لقاء تعريفي بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة . أمير "الشرقية" يرعى منتدى الاستثمار السعودي 2007

يرعى أمير المنطقة الشرقية الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز منتدى الاستثمار السعودي 2007، الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية، في الفترة من 17 إلى 19 تشرين الثاني نوفمبر المقبل. وأوضح رئيس الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية عبدالرحمن الراشد، أن رعاية الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز للمنتدى تعطي فعالياته دفعة قوية، وتوفر لهذه الفعاليات زخماً كبيراً، من شأنه أن يهيئ المناخ المناسب لنجاح المنتدى. وقال إن المنتدى يسعى إلى تفعيل دور الغرفة في جذب رأس المال الوطني والأجنبي إلى المنطقة، وتسويقها اقتصادياً، وعرض الأفكار الاستثمارية التي يتبناها رجال الأعمال في المجالات الاقتصادية كافة. وذكر الراشد أن جذب الاستثمارات الأجنبية، وتشجيع رأس المال الوطني على ضخ المزيد من الاستثمارات، من أهم أولويات"غرفة الشرقية"، لافتاً إلى إنشاء مركز تنمية الاستثمار في الغرفة، باعتباره من أبرز المؤشرات التي تعكس اهتمام الغرفة بهذا الدور. وأوضح أن الغرفة استحدثت المركز لتفعيل دورها في جذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والوطنية إلى المنطقة الشرقية، تجسيداً لأحد أهدافها الاستراتيجية. وأشاد بدور الهيئة العامة للاستثمار في دعم المنتدى، موضحاً أن الهيئة هي الشريك الداعم للمنتدى، إضافة الى شركة أرامكو السعودية. وقال إن القطاعات التي يستهدفها المنتدى هي: قطاع الغاز والنفط، السياحة، القطاع المالي، القطاع العقاري، قطاع الإنشاءات والبنية التحتية، تقنية المعلومات والاتصالات، البتروكيماويات.
من جانب آخر، تستضيف الغرفة السبت المقبل لقاء تعريفياً بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة، تنظمه الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
ويأتي اللقاء التعريفي في إطار التوعية الإعلامية بالجائزة وأهدافها، والتعريف بالإجراءات والمتطلبات الخاصة بالجائزة، وسيتضمن اللقاء التعريفي كلمة المدير العام للهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس الأمين العام للجائزة نبيل ملا، وعرضاً لفيلم وثائقي عن الجائزة. يذكر أن نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبدالعزيز وافق على رعاية جائزة الملك عبدالعزيز للجودة، التي تهدف إلى رفع مستوى الأداء على أسس ومبادئ الجودة الشاملة، في القطاعات الاقتصادية كافة، خصوصاً المعنية بالمنتجات الصناعية والزراعية، ورفع مستوى الأداء في المنشآت التجارية، والقطاعات الحكومية المختلفة.