المملكة و 17 دولة توقّع مبادرة لمكافحة القرصنة

قال رئيس دائرة السلامة البحرية في المنظمة البحرية الدولية كوجي سيكيميزو: «إن القرصنة ظاهرة ناتجة عن عدم وجود حكومة فاعلة في الصومال، والعجز عن إنفاذ القواعد والقوانين في المياه الإقليمية الصومالية، فالمشكلة تكمن في هذا البلد، وفي القوانين التي لا تستطيع الالتزام بها، وتطبيقها على الأقل في تعزيز قدرات الأمن الداخلية، لتوفير سبل بديلة لكسب العيش مثل الصيد والزراعة وغيرها، ما يستوجب قيادة قوية من قبل الأمم المتحدة، ومن الوكالات المتخصصة وكبار اللاعبين الدوليين، مثل الاتحاد الأفريقي»، مضيفاً أن «المنظمة تركز على حماية البحارة والتجارة البحرية الدولية في هذه المجالات، لتدابير الحماية الذاتية للسفن التجارية، وحماية السفن من طريق القوات البحرية، وتطوير القدرات الإقليمية للحد من القرصنة والسطو المسلح على السفن». وأردف أنه «على رغم الجهود التي تبذلها السفن الحربية الدولية، إلا أن حجم المحيط الهندي يحول دون توفر الحماية الدائمة لها، ما دعا بعض الشركات إلى استخدام مسلحين على متن سفنها التجارية. وهو ما نختلف عليه في المنظمة، إذ لا يجب تسليح البحارة في شكل عشوائي. إلا بعد تقييم ذلك من ملاك السفن، والسماح لهم من جانب دولة العلم».
ونوه بمحاولتهم النهوض في القدرات الإقليمية لمكافحة القرصنة والسطو المسلح، والإفادة من مبادرة «ركاب». وقال: «قامت المنظمة بتولي المبادرة التي عُرفت ب «سلوك جيبوتي»، التي تم الاعتراف فيها العام 2009»، مشيراً إلى وصول عدد الدول الموقعة على هذه المبادرة إلى نحو 18 دولة، بينها السعودية ودول عربية وأفريقية أخرى. وأشار إلى سعيهم في المنظمة إلى «التواصل مع الدول الأعضاء لبذل مزيداً من الجهود السياسية لاستخدام السفن والطائرات الحربية، وذلك للقضاء على ظاهرة القرصنة والسطو المسلح في الصومال».
وشهدت الندوة الدولية الثالثة لإدارة الكوارث البحرية، التي نظمتها المديرية العامة لحرس الحدود في المنطقة الشرقية، بعنوان «القرصنة تنسيق وجهود المواجهة» في الخبر، برعاية من مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية الأمير محمد بن نايف، مشاركة دولية، وتستمر لخمسة أيام.