اقتصاديون ل"الحياة": العوائد المالية تتجاوز 600 بليون ريال . المشاريع التنموية"تخنق" البطالة وتحقق وظائف مباشرة وغير مباشرة

توقع اقتصاديون وعقاريون أن تسهم المشاريع التنموية التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمس، بقيمة إجمالية تصل إلى 120 بليون ريال، في تحقيق عوائد مادية تتجاوز 600 بليون ريال في المستقبل القريب.
وقال الاقتصاديون خلال حديثهم مع"الحياة": إن هذه المشاريع ستساعد بشكل مباشر في خفض نسبة البطالة المسجلة في المجتمع السعودي، وذلك من خلال إيجاد عدد من الفرص الوظيفية للشباب السعوديين، ذات مميزات معقولة".
وتأتي آراء الاقتصاديين، بعد أن أطلق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز خلال احتفالية كبيرة في مركز الملك فهد الثقافي أمس، مشاريع تنموية بقيمة 120 بليون ريال، تتضمن: مشاريع بنى تحتية المياه، والصرف الصحي، تحلية المياه المالحة، الكهرباء، وكذلك مشاريع تعليمية وصحية، إضافة إلى تشييد طرق جديدة، ومشاريع للترويح والبيئة والثقافة والإسكان والخدمات العامة.
وللبحث في الآثار العائدة على الاقتصاد السعودي من هذه المشاريع، علق أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أسامة فيلالي قائلاً:"من المعروف اقتصادياً، أن الإنفاق العام على المشاريع الحكومية، يسهم في تحقيق عوائد مالية مضاعفة على القيمة الإجمالية لتكاليف هذه المشاريع، لذلك فإن إطلاق مشاريع تنموية بقيمة إجمالية تصل إلى 120 بليون، سيساعد على تحقيق عوائد مالية تتجاوز 600 بليون ريال في المستقبل القريب".
وأضاف:"كما سيسهم في تحقيق الترابط الاقتصادي في الخطوط الأمامية والخلفية، وتحقيق مزيد من الانتعاش الاقتصادي، إضافة إلى امتصاص عدد كبير من العمالة، والتي نأمل أن تتاح هذه الفرص الوظيفية بشكل كبير إلى الشباب السعوديين".
ويتفق الكاتب الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجه في رأيه مع الدكتور فيلالي، إذ يؤكد"أن الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية، سيسهم في تحقيق العديد من العوائد المالية والمعنوية"، ويتابع:"إطلاق مشاريع تصل قيمتها إلى 120 بليون ريال، سيساعد على إيجاد فرص وظيفية مناسبة للشباب السعودي، وبالتالي خفض نسبة البطالة في المجتمع، كما سيدعم وبشكل مباشر الناتج القومي، والتسريع من تدوير عجلة التنمية الاقتصادية".
وقال باعجاجه:"هذه المشاريع ستعلب درواً مهم في الحد من آثار مشكلة الفقر، إذ يمكن أن يستفيد من هذه المشاريع عدد من شباب الأسر الفقيرة من خلال فرص وظيفية ضمن الكادر الإداري لتلك المشاريع".
في المقابل، أشار أستاذ التسويق في كلية إدارة الإعمال الدكتور عبدالرحمن الصنيع إلى"أن هذه الدعم الحكومي لعدد من المشاريع التنموية، سيسهم بلا شك في تحقيق العديد من العوائد في مقدمها: زيادة الدخل الوطني، جذب رؤوس الأموال المحلية ومنع هجرتها إلى الخارج من خلال إطلاق مشاريع ذات شراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى توفير فرص وظيفية للشباب السعودي".
وأضاف:"هذه المشاريع ستحقق أيضاً، آثاراً إيجابية على مستوى الخدمات التي تقدمها لفئات المجتمع المختلفة، إذ إنها تتعلق بالجوانب متعددة مثل: الصحة والتعليم والبيئية والنقل والثقافة والإسكان والخدمات العامة، وستسهم في إحداث طفرة ملحوظة في هذه القطاعات".
من جهته، قال رئيس مجلس الغرف السعودية عبدالرحمن الراشد إن المشاريع التي دشنها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في منطقة في الرياض تأتي نتاجاً للسياسة الاقتصادية التي انتهجها خادم الحرمين الشريفين في السنوات الماضية، وتركيزه على تحسين البيئة والمناخات الاستثمارية، وتنويع اقتصادات المملكة، ونمو مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي.
وأكد الراشد أن تدشين خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لهذه المشاريع يعطي دلالة واضحة على أن الأمور الاقتصادية تقع في أولوياتها السياسية، لافتاً إلى أن هذه المشاريع التي تم تدشينها مملوكة من مؤسسات كبيرة مثل المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات.
وتابع أن تدشين مشاريع بهذا الحجم يعطي دفعة قوية لقطاع المقاولات الذي يعيش طفرة غير مسبوقة في الفترة الحالية، نتيجةً للسياسة المالية التي انتهجتها الدولة في التركيز على الاستثمار في البنية التحتية، يضاف إليها المشاريع الاقتصادية الكبيرة لشركات"أرامكو"و?"سابك"، والمشاريع الاقتصادية الأخرى التي يقوم بها القطاع الخاص.
من جهته، اعتبر نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض المهندس سعد بن إبراهيم المعجل أن وضع حجر الأساس لمركز الملك عبدالله المالي من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يمثل نقله حقيقية للقطاع المالي السعودي، وإضافة استراتيجية للاقتصاد السعودي الذي هو بأمسّ الحاجة إلى مثل هذا المركز العالمي الذي يصنف بأنه سيكون من اكبر المراكز المالية في الشرق الأوسط.
وأعرب عن سعادته وهو يرى خادم الحرمين الشريفين يغرس بيديه الكريمتين معالم عدد من المشاريع الحيوية التي تجسّد حرصه - حفظة الله - على المشاركة الفعلية في المسيرة الإنمائية التي كانت همّاً رئيسياً له منذ توليه مقاليد الحكم.
وأضاف المعجل أن الاقتصاد السعودي وبما يمثله من أهمية على المستويين الإقليمي والدولي سيكون على موعد مع الكثير من الانجازات بدءاً بمشروع السكك الحديد التي تمثل حلماً للاقتصاديين، ووصولاً إلى هذا المركز المالي الضخم.
وتمنى المعجل أن يأمر خادم الحرمين الشريفين بتنفيذ المرحلة الأولى من مدينة سدير الصناعية في محافظة المجمعة، لتكون موطناً آخر للصناعة في منطقة الرياض والتي تعطلت طوال السنين الماضية، ولتستقبل المستثمرين الصناعيين الجادين الذين لم يستطيعوا الحصول على المواقع ليحققوا عليها استثماراتهم الصناعية.
وحول عدد المشاريع الأخرى التي يضع حجر أساسها خادم الحرمين الشريفين في مدينة الرياض، أكد المعجل أن الرياض تعد من أسرع المدن في العالم نمواً وهي تسابق الزمن بتطورها وتقدمها، وان هذه المشاريع تؤكد أن عاصمة المملكة مقبلة على نقلة عمرانية وحضارية كبيرة. وأضاف المهندس المعجل ان الرياض وبما تجده من اهتمام كبير من أميرها الأمير سلمان بن عبدالعزيز تستحق مثل هذا التشريف والتكريم من أيادي خادم الحرمين الشريفين، وهي فرحة لنا جميعاً.
ومن جانبه، قال الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور فهد السلطان إن المشاريع التي دشنها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في منطقة الرياض أمس تعد مرحلة من مراحل البرنامج الطموح الذي يهدف لإعادة هيكلة الاقتصاد السعودي.
وأضاف أن هذه المشاريع تعد دافعاً رئيسياً لتسريع عجلة التنمية الاقتصادية بأبعادها المختلفة التجارية والمالية والصناعية، لافتاً إلى أنها تضم إلى قائمة النجاحات التي حققها الاقتصاد السعودي خلال السنوات الماضية.
وأوضح أن هذه المشاريع تعتبر من المشاريع ذات القيمة المضافة للاقتصاد، ومحركاً رئيسياً لعجلة التنمية وتوظيف القوى العاملة السعودية، كما أنها جاءت في الوقت المناسب جداً في ظل النمو المتسارع الذي يعيشه الاقتصاد السعودي، ودخولها لاعباً رئيسياً في الاقتصاد العالمي بعد انضمامها لمنظمة التجارة العالمية.
وأكد أنها تأتي دعماً لتوجه المملكة لتنويع القاعدة الاقتصادية، وتقليل الاعتماد الكلي على النفط الذي تشهد أسعاره تذبذبات كثيرة، وهو ما قد يؤثر في التنمية المستدامة في المملكة.
من جهته، اعتبر عضو مجلس إدارة"غرفة تجارة الرياض"رئيس الشركة العقارية علي الزيد، ان المقاولين يعيشون الآن أفضل أوقاتهم، مشيراً الى ان هذه المشاريع تمثل جزءاً من برنامج وطني يقوده خادم الحرمين الشريفين. وقال إن هذا المشروع يحدد موقع السعودية على خريطة العالم.
وأوضح أن المشروع يرتكز على محورين أساسيين، أولهما بناء الإنسان السعودي كمورد بشري يتولى برامج التنمية، والثاني بناء البنية التحتية التي تساعد المواطن السعودي على تحقيق طموحات القيادة لهذا البلد.
وقال ان مشاريع بهذا الحجم لا تعود بالنفع على قطاع واحد، ولكن تستفيد منها قطاعات كثيرة مثل القطاعات الهندسية والبناء والاسمنت والحديد، الى جانب خلق فرص عمل للشباب.
من جهته، أكد رئيس شركة آل سعيدان للعقارات إبراهيم السعيدان إن هذه المشاريع تؤكد اتجاه الدولة لمسايرة العصر الحديث ببناء مشاريع عملاقة تخفف الطلب على السكن والمكاتب وتبرز هوية مدينة الرياض المعمارية والاقتصادية، وتعكس الاتجاه من التمدد الأفقي إلى التمدد الراسي للاستفادة من هذه الارتفاعات في خفض كلفة إنشاء المباني.
وقال ان هذه المشاريع تنم عن رؤية عمرانية توضح اتجاه الدولة إلى دعم القطاع الخاص الذي يمثل حجر الأساس للمشاريع العقارية.