اقتصاديات موجزة - تخصيص أراض في "المدن الصناعية" لإسكان العاملين

خصصت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، مساحات متفاوتة من الأراضي في عدد من المدن الصناعية لاستخدامها مناطق لإسكان العاملين بالمصانع، وذلك في إطار توجه الهيئة لتحويل المدن الصناعية القائمة، والمزمع إقامتها مستقبلاً إلى مناطق مثالية وبيئة متكاملة.
وقال بيان ل?"الهيئة"أمس إنه تم اختيار المناطق السكنية داخل المدن الصناعية، بناءً على معايير الشروط الصحية واشتراطات السلامة العامة، وتم تحويل هذه المواقع إلى مناطق خاصة لإقامة مساكن للعاملين، وهو ما سيساعد على خفض كلفة نقل الموظفين من وإلى المصانع، وخفض الاختناقات المرورية في المناطق المجاورة للمدينة الصناعية والناتجة من نقل العاملين من خارج المدينة إلى داخلها وبالعكس. وأضافت"الهيئة"أنها تقوم بتأجير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وتمتاز هذه الأراضي بأنها بإشراف الهيئة، وهو ما يسهل إجراءات استخراج تراخيص البناء. كما تتميز هذه الأراضي بإمكان بناء أربع طوابق مع التركيز على وضع تصاميم مميزة لهذه المباني. وقالت"الهيئة"إنها قامت بتخصيص عدد كبير من الأراضي في جميع المدن الصناعية، وتتوافر حالياً مساحات محدودة، وسيتم إعطاء الأولوية للمصانع القائمة حالياً، مشيرة إلى أنها تقوم بالتنسيق مع مجموعة من المطورين العقاريين المؤهلين ليتم بناء وحدات ومجمعات يمكن للمصانع الصغيرة استئجارها بدلاً من تحمل كلفة البناء.
وتعكف"الهيئة"حالياً على تطوير مدن صناعية جديدة بمواصفات عالية جداً، ومناطق تقنية في أماكن مختلفة من المملكة. وترحب بالتعاون مع القطاع الخاص في تطوير المدن الصناعية والمناطق التقنية. ومن مهام"الهيئة"تخطيط المدن الصناعية المحددة في المملكة، وتشجيع إنشائها وتطويرها وإدارتها وصيانتها والإشراف عليها، ويشمل ذلك - من دون تحديد لاختصاصاتها - القيام بتنفيذ استراتيجية تطوير المدن الصناعية، ووضع القواعد والإجراءات ذات العلاقة بإنشاء المدن الصناعية المحددة وتطويرها وإدارتها وصيانتها وتشغيلها، واقتراح تخصيص المواقع المناسبة من الأراضي العائدة للدولة لإنشاء المدن الصناعية.