تجار الذهب يطالبون بإجراء مماثل لخفض نسبة سعودة المحال

أبدى عدد من تجار الذهب والمجوهرات رضاهم عن قرار مجلس الوزراء الخاص بالاكتفاء بنسبة السعودة 10 في المئة في مصانع الذهب والمشغولات الذهبية، على أن يتم التدرج في زيادة عدد السعوديين بنسبة 5 في المئة سنوياً، لكنهم طالبوا باتخاذ إجراءات مماثلة تقضي بخفض نسبة السعودة في محال بيع التجزئة لذهب المجوهرات، والتي حددتها وزارة العمل ب100 في المئة منذ نحو ثلاث سنوات.
واعتبروا ان ذلك يساعد على الحد من هجرة تجار الذهب والمجوهرات لدول الجوار، خصوصاً أن قرار سعودة محال الذهب 100 في المئة تسبب في تكبدهم خسائر مالية كبيرة وإغلاق عدد من محال الذهب، لعدم توافر الكفاءات السعودية المدربة والمؤهلة في هذا المجال.
يقول تاجر الذهب عادل بخش:"إن قرار الاكتفاء بالسعودة بنسبة 10 في المئة في مصانع الذهب يعد قراراً صائباً، لا سيما انه يشجع على تدريب السعوديين بشكل تدريجي للعمل في المصانع".
مطالباً بإعادة النظر في قرار سعودة محال بيع التجزئة لذهب المجوهرات، وقال:"إن قرار السعودة في محال بيع التجزئة الذهب والمجوهرات 100 في المئة، أتعبنا كتجار وأصحاب محال، خصوصاً ان مهنة الصياغة من المهن التي تكتسب بالخبرة ومع مرور الوقت، ومن الصعب أن يعمل بها شاب يفتقد هذه الخبرات التأهيل للعمل في هذه المهنة".
وأضاف:"أن هناك مهارات أساسية لا بد من توافرها في الشاب الراغب في العمل في محال بيع التجزئة، منها معرفة أنواع الأحجار الكريمة والألماس وكيفية الطرق المستخدمة، لترويج وبيع هذه الأنواع"، موضحاً أن تدريب الشبان السعوديين للعمل في محال بيع التجزئة للذهب والمجوهرات تحتاج إلى وقت كبير حتى يستطيعوا إتقان العمل.
وأكد أن قرار السعودة أسهم الى حد كبير في هجرة عدد من تجار الذهب السعوديين لدول الخليج العربي، خصوصاً أن بعضهم تكبد خسائر مالية كبيرة.
ويتفق معه عضو لجنة الذهب والمجوهرات في الغرفة التجارية الصناعية في جدة منصور بن غامية بقوله:"إن قرار مجلس الوزراء بالاكتفاء بسعودة مصانع الذهب بنسبة 10 في المئة قرار صائب، وهو يحل جزءاً من مشكلات تجار الذهب والمجوهرات، لا سيما أن قطاع الذهب والمجوهرات يعاني عدداً من المشكلات، بسبب قرارات السعودة، خصوصاً محال بيع التجزئة لذهب والمجوهرات".
وأضاف:"أن المشكلة ليست في تطبيق قرار السعودة، بل في عدم وجود الكوادر والكفاءات السعودية المؤهلة للعمل في قطاع الذهب".
وأشار إلى أن المطالبة بنسب عالية في سعودة محال الذهب أدت إلى انخفاض مستوى الأداء والإنتاج، في حين أن قصرها بنسب ضئيلة وزيادتها على المدى الطويل، كما اقر مجلس الوزراء لمصانع الذهب، سيسهمان في رفع مستوى الأداء السعوديين الراغبين في العمل في قطاع الذهب من خلال تدريبهم بالشكل المطلوب لشغل هذه الوظائف. وقال:"واجهتنا ولا تزال تواجهنا مشكلات كبيرة في سعودة محال بيع التجزئة بقطاع الذهب، إذ إن هناك البعض من الشبان غير جدي في العمل والبعض الآخر غير ملتزم، وهذه المشكلة تواجهنا مع البعض وليس الكل، ولكن لا بد من أن يفهم الشبان الراغبين في العمل في قطاع الذهب ويعون مفهوم المسؤولية، لأن التاجر هو الخاسر الوحيد من جراء عدم التزام هؤلاء الشبان".
وأردف قائلاً:"كما أن البعض يعمل في محال الذهب باعتبارها وظيفة موقتة، يتركها في حال وجد وظيفة أفضل منها، في حين أن العمل في قطاع الذهب مهنة لا بد للشاب من إتقانها من طريق الممارسة وتعلم فنون البيع والشراء واكتساب الخبرات".
وأكد أن تبديل العمالة المستمر في محال الذهب أسهم في حدوث مشكلات تتعلق بالتدريب والاستلام والتسليم، وعدم وجود الخبرة في مواسم البيع وليست لديهم الخلفية في موديلات الحديثة وغيرها من المشكلات التي تعوق نجاح التجار.
وقال:"إن مشكلة السعودة أسهمت في تكبد التجار خسائر وعجز في محالهم، وهذه الخسائر ليست من الأرباح، ولكن العجز حدث في رأس المال وهو سبب رئيس دفع تجار الذهب والمجوهرات إلى ترك السوق السعودية والعمل في أسواق الذهب في دول الخليج العربية".