إقرار 250 مواصفة خليجية منها 34 لائحة فنية جهاز خليجي موحد لخدمات الاعتماد ودفع الاتحاد الجمركي

أعلن في الرياض امس عن تدشين جهاز خليجي جديد، لتقديم خدمات الاعتماد، ما سيسهم في اتخاذ خطوات متقدمة في مجال الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون الخليجية التي تسعى الى اتخاذ خطوات متسارعة في مجال الاتفاقات الاقتصادية بين الدول الست المصدرة للنفط.
وقال الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور راشد بن فهد أن"المجلس الفني للهيئة أقر التقرير النهائي لمشروع التحقق من المطابقة الخليجي الذي تم تنفيذه عبر شركة استشارية استرالية - نيوزلندية ذات اختصاص في هذا الحقل". واضاف ابن فهد ان"أبرز توصيات المشروع الهادف لدعم الاتحاد الجمركي، اتخذ خطوات جريئة وسريعة كمرحلة انتقالية لوضع إجراءات موحدة لتطبيق المواصفات القياسية في دول المجلس ليتم تنفيذها بشكل موحد في منافذ الدخول الأولى، دعماً لتطبيق متطلبات الاتحاد الجمركي في الوقت المحدد وتسهيل حركة انسياب السلع".
وأوضح الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية انه"تم إقرار 250 مواصفة خليجية منها 34 لائحة فنية خليجية ليرتفع إجمالي المعروض على مجلس الإدارة للاعتماد أكثر من700 مواصفة قياسية ولائحة فنية خليجية".
ولفت الى إقرار"المجلس الفني الحساب الختامي للهيئة لعام 2006، موصياً برفعه إلى مجلس إدارة الهيئة لاعتماده، كما أجاز كل التصرفات المالية والإدارية".
وقال إن"المجلس الفني العاشر لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون كان بحث الخطة الاستراتيجية للهيئة للفترة من عام 2007 حتى عام 2009، مناقشاً مخرجات مشروع تطوير نشاط التحقق من المطابقة على مستوى دول المجلس بما يحقق الترابط والتكامل بين دول المجلس ويعزز مسيرة الاتحاد الجمركي، وصولاً إلى السوق الخليجية المشتركة".يذكر أن الهيئة أنشئت لتحقيق أهداف الاتفاق الاقتصادي الموحد ومتطلبات الاتحاد الجمركي لدول المجلس وتوحيد أنشطة التقييس المختلفة ومتابعة تطبيقها والالتزام بها بالتعاون والتنسيق مع أجهزة التقييس بالدول الأعضاء والقيام بتطوير وتنسيق العمل الخليجي المشترك في مجال المواصفات والمقاييس وإجراءات التحقق من المطابقة للسلع والمنتجات والخدمات، سواء المتداولة بين دول المجلس أم المتبادلة مع بقية دول العالم. وتأتي هذه التوجهات وصولاً الى الإسهام في تطوير قطاعاتها الإنتاجية والخدمية وتنمية التجارة بينها وحماية المستهلك والبيئة والصحة العامة وتشجيع الصناعات والمنتجات الخليجية بما يحقق دعم الاقتصاد الخليجي والمحافظة على مكتسبات دول المجلس، فضلاً عن تقليص العوائق الفنية للتجارة بما يتماشى مع أهداف الاتحاد الجمركي.
وتسعى هيئة التقييس الخليجية في إطار سعيها لتحقيق أهدافها آخذة في الاعتبار متطلبات الدول الأعضاء وتعزيز تفاعل الجميع والعمل على اتباع وتطوير أساليب العمل من خلال تنفيذ مشاريع وفق خطط ذات أهداف مستقبلية.