لقد تَطوَّر بريدُنا ولكن...! (2 - 3)

تضاعفت رسوم الخدمة البريدية السعودية، وتعقدت إجراءاتها. ومع ذلك، ما زالت هذه الخدمة الحيوية دون المستوى المناسب، وما زالت مؤسسة البريد السعودي تصر على أنها اقتربت من القمة في أدائها لواجباتها…؟! وما زال جهازها الإعلامى يتغنى ب»إنجازات» المؤسسة، ويستنكر أي نقد موضوعي يوجه إلى مؤسسته المحترمة. بل إن أحد منسوبيه شجب انتقاد أحد أعضاء مجلس الشورى للخدمة البريدية، معللاً قوله بأن ذلك العضو « ينطلق من تحامل شخصي»… ولدى تصريح المتحدث الإعلامي الذي نشر ذلك، في إحدى الصحف المحلية، ناسياً أن عضو مجلس الشورى، وأي مواطن، من حقه انتقاد أي جهاز حكومي، وإبداء ملاحظاته، إن رأى مبرراً لذلك.
لقد وفرت الدولة للبريد كل الإمكانات المادية والبشرية كي يقوم بأداء واجبه المهم. ولكن مستوى الأداء الحالي لا يتناسب وهذه الإمكانات الكبيرة. ومن الأدلة على هذا الضعف: إن كثيراً من الناس يلجأون لشركات الخدمة البريدية الخاصة (وهى عديدة وخدماتها ممتازة، رغم ارتفاع أسعارها) بدلاً من اللجوء إلى البريد السعودي. هذا أمر تتفق عليه غالبية المعنيين، وبموجب أي استفتاء علمي، أو استقصاء رأى بعض أهل الرأي.
نعود للتطرق -بإيجاز- إلى أبرز ما استحدثته مؤسسة البريد السعودي من رسوم عالية، وإجراءات مشددة وعجيبة، نلخصها في النقاط التالية :
(أولاً) الرسوم العالية: رفعت فجأة رسوم صناديق العائلات بنسبة 200%، وصناديق المؤسسات بنسبة 900%، وصناديق الشركات والبنوك والمصانع بنسبة 2900%.
وبلغ مجموع نسبة الزيادات هذه 4000%…؟!
وذلك في مخالفة صريحة لنص المادة (20) من النظام الأساسي للحكم، والتي نصها: «لا تفرض الضرائب والرسوم إلا عند الحاجة، وعلى أساس من العدل. ولا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها أو الإعفاء منها إلا بموجب نظام».
وكذلك المادة الثالثة من «نظام البريد» الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 4، وتاريخ 21/ 2/ 1406ه، والمتضمن أن مجلس الوزراء يحدد الرسوم التي يتقاضاها البريد عن الخدمات التي يقدمها. كما تضمن قرار مجلس الوزراء رقم (80) وتاريخ 5/ 5/ 1407ه، الموافقة على تعرفة أجور الخدمة البريدية.
وتنص المادة (4) من ذات القرار على التالي: «تقوم وزارة البرق والبريد والهاتف على خفض تكاليف تشغيل جهاز الخدمة البريدية، ورفع الإنتاجية فيه». وإن «موافقة» مجلس إدارة مؤسسة البريد السعودي لا تعنى «جواز» فرض هذه الزيادات!
(ثانيا) خدمة «واصل»: والمتمثلة في الصندوق الإلكتروني الذي وضع على كل منزل، شاء صاحبه أم أبى! وقيمة تنفيذ عقد هذه الصناديق -كما نشر- هو مبلغ 600 مليون ريال.
ويقال إن هذا العقد لم يتم طرحه في منافسة عامة، وإنما أعطي لشركة قدمت عرض تنفيذه، وتمت الموافقة عليه.. أيضا من قبل مجلس إدارة المؤسسة!
ورغم أن هذه الخدمة تضع رسوماً إضافية على الخدمة البريدية، فإنها قد تكون ضرورية، ولا مانع من وجودها لو أن هذه الصناديق تقوم بالفعل بالمهمة التي وضعت من أجلها على ما يرام، وليس بشكل متقطع.
(ثالثاً)- العنوان البريدي: أشيع أن بعض المسؤولين في مؤسسة البريد يسعون لفرض العنوان البريدي المستحدث كعنوان رسمي لكل مواطن.
والأصح هو أن تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، تسمية الشوارع وترقيم المنازل في سائر البلاد.
ويتوجب على البريد السعودي أن يتعاون مع هذه الوزارة في هذا الشأن. وليس للبريد سوى حق تحديد «الرمز البريدي» (Zip Code) لكل منطقة -خاصة بعد أن تمت التسمية جزئياً.
فالأولى أن ينصرف البريد لأداء واجبه الأساسى أولاً، وقبل التفكير في «ابتكارات» جديدة خارج أو داخل نطاق اختصاصه. ونتمم هذا الحديث في المقال القادم بإذن الله.