توجه لإسقاط ديون الصيادين المتعثرين في مكة المكرمة

كشف المدير العام للثروة السمكية في منطقة مكة المكرمة طلال لطفي أبو شوشة، عن توجه لإسقاط الديون على الصيادين المتعثرين في منطقة مكة المكرمة، في إطار البرامج التي تمت الموافقة عليها خلال اجتماع مع فريق الغرفة التجارية يوم 13 آب أغسطس الجاري في مقر الغرفة.
ولم يذكر أبو شوشة تفاصيل حول حجم تلك الديون. وقال ابو شوشة في تصريح أمس، إن مدينة جده تعاني بشكل كبير من التلوث الناتج من خلال تصريف مياه المصارف الصحية والزراعية والصناعية في البحر من دون معالجة، نظراً لما تحتويه تلك المياه من معادن ثقيلة ومواد كربونية وملوثات عضوية مسببة للأمراض، ما يجعل صفات المياه الساحلية رديئة بالنسبة لكل الأحياء المائية.
من جهته، أكد مدير برامج توطين مهن النفع وتنمية مواردها فيصل عبدالله باطويل، انه بمبادرة من الغرفة التجارية الصناعية في جدة، تم التنسيق مع فرع وزارة الزراعة ولقاء المدير العام للثروة السمكية، لمناقشة مشروع غرفة جدة لتوطين حرفة صيد الأسماك وتنمية موارد الصيادين في المحافظات التابعة للغرفة في منطقة مكة المكرمة، لتنمية موارد العاملين في هذا القطاع.
وأشار إلى أنه عقد اجتماع أمس برئاسة المدير العام للثروة السمكية، ومشاركة فريق الغرفة المكون من أمناء البرامج التي سيتم العمل عليها، وهم ليلى السفياني ومليحة الجلسي من مركز جده لتنمية المنشآت الصغيرة، ورجل الأعمال المستثمر في مجال الصيد البحري خالد سعيد الشويكي، وخبير الثروة السمكية فيصل بخاري.
وتم الخروج من الاجتماع بعدد من البرامج المقترحة، سيتم وضع جداول زمنية لتنفيذها وتكوين فريق عمل لكل برنامج من هذه البرامج للإشراف عليها.
وأضاف أن البرامج هي، برنامج لتأسيس جمعية تعاونية لصيادي الأسماك والمنتجات البحرية في منطقة مكة المكرمة، برنامج لتنمية وتأهيل واستثمار مراسي الصيد في منطقة مكة المكرمة والبالغ عددها 30 مرسى، وبرنامج لتوطين مهن أسواق السمك وتأسيس جمعيات تعاونية للإدارة والإشراف على الأسواق.
كما تشمل برنامجاً لعقد ورش عمل وعقد ندوات لتوعية وتثقيف المتعاملين مع مختلف القطاعات البحرية، وبرنامجاً لبحث سبل الاستفادة من الاستزراع السمكي، وبرنامجاً يختص بإسقاط ديون المتعثرين من الصيادين في المنطقة.
وأوضح أنه تم تسليم أسماء الصيادين المتعثرين في التسديد للبنك الزراعي، والتي تم تسلمها من شيوخ المهنة في القنفذة ورابع ومستورة للمدير العام للثروة السمكية، وذلك لتدقيقها واستكمالها ودراستها. ويبلغ عدد المزارع السمكية المرخصة 96 منها 68 ترخيصاً لمزرعة سمكية في المياه العذبة، و28 ترخيصاً لمزرعة سمكية في المياه المالحة، كما يوجد عدد قليل من المزارع السمكية تنتج زريعات أسماك بهدف بيعها للمشاريع الأخرى.