حقوق الإنسان العربي بين الذاتية والغيرية

عندما كتبنا أكثر من مرة عن ثقافة حقوق الإنسان، كنا نحاول في كل مرة أن نلقي الضوء على مساحة من فضائها الرحب، وفي كل مرة، نجد أننا مقصرون في لم شتات هذه الحقوق المبعثرة بين التشريعات والأنظمة والدساتير والقوانين من جهة، وبين الانتهاك والتجاوز والتعديات من جهة أخرى... ويبدو أن المقال يطول في هذا الاتجاه، لذا علينا مباشرة أن نضع اليد على الجرح ونتناسى ولو شيئاً من الآهات النازفة!!
منطقتنا العربية يغيب عنها اليوم الأداء الذاتي والغيري في مفهوم حقوق الإنسان، والأرض الخصبة للأسف لهذا الضياع عادة ما تكون حكوماتنا العربية والجهات المنبثقة منها بإرادة سياسية، فما معنى أن يطالب الشعب بحفظ حقوق الدولة سياسياً واقتصادياً وحتى تنموياً والتمثل الدائم لمفهوم"هيبة الدولة"، في حين تضيع حقوق الشعب جماعات وأفراد بين جهات الدولة بل ويُعدم بعضها تحت مقصلة الروتين أو على مشنقة البيروقراطية الحكومية؟!
مفهوم حقوق الإنسان ليس مفهوماً مرتبطاً بيد سلطة التنفيذ، بحيث تقرر أي جهة كانت أن هذا الشأن الحقوقي من اختصاصها أو من عدمه، وليست جهات الحقوق الحكومية وشبه الحكومية الموزعة في جهات الدولة العربية الواحدة هي صاحبة القرار في طلب حق أو رفضه أو الاعتراف أصلاً بأن هذا المطلب هو حق أو غير حق... الحق حق عند أي جهة أو في أي مطلب... ومن هنا فإن جدلية الذاتية والغيرية لا حضور لها في حقوق الإنسان بكل قضاياها. وكما أن حرية أي منا تبدأ عندما تنتهي حرية الآخرين، فإن من حقنا ألا تبدأ حرية الآخرين إلا عندما تنتهي حرية أي منا!
في تجربة حقوقية عايشتها قبل مدة شعرت بهذا الخلل الرهيب في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان، وأكثر ما أقلقني من هذه التجربة أنها تتعلق بالأشخاص المعوقين... وهنا لا بد من نقطة نظام مهمة جداً تعترض على أن تكون قضايانا الإنسانية عرضة للإرادات الشخصية من الصف الثاني... وهذه شهادة براءة للصف الأول من أنظمتنا العربية!
ولكني أؤكد أن البراءة مشروطة بمدى الانتباه إلى تجاوزات الصف الثاني ووضع حد لها، مهما كانت هذه التجاوزات مقصودة بدافع التوجه السياسي أو التراكيبي، أو غير مقصودة بدافع الفوضى أو عدم المعرفة بالاختصاص... ولعل عدم المعرفة هذه تعني بجملة أو بأخرى"طامة كبرى"!!
عندما لا تعي الجهات الحقوقية الحكومية أو المتحوكمة ماهية عملها، أو اختصاصها، أو تعاني من نقص في كفاءاتها أو تستسلم للاعتبارات السياسية والإرادات السلطوية لصفوة المتنفذين، فهي جهات بلا شك لا تتعدى كونها عبئاً جديداً على النظام ذاته قبل أن تكون عبئاً لا يطاق على أبناء هذا النظام. المأمول اليوم للتأصيل الحقيقي للثقافة حقوق الإنسان في المنطقة العربية أن تكون كثقافة شاملة تتحقق في الذات ويحصلها الغير، بأسلوب العدالة الكاملة، وأن تكون على مستوى الوعي والإدراك اللذين يحققان مفهوم المشاركة بلا استثناءات... وهذا كله يتطلب إعادة بناء وتشكيل هذه الثقافة، وبالتالي تجديد النظر في ماهية الجهات الحقوقية الإنسانية في المنطقة العربية... ولا ضير في استيراد هذه التجربة من حقيبة الغرب على أن تهذب وفق الأسس والثوابت العربية بمفهومها العقدي والاجتماعي الرزين.
"حقوق الإنسان العربي بين الذاتية والغيرية"قضية مدعاة للنقاش قبل أن تصبح جهات حقوق الإنسان العربية الحكومية و"غير الحكومية"أجهزة أمنية جديدة تفرض طوق السلطة على أعناق الشعب... وهذه الكلمات لا تتعدى الدعوة إلى التغيير بمعنى التغيير الحقيقي لما يخدم الأمة، شعوباً وأنظمة.
أ. د. محمد بن حمود الطريقي
المشرف العام على مركز أبحاث الشرق الأوسط
للتنمية الإنسانية وحقوق الإنسان