإعلام