جدل في "الشورى" حول تعديل أجور الخدمات البريدية

أثارت توصية إضافية تقدم بها أحد الأعضاء خلال جلسة مجلس الشورى العادية ال81، التي عقدت أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور صالح بن حميد، أثناء مناقشة التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1424- 1425ه، جدلاً واسعاً حول نظامية طرحها. وبُت الجدل من خلال إحالة الموضوع إلى هيئة المستشارين للتأكد من نظامية طرحها، ليحدد التصويت على توصية عضو الشورى الدكتور عائض الردادي من عدمه في جلسة مقبلة. وطالب الردادي في توصيته بعرض تعديل أجور الخدمات البريدية على مجلس الشورى، لينقسم الأعضاء ما بين مؤيد ومعارض، إذ كان مبرر الموافقين أن رفع أجور الخدمات البريدية من المؤسسة كان فيه التفاف على النظام، على اعتبار أن نظام البريد ما زال قائماً ولم يتم تعديله. وأوضح عضو المجلس الدكتور عبدالرحمن العناد أن الخدمات البريدية ارتفعت بشكل كبير، ولا يجوز لمؤسسة البريد السعودي رفع أسعارها والتصرف كقطاع خاص إلا بعد تحوّلها بشكل كامل. أما الدكتور خليل آل خليل، أحد معارضي التوصية، فطالب بعدم مناقضة المجلس لذاته، لأنه ضد المركزية ومع التخصيص، داعياً إلى عدم تحجيم قطاع من القطاعات الحكومية أو الخاصة، إذ لا يجوز أن تكون تلك القطاعات تحت رقابة أو أمر المجلس، لما فيه من عودة إلى المركزية، خصوصاً في أمور المال. ودعا الدكتور محمد بوحليقة، الذي عارض التوصية كذلك، إلى التفريق بين الرسوم والأجور في مقابل الخدمات، مشيراً إلى أن رفع أسعار الخدمات البريدية لا يتعارض مع النظام الأساسي للحكم، إذ من غير الممكن أن ترفع الأسعار من دون العودة إلى الجهات المختصة. إلى ذلك، أقر المجلس أن تكثف مؤسسة البريد برامج التدريب لمنسوبيها عن طريق الابتعاث والتدريب على رأس العمل، وأن تقوم بإبقاء أجور صناديق البريد الخاصة بالأفراد والعائلات كما كانت محددة سابقاً بمقدار 100 ريال سنوياً للصندوق.