إحياء مهنة الصيد مطلب وطني

وأنت في طريقك إلى حضور اجتماع جمعية الصيادين التعاونية الذي عقد في عروس البحر الأحمر جدة كانت ثمة أسئلة تتصاعد عن أهداف هذه الجمعية، وفيما إذا كان يمكنها تجاوز العقبات التي تقف في طريقها وتعمل على مساعدة نحو ثلاثة آلاف صياد يحصدون رزقهم من البحر.
وخلال الاجتماع الذي حضره عدد كبير من المنتمين إلى الجمعية جرى طرح عدة مداخلات منها ضرورة تفعيل أحياء مهنة الصيد وتنمية موارد الصيادين، وبحث ضرورة مساعدة أكثر من ثلاثة آلاف صياد يتوزعون على امتداد 0001 كيلو متر تمثل سواحل المنطقة على البحر الأحمر كما تم في الاجتماع الدعوة إلى مضاعفة أعداد الصيادين في المنطقة خلال المقبلة محذرة في نفس الوقت أن حرفة الصيد تتعرض للزوال خلال العقدين المقبلين وتعتبر مهنة الصيد المحرك الأساسي لسكان المدن الواقعة على البحر فهي تشكل مصدر رزقهم الأول.
وجاء في مداخلات أعضاء الجمعية أن المحافظات الواقعة على البحر الأحمر عرفت باهتمام سكانها بمهنة الصيد الذي كان يعلم ويورث للأبناء، إلا أن متغيرات الأحوال الاقتصادية وعدم الاهتمام والاعتماد على العمالة الوافدة التي أثرت سلبا على هذه المهنة واقتصادياتها، ومن هذا المنطلق أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بجدة عن تأسيس جمعية تعاونية لصيادي الأسماك والمنتجات البحرية في منطقة مكة المكرمة.. بهدف إحياء مهنة الصيد وضمان استدامتها كمصدر دخل ثابت وتشجيع المواطنين للعمل بها وجعلها صناعة تساعد في الدخل الوطني. حضر الاجتماع صالح التركي رجل الأعمال ورئيس الغرفة التجارية بجدة سابقا وأحد داعمي الجمعية وخالد سعيد الشويكي المدير العام للجمعية، وطلال أبو شوشة رئيس مجلس الإدارة، وفيصل باطويل عضو مجلس الإدارة، وعضو الجمعية فؤاد بخاري وأمين عبدالجواد عضو مجلس الإدارة، وأعضاء.
في البداية تحدث صالح التركي قائلا: اليوم البحر هو ثروة هائلة كل دول العالم تطور وتنمي الصيد لأنه مصدر دخل للكثير من المواطنين بالإضافة إلى أنه مصدر غذاء، مع الطفرة الاقتصادية الهائلة انخفض الاهتمام بالصيد وتوجه الكثير من الصيادين إلى مهن أخرى تجارية ودخلها أفضل، نحن نعتقد أن تعيد المهنة إلى ما هي عليه والحمد يوجد دعم من وزارة الزراعة ووزارة الشؤون الاجتماعية بإعادة تأسيس الجمعية ومن حوالي أربع سنوات بدأت تغطي مصاريفها والدولة شيدت عدة مراسي عن طريق وزارة الزراعة والآن تم الانتهاء من مرسى القنفذة وسلم للجمعية لإدارته وهذه خطوة مباركة وإن شاء الله تعيد مهنة الصيد إلى ربوع المملكة، وتطرق إلى أن الجمعية تخطو خطوات ثابتة اليوم الجمعية صار لها مكانة بدليل وزارة الزراعة أعطت للجمعية إدارة مرسى القنفذة والحمد لله.
من جهته أوضح خالد سعيد الشويكي المدير العام للجمعية بقوله: «الجمعية تغطي منطقة مكة المكرمة وعدد أعضائها 285 ويوجد 300 عضو يطالبون بالانضمام للجمعية، وتخدم الصياد في أشياء كثيرة إزالة المعوقات والمشاكل التي يواجه الصيادين سواء مع الدوائر الحكومية أو الأهلية وكل ما يمس الصياد من معاناه، وتقدم خدمات مساندة مساعدات للصيادين توفير المعدات وتوفير المراسي توزيع الأسماك وبيعها عنهم بأسعار عائدة بالفائدة على الصياد، وهذا يؤدي إلى ترغيب الصيادين في الرجوع إلى مهنة الصيد البحري مع تطوير الجمعية واهتمام وزارة الزراعة وبالذات الصيادين أن يتحسن الدخل للصيادين». وهذا يعتبر الاجتماع الأول للجمعية وسبق أن كان اجتماع في أول سنتين وكان للإنشاء والتأسيس.
وأضاف أن هناك مشاريع للجمعية تحت الدراسة منها مشروع الاستزراع السمكي، أخذ الموافقة على إقامة ورشة بحرية بجدة لخدمة الأعضاء، وهي تعتبر من افضل جمعية للصياد التعاونية في المملكة. من جانبه أوضح طلال أبو شوشة رئيس مجلس إدارة جمعية الصيادين التعاونية أن الجمعية أنشئت بمجهودات من الغرفة التجارية الصناعية بجدة فكان لها الفضل بعد الله في إنشاء هذه الجمعية وكان الهدف من وجودها مساعدة الصياد على توفير مصادر للدخل بديلة ونعمل له مشاريع تحقق أرباحا تساعده في الحياة، ويوجد مشاريع جديد تم افتتاح محل بيع أدوات الصيد في البنقلة وثلاجات لنقل الأسماك ويوجد محل لبيع الأسماك والآن وزارة الزراعة أعطتنا مرسى القنفذة وسوف ننشئ به مصنع ثلج وورشا ومحلات بيع الصيد، كل هذه المشاريع لخدمة الصياد فنخدمه بأن نقلل عليه تكلفة التشغيل وآخر السنة يستلم الأرباح، فالصياد يربح مرتين من الأسهم ومن عمله، وسوف نوضح للصيادين في الجمعية. يشار إلى أن توصيات الاجتماع تمخضت عن حزمة من الآليات منها تمثيل منح الجمعية أرض بمساحة 500 متر مربع في كل من محافظات جدة-رابغ القتفذة-الليث إقامة مقر للجمعية ومنافع أخرى كورش الصيانة وثلاجات لحفظ الأسماك.
دكة الحراج
إطلاق دعوة لمنح تمنح الجمعية حق تشغيل وإدارة المرسى ومنح الجمعية مساحات داخل أسواق السمك المركزية لتدشين محلات بيع حديثة بمساحات لاتقل عن 200 متر وتمنح الجمعية دكة خاصة في حراج السمك منعا للاحتكار الذي تمارسه العمالة الوافدة عبر دلالي السمك. وتأييد طلب الجمعية الصيد في المياه الإقليمية والدولية بكوادر سعودية لاتقل عن 50% وبمعدل توطين لايقل عن 10% سنويا وفقا لخطة واضحة بحيث تصل نسبة التوطين إلى 100% بعد 5 سنوات.