«مدن» تزيد إيراداتها 15 في المئة إلى 174 مليون ريال خلال 2009

أعلنت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) نمو إيراداتها خلال العام الماضي بنسبة 15 في المئة، لتصل إلى أكثر من 174 مليون ريال، وتوقعت ارتفاعاً متزايداً بدخولها خلال السنوات المقبلة عند بدء تشغيل المشاريع التي تعمل بنظام حق الانتفاع BOT الهادفة إلى مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الهيئة في السعودية.
وقالت الهيئة في تقريرها السنوي إن مساحة الأراضي الصناعية المطورة والجاري تطويرها من هيئة المدن الصناعية زادت خلال السنوات الثلاث الماضية بنسبة 70 في المئة لتبلغ 71 مليون متر مربع، فيما لم تتجاوز تلك الأراضي المطورة خلال ال 40 سنة على 42.5 مليون متر مربع.
ووفق تقرير هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية السنوي للعام الماضي، فإنه تم تخصيص أراض لنحو 881 مصنعاً مساحتها الإجمالية 9.4 مليون متر مربع، بزيادة 30 في المئة عما تم تخصيصه خلال تاريخ المدن الصناعية.
وشهد العام الماضي طرح مشاريع تطوير خمس مدن صناعية جديدة هي مدينة جدة الثانية المرحلة الثانية، ومدينة سدير للصناعة والأعمال، ومدن الزلفي والطائف والقريات والحائر الصناعية، وتمت ترسية عقد مدينة جدة الثانية، وترسية المدن الأخرى في العام الحالي 2010.
وقال التقرير إن الهيئة أنجزت العام الماضي إعادة التأهيل في كل من الرياض 2، والقصيم، والأحساء، والدمام 2، وجدة 1، ومكة المكرمة، وتنفيذ وترسية عدد من مشاريع التطوير وإعادة التأهيل، وإيصال الخدمات مثل الكهرباء والطرق والدراسات والتصميم والإشراف والمياه والتشجير والري، بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 915 مليون ريال.
كما عملت هيئة المدن الصناعية على تطوير نظام المدن الصناعية الخاصة وأنظمة البناء، ووضع دليل إرشادي يتضمن معايير مواصفات ومعايير بناء ومتطلبات الأمن والسلامة والبيئة والتي يجري تطويرها لتتلاءم مع المستجدات في الأعمال الإنشائية.
وحصلت الهيئة على شهادة الجودة 9001 ISO بعد تحقيقها المعايير والمواصفات المتعلقة بالأنظمة والإجراءات والعمليات المدققة والمنفذة.
وفي مجال تطوير الكوادر البشرية، زادت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية الاستثمار في التدريب بنسبة 60 في المئة مقارنة بالعام 1429ه، الأمر الذي أسهم في حصول الهيئة على جائزة أفضل بيئة عمل العام الماضي.
وأضاف التقرير أن الهيئة نجحت في استقطاب القطاع الخاص للعمل بنظام حق الانتفاع BOT، إذ وقّعت الهيئة العام الماضي مشروعاً للتبريد المركزي بقيمة 900 مليون ريال في المدينة الصناعية الثانية في جدة، وهو ما يعد نجاحاً لجهود الهيئة في استقطاب القطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية في المدن الصناعية، إضافة إلى تنفيذ مشاريع لإنشاء مجمعات سكنية للعائلات والعمال في مدينة الرياض الصناعية الثانية، وتدشين خدمات المدن الذكية مع شركة الاتصالات السعودية بقيمة 350 مليون ريال، وذلك لتقديم أفضل خدمات الاتصالات وسرعة الاتصال العالية للمصانع لتصل إلى أكثر من 20 ميغابايت لكل مصنع.
كما أطلقت هيئة المدن الصناعية العام الماضي هويتها الجديدة وشعار مدن، وحرصت على تسويق الأراضي الصناعية من خلال المشاركة في العديد من المؤتمرات والمعارض المتخصصة، وتطمح الهيئة إلى تقديم المزيد لتطوير المدن الصناعية التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وازدهار المناطق وتوفير فرص العمل للمواطنين.
يذكر أن هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية تشرف على 18 مدينة صناعية، تبلغ مساحتها 92.78 مليون متر مربع، ولكل مدينة صناعية إدارة ميدانية تتولى الإشراف على تلبية الحاجات اليومية للمستثمرين، وتشرف على أعمال التشغيل والصيانة للموقع والمشاريع إنشائية بالمدينة الصناعية، ويعد الغرض الأساسي للهيئة هو تخطيط المدن الصناعية المحددة في المملكة، وتشجيع إنشائها وتطويرها وإدارتها وصيانتها والإشراف عليها.