الناتج الإجمالي للسعودية سيعادل بعد عامين ناتج الدول العربية مجتمعة . العلمي : نواجه تحديات في إعداد اللوائح التنفيذية لبعض القوانين

هيمنت مداخلات الحضور حول مدى استعداد مؤسسات المملكة الاقتصادية في إيجاد بيئة استثمارية تتناسب مع حجم التحديات التي تفرضها منظمة التجارة العالمية في ظل عدم وضوح التطبيقات واللوائح لمعظم القطاعات استثمارية، على مداخلات المشاركين في محاضرة حول اتفاق التجارة العالمي.
وقال رئيس الفريق السعودي لمفاوضات انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية الدكتور فواز العلمي في المحاضرة التي نظمتها غرفة تجارة جدة أمس ان المملكة تعمل جاهدة على تفعيل اندماجها في المنظمة، مشيراً إلى تشديد خادم الحرمين الشريفين على أهمية الحرص على ألا تخل السعودية بأي التزام تحت أي ظرف من الظروف، وفي حالة وجود خلل، فانه يرفع مباشرة لمجلس الوزراء عن طريق اللجنة الوزارية المشرفة على الانضمام لمنظمة التجارة العالمية لمعالجته.
وتابع قائلاً:"إلا أننا نواجه تحديات في سرعة إعداد اللوائح التنفيذية لبعض القوانين الصادرة والتي تحتاج إلى الدراسة الدقيقة".
وأوضح أن الاقتصاد السعودي قوي، ومن المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بعد عامين ما يعادل الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية مجتمعة، لافتاً إلى أهمية دور القطاع الخاص السعودي في تفعيل الاتفاق خصوصاً في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات، في ظل المؤشرات الايجابية للاقتصاد السعودي.
وأضاف أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بلغ 1.35 تريليون ريال عام 2006، وبلغ فائض الميزان التجاري 30 في المئة من الناتج المحلي، ونما الاقتصاد السعودي بنسبة 4.3 في المئة.
ولفت إلى أن المملكة تسعى بعد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية إلى تحرير الاقتصاد لتنويع قاعدة الإنتاج وزيادة النمو القائم على السوق، والطلب الداخلي والخارجي، عبر تنويع مصادر الاستثمار الأجنبي، من اجل زيادة الصادرات غير النفطية، وتوطين الوظائف في التعليم والتدريب لزيادة القيمة المضافة المحلية، ومضاعفة معدلات النمو الاقتصادي، بهدف رفع كفاءة الأنشطة الاقتصادية وتحرير التجارة الالكترونية، كما أننا بصدد التفاوض مع الصين لإنشاء منطقة تجارة حرة.
وجرى خلال المحاضرة مناقشة عدد من القضايا المتعلقة التي حملت مطالبات بإيجاد دراسات مترجمة من الغرف التجارية، توضح بنود اتفاق منظمة التجارة العالمي، وتسهيل الأدوات وقنوات الاتصال مع وزارة التجارة والجهات المعنية في تذليل المعوقات الاستثمارية، مثل النقص الذي تواجهه شركات المقاولات الصغيرة في تأمين أعداد العمالة الكافية حتى لا يتعطل تنفيذ مشاريعها، وما يترتب عليه من لجوئها إلى العمالة السائبة المخالفة للقانون. وشدد الحاضرون على أهمية صدور اللوائح التنفيذية لقانون قطاع التأمين التعاوني، ومناقشة نظام مكافحة الإغراق، وما له ما تأثيرات في اقتصاديات الدول المستوردة. من جهته، كشف الأمين العام لغرفة جدة المحامي مصطفى صبري، أن الغرفة التجارية في جدة تدرس إنشاء لجنة متخصصة لمنظمة التجارة العالمية، تتولى الإجابة على استفسارات المستثمرين، والتعريف بقواعد المنظمة وقواعد التقاضي المتعلقة بحسم المنازعات التجارية.