وزراء داخلية "التعاون" يبحثون الوضع في العراق وانعكاساته على أمن الخليج

يعقد وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية غداً الأحد برئاسة وزير الداخلية الامير نايف بن عبدالعزيز، اجتماعهم التشاوري الثامن في قصر المؤتمرات في الرياض. وسيناقش الاجتماع العديد من المواضيع الأمنية إقليمياً ودولياً كظاهرة الإرهاب وتطوراتها والأوضاع المتفجرة في العراق وانعكاساتها السلبية على أمن دول مجلس التعاون.
وسيبحث الوزراء خلال اللقاء ما وصل إليه مستوى التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية في دول المجلس وتعزيز ذلك بما يحقق تطلعات قادة وشعوب دول المجلس.
إلى ذلك، أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية، ان الاجتماع التشاوري الثامن لوزراء الداخلية في دول مجلس التعاون يمثل فرصة سانحة لتبادل الرأي، والتشاور حول مجمل الأحداث الراهنة، إضافة إلى متابعة مستجدات مسيرة التعاون الأمني بين الدول الأعضاء.
وقال العطية في تصريح إلى"الحياة"، إن تداعيات الأوضاع الأمنية المتردية في العراق ستكون موضع تشاور وتبادل وجهات نظر بين الوزراء، وهذا الوضع يعاني منه الشعب العراقي منذ أكثر من أربعة أعوام، وهو بحاجة ماسة لمراجعة سياسة شاملة تحقق المصالحة والوفاق الوطني وترسخ وحدة العراق وأمنه واستقراره والتوجه نحو وقف عمليات الفرز الطائفي لبدء مرحلة سياسية جديدة في العراق لتعلو فيه المصالح العليا لشعبه فوق أي اعتبار.
وقال:"إن جدول الأعمال سيكون مفتوحاً أمام وزراء الداخلية، لمتابعة كل ما يتعلق بالخطوات التي تم اتخاذها، لتنفيذ القرارات ذات الصلة بمختلف جوانب التعزيز والتعاون الأمني، وتبادل المعلومات، وتكثيف التنسيق والتعاون بين الأجهزة الأمنية المعنية في الدول الأعضاء، لحماية مجتمعات دول المجلس من الظواهر المرفوضة كظاهرة الإرهاب وغيرها". وأوضح ان الاجتماع التشاوري الثامن لوزراء الداخلية سيركز على البعد الأمني، الذي جاء في ورقة دولة الكويت التي أقرتها"قمة جابر"في الدورة ال 27 التي عقدت في الرياض في كانون الأول ديسمبر الماضي، إلى جانب الأوضاع الراهنة وتداعياتها من الناحية الأمنية على دول المجلس.
ولفت إلى ان العمل المشترك في المجال الأمني، يتجاوز مواجهة الظواهر الأمنية إلى اتخاذ القرارات الهادفة، وصولاً إلى زيادة التواصل بين مواطني دول المجلس، من خلال تسهيل تنقلهم ومرافقيهم بين الدول الأعضاء. ونوّه بالتوقيع الذي جرى أخيراً بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على اتفاق للتنقل بين البلدين بالبطاقة الشخصية بدلاً من جواز السفر، معرباً عن أمله في ان تلي هذه الخطوة خطوات بين دول المجلس كافة، لتحقيق المواطنة الخليجية التي أكد أهميتها قادة دول مجلس التعاون.
+