7 ريالات كلفة تحلية المتر المكعب

تبلغ قيمة إنتاج متر مكعب المنتج من محطات التحلية في المملكة سبعة ريالات، وهو ما يعادل سعر الوقود، بحسب تقرير أصدرته المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وأكدت المؤسسة رغبتها في «خفض كلفة إنتاج المياه إلى أقل قدر ممكن». وتسعى إلى تصنيع الأجزاء الكبيرة والأساسية في معامل التحلية محلياً، إذ «سيؤدي تصنيع قطع الغيار في المملكة إلى خفض الكلفة إلى 80 في المئة من سعرها في الخارج»، بحسب تقرير المؤسسة. وتعتبر المملكة الأولى عالمياً في صناعة التحلية، إذ تنتج 18 في المئة من المياه المحلاة في العالم. ووصل إنتاج المملكة الى 1013 مليون متر مكعب، إضافة إلى 5.26 مليون ميغاوات ساعة من الكهرباء. ويعد استخراج المياه الجوفية ومعالجتها «مكلفاً»، إذ ربما يفوق كلفة تحلية مياه البحر.
وأنشأت المملكة خلال العقود الماضية، أكثر من 35 محطة تحلية، وفاق معدل إنتاجها اليومي خمسة ملايين متر مكعب من المياه المحلاة. وتعتبر التقارير أن الكلفة المرتفعة للطاقة المستخدمة في محطات التحلية، من أهم أسباب ارتفاع كلفة إنتاج المياه المحلاة، إذ تصل إلى أكثر من 50 في المئة من كلفة إنتاج المتر المكعب.
وتسعى المملكة إلى تنفيذ مشروع ضخم تكون فيه الطاقة الشمسية البديلة للطاقة المستخدمة، ويتم على ثلاث مراحل، ويبدأ المشروع ببناء محطة لتحلية المياه المالحة بطاقة إنتاج تصل إلى 30 ألف متر مكعب يومياً، لسد حاجات 100 ألف مواطن من مياه الشرب، من خلال بناء محطة لإنتاج الطاقة الشمسية بطاقة 10 ميغاوات باستخدام أحدث التقنيات. ويعد هذا المشروع بحسب مراقبين «الخيار الاستراتيجي» لتأمين مياه الشرب في المملكة. ويساعد في ذلك ما تتمتع به من سطوع شمسي عال على مدار العام، يقدر ب 2000 كيلوات في المتر المربع سنوياً. ويبدو أن المخاوف في ازدياد، بسبب الطلب المتزايد على المياه والكهرباء، اللذين يعتمد إنتاجهما على مصادر الطاقة البترولية، بنمو متزايد يصل سنوياً إلى سبعة في المئة، بمعدل يقدر بثلاثة أضعاف النمو السكاني للمملكة، وهي وبحسب مراقبين «نسبة نمو كبيرة جداً. وأصبحت تشكل عبئاً مالياً على إنتاج مصادر الطاقة». وتسعى المبادرة الوطنية لتحلية المياه إلى إيجاد حلول تقنية لمشكلات الطاقة والمياه، اللذين يشكلان «ثنائياً متعاركاً دائماً»، بحيث تتم تحلية المياه بكلفة لا تزيد على 1.5 ريال للمتر المكعب، مقارنة بالكلفة الحالية، التي تستخدم فيها التقنيات الحرارية، التي توصل الأسعار إلى نحو سبعة ريالات للمتر المكعب، وحلاً لأزمة كلفة الطاقة الكهربائية؛ تم التأكيد على استخدام تقنية الطاقة الشمسية، التي تصل كلفتها إلى 30 هللة لكل كيلووات في الساعة، فيما تعادل كلفة التقنية القديمة أضعاف هذا المبلغ.
وقال الغامدي: «إن ثمن المتر المكعب في إحدى المراحل، وصل إلى أكثر من 10 ريالات، وهي كلفة لا تستطيع تحملها إلا الدول الغنية. ومع ذلك تسود ثقافة الهدر الجائر، بعد غياب الوعي بخطورة النتائج، وهنا يقودنا إلى تساؤل: كيف أصبح سكان المدن في المملكة يعتمدون على المياه المحلاة من دون أن يسألوا عن الكلفة؟ وهل أصبح الناس لا يديرون بالاً للمياه الجوفية؟».
كما تساءل أيضاً: «لماذا وجهت الجهود على جبهة واحدة؟ هي إنتاج مياه التحلية، وهي الأكثر كلفة، فيما أصبحت الوزارة المعنية مهتمة أكثر بهذا النوع من الماء، وأمام زيادة حاجة الناس له تبنت الوزارة الدعوة إلى خصخصة الماء في خطوة أرى أنها نذير شؤم».
وأضاف: «أين الاهتمام بالمياه الجوفية؟ ولماذا وضعنا أنفسنا في زاوية تحلية مياه البحر؟ وهي تكلف البلايين من الريالات، فيما الجوفية لا تكلف شيئاً، هي ماء ورثناه في جوف الأرض».
خبير: المستقبل المائي مخيف