تغطية اكتتاب "الدرع العربي" بأكثر من أربع مرات

أعلن البنك السعودي الهولندي، المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، أن الطرح الأولي للاكتتاب في 8 ملايين سهم من أسهم شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني بقيمة اسمية قدرها عشرة ريالات سعودية للسهم الواحد، تمت تغطيته بأكثر من أربع مرات ونصف المرة، إذ لاقى الاكتتاب إقبالاً لافتاً من المواطنين، وكان التجاوب من الراغبين في الاكتتاب في أسهم الشركة، رائعاً ويعكس ثقة المواطنين بالمستقبل الواعد الذي تنتظره الشركة، والسمعة الطيبة التي يتحلى بها مساهموها المؤسسون.
ووفق البيان الصادر عن البنك السعودي الهولندي فإن فترة الاكتتاب التي استمرت لعشرة أيام، انتهت يوم الاثنين الماضي 26 آذار مارس. وعند الانتهاء كانت البنوك الثلاثة المستلمة لطلبات الاكتتاب البنك السعودي الهولندي والبنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية، تسلمت 153029 طلباً للاكتتاب في 36097750 سهماً، أي أن إجمالي المبلغ المكتتب فيه بلغ 360977500 ريال. وتقوم كل البنوك المستلمة حالياً بعملية المراجعة والتدقيق، علماً بأن إعادة المبالغ الفائضة ستبدأ غداً.
وعبر رئيس مجلس إدارة الشركة الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير عن رضاه التام عن حسن سير عملية الاكتتاب، كما أعرب عن شكره وامتنانه لكل الأطراف التي أسهمت في إنجاح المهمة خصوصاً هيئة السوق المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي والبنك السعودي الهولندي والبنوك المستلمة الأخرى. كما وجه شكره وتقديره إلى كل المواطنين الذين منحوا ثقتهم للمساهمين المؤسسين للشركة وقرروا الاستثمار فيها. وأضاف الأمير سلطان أن إدارة الشركة بعد أن تستكمل كل الإجراءات اللازمة لبدء ممارسة عملها كشركة مساهمة سعودية، ستعمل ما بوسعها لتحقيق خططها وأهدافها.
من جهته، أوضح مساعد المدير العام لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني باسم عودة، أن إجمالي رأس المال، ومتحصلات الاكتتاب مضافاً إليها حصة المساهمين المؤسسين في رأس المال، ستستخدم بعد خصم مصاريف الطرح ومصاريف ما قبل التشغيل الأخرى لإنهاء عملية الاستحواذ على المحفظة التأمينية الأصول والالتزامات المملوكة حالياً لشركة الدرع العربي البحرين وذلك بعد انتهاء إجراءات تأسيس الشركة، وفقاً للتقويم الذي وضعت أسسه مؤسسة النقد العربي السعودي، الذي ستكون نتيجته خاضعة لدرس من لجنة مستقلة عينتها مؤسسة النقد، وبعد استكمال الإجراءات النظامية الأخرى ومن ضمنها موافقة المساهمين في الجمعية العامة التأسيسية على أن يبقى في حساب الشركة مبلغ الحد الأدنى من رأس المال لتمويل عمليات الشركة.