اللجنة العامة للمواصفات تُقر خطط اللجان الفنية لدراسة مشاريع المواصفات القياسية

عقدت اللجنة العامة للمواصفات المنبثقة عن المجلس الفني لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون مؤخراً إجتماعها الحادي عشر بمقر الهيئة بمدينة الرياض. بحضور ممثلي الدول الأعضاء في الهيئة.
وأكد الأمين العام لهيئة التقييس الدكتور أنور العبد الله في كلمته الافتتاحية للإجتماع على أهمية دور اللجنة والإرتقاء بجودة مخرجاتها في وضع خطة عمل شاملة لعام 2009م تتضمن اعتماد دول المجلس لمجموعة كبيرة من المواصفات القياسية لعدد من المنتجات والسلع الهامة.
وأشار الى ضرورة مضاعفة جهود اللجنة وتركيزها على استصدار مواصفات قياسية للمواد كثيفة الاستخدام في المنطقة من قبل المستهلكين والقطاعَين التجاري والصناعي وبما يسهم في حماية المستهلك وتحقيق سلامته من الأخطار وسلامة البيئة، إضافة الى تلبية احتياجات المصانع والشركات من مواصفات لعدد كبير من المواد كثيفة الاستخدام مما يعزز التبادل التجاري البيني بين دول المجلس وبينها والأسواق العالمية المختلفة ويرسِّخ أُسس وقواعد السوق الخليجية المشتركة.
وخلص الاجتماع إلى إقرار خطط الفرق الفنية التابعة للجنة لعام 2009م ودمجها في خطة موحدة وشاملة تضع أسس العمل خلال هذا العام لإقرار ستمائة مشروع مواصفة قياسية ولائحة فنية خليجية لمختلف السلع والمواد في القطاعات الحيوية والهامة .
وستعمل فرق العمل في القريب العاجل على إعداد المواصفات المطلوبة منها كل فيما يخصه وتكون متوافقة مع المواصفات والمتطلبات الدولية ومراعية لظروف المنطقة واحتياجات المستهلكين والقطاعَين الصناعي والتجاري فيها.
وأفاد المهندس سعود الجبرين رئيس قسم المواصفات المُكلَّف بالهيئة إلى أن المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية المعتمدة من قبل هيئة التقييس قد بلغ مجموعها حتى الآن 4025 مواصفة ويعتبر ذلك إنجازاً جيداً للهيئة وأجهزة التقييس في دول المجلس ويعكس الجهد الكبير الذي تبذله فرق العمل المختصة في هذا الجانب.
تجدر الإشارة إلى أن هيئة التقييس قد أُنشأت من قبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وتضم في عضويتها كافة دول المجلس ولها مجلس إدارة مستقل يضم أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بالتقييس في دول مجلس التعاون، وتهدف إلى توحيد أنشطة التقييس المختلفة ومتابعة تطبيقها والالتزام بها بالتعاون والتنسيق مع أجهزة التقييس بالدول الأعضاء وبما يساهم في تطوير قطاعاتها الإنتاجية والخدمية وتنمية التجارة بينها وحماية المستهلك والبيئة والصحة العامة وتشجيع الصناعات الخليجية بما يحقق دعم الاقتصاد الخليجي والمحافظة على مكتسبات دول المجلس، ويساهم في تقليص العوائق الفنية للتجارة بما يتماشى مع أهداف الإتحاد الجمركي.
// انتهى // 1027 ت م