المؤسسة تصف تحطيم الصناديق ب "التصرفات الصبيانية" تجدد المطالبة بإعادة رسوم البريد إلى سابق عهدها

علق عضو في مجلس الشورى السعودي على المطالبة الشعبية والاعلامية ب"اعادة رسوم البريد الى ما كانت عليه بعدما رفعتها"مؤسسة البريد قبل نحو ثلاثة أشهر 200 في المئة للمستفيد العادي، لترتفع من 100 ريال الى 300 ريال، و900 في المئة للشركات، لترتفع من 1000 ريال الى 3000 ريال".
وقال عضو مجلس الشورى المحامي الدكتور إبراهيم العيسى ل"الحياة"رداً على سؤال عما يكتب في الصحف لناحية مطالبة المجلس بالتدخل:"إن"مجلس الشورى أوصى خلال مناقشته التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي، بعدم رفع الأسعار، سواء للطرود البريدية أم للصناديق، كي لا تثقل كاهل المستفيدين من العدد الكبير من خدمات البريد".
وأضاف العيسى أن"قضية رفع الأسعار لم تتبن ولم تطرح في المجلس إلى الآن، علماً أنها لو طرحت فستأخذ الإجراء المعتاد في التصويت على مناقشتها أو تأجيلها أو تركها". وهل لدى مجلس الشورى نية بدعوة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات او رئيس مؤسسة البريد لمناقشته في الزيادة الجديدة؟ أجاب:"ان الشورى لم يقرر شيئاً في هذا الشأن حالياً، ولكن إذا ما طرحت فكرة دعوة الوزير أو رئيس المؤسسة، فإن على المجلس أن يرفع الأمر إلى المقام السامي، ولكن بحسب علمي فإن المجلس لم يتخذ أي إجراء حول الموضوع حالياً".
وكانت الأصوات ارتفعت خلال الأيام الماضية، مطالبة ب"إعادة رسوم البريد إلى سابق عهدها"، اذ طغت هذه القضية على أجواء المجالس واللقاءات، حتى تلك التي تعقد بين بعض مسؤولي الحكومة. ورأى كثيرون أنها"غير واقعية وتفوق قدرة المستفيدين من ذوي الدخول المحدودة". وكذلك سجل المطالبون"احتجاجهم على عدم مرور هذه الرسوم بمجلس الشورى وعدم إخضاعها للنقاش والتمحيص".
لكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل تجاوزه الى قيام"طائشين"بتكسير بعض صنادق"واصل"احتجاجاً على رفع الرسوم البريدية. إلا أن"مؤسسة البريد"، وصفت تلك الأفعال ب"الحركات الصبيانية".
وفي هذا الاطار، تناولت وسائل اعلام وصحف هذه القضية التي كانت"الحياة"سباقة في طرحها ومناقشتها مع عدد من المختصين.
وفي ما يتعلق ب"الهجوم"الصحافي على الرسوم الجديدة، فكتب عدد من المقالات أبرزها لعضو مجلس الشورى الدكتور محمد القنيبط الذي قال في زاويته"اكاديميات":"إن قيام مؤسسة البريد السعودي بتغيير رسوم وأجور خدماتها، وكذلك إنشاء شركة - ناقل - التي يملك القطاع الخاص 49 في المئة من أسهمها، دون المرور عبر الإجراءات والمتطلبات النظامية والقانونية التي أقرها مجلس الوزراء والنظام الأساسي للحكم، ونظام مجلس الشورى يعتبر سابقة خطيرة جداً لم تتكرر إلا في شركة سمارك رحمة الله عليها، فهل يا ترى تصدق العبارة الشهيرة: التاريخ يعيد نفسه؟ وهل يستطيع رئيس مؤسسة البريد السعودي أن يستمر في"تطنيشه"لكل ما يطرح ويكتب عن مؤسسته الوليدة"اسما"، حتى ولو كانت تساؤلات، بل مخالفات نظامية قانونية صارخة لقرارات المقام السامي ومجلس الوزراء". وأضاف قنيبط"سؤال بل أسئلة خطيرة ومهمة جداً تبحث عن إجابات قبل فوات الأوان وتكرار مآسي شركة سمارك طيبة الذكر".